ترامپ در خاورمیانه و دموکراسی

روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا موجب تغییرات محسوسی در سیاست خارجه این دولت می‌شود. کاملا مشخص است که اقتصاد محور اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت ترامپ است. هر کسی در هر گوشه از جهان مشتاق است بداند که اتخاذ چنین سیاستی توسط دولت ایالات متحده چه تاثیری بر زندگی وی خواهد داشت. شاید برای بسیاری از مردم جهان تفاوتی نداشته باشد اما رویکردهای ترامپ درخاورمیانه، تاثیرات شایان توجهی بر زندگی مردم دارد. این حساسیت ناشی از وضعیت تعارض آمیزی است که میان دو دنیای سنتی و مدرن در این منطقه جریان دارد. تخاصم میان نیروهای سنتی و نیروهای مدرن در خاورمیانه به بالاترین حد خود رسیده است. بدیهی است که هر تغییری در روابط بین‌الملل که موجب تقویت یکی از طرفین نزاع گردد تاثیر بسزایی بر روی زندگی مردم خواهد داشت.

خاورمیانه سرگردان میان قدیم و جدید

خاورمیانه هنوز اسیر مناسبات دوران پیشا مدرن است. مناسباتی که اگرچه قرنها ضامن زندگی اجتماعی مردم این بخش از جهان بود اما با تحولات پیش آمده در عصر مدرن قابلیت ادامه و تطبیق با شرایط جدید را نداشت. اگرچه مناسبات سنتی روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند اما ساز و کار مدرن که بتواند زندگی مردم این منطقه از جهان را سامان داده و زندگی با کرامتی را برای آنها به همراه آورد نیز هنوز نهادینه نشده است.  بسیاری از تحلیل‌گران تقسیم بندی استعماری سرزمین‌های امپراتوری عثمانی و ایجاد مرزهای تصنعی برای کشورهای جدید بدون لحاظ تنوع قومی و مذهبی در این منطقه از جهان را دلیل اصلی ناهنجاری‌ها و مشکلات روز افزون می دانند. اما وقتی به کشوری همچون ایران می نگریم که مرزها و تقسیم بندی‌های آن دستخوش تغییرات نبوده در حالیکه مشکلات و ناهنجاری های فراوانی مردم این سرزمین را فرا گرفته، اتکا به این عامل به تنهایی نمی‌تواند اقناع کننده باشد.

ضامن تامین حقوق انسانیِ افراد در دوران مدرن، برساخت نظام سیاسی دولت- ملت است که در آن اصلی‌ترین وظیفه‌ی حاکمیت تامین همین امور است. لذا عدم دستیابی به زندگی با رفاه و شرافت متاثر از عدم موفقیت در برساخت چنین نظام سیاسی است. عوامل متعددی مانع موفقیت مردم این منطقه از جهان می‌باشد که من در این مقاله صرفا بر روی یک آنها تمرکز می‌کنم. موضوعی که مبتنی بر تقابل روابط سیاسی با روابط اقتصادی است که به رویارویی قدرت عمومی با قدرت خصوصی‌منجر می‌شود. در نهایت به این سوال پاسخ می‌دهم که رویکرد ترامپ در خاورمیانه به نفع کدام سمت از این منازعه خواهد بود؟

معنای «حق» در نظام قدیم و جدید

در سطور فوق زندگی مرفه و با شرافت به تامین حقوق انسانی از سوی نظام سیاسی منوط گردید. برای درک این مهم ابتدا باید تفاوت معنای «حق» در نظام سنتی و مدرن (دو سوی منازعه) تشریح گردد.

حق در نظام سنتی:

همواره در طول تاریخ مدنی بشریت، «حق» مفهوم محوری تشکیل حکومت و پایداری زندگی جمعی و مدنی انسان‌ها بوده است. به طور تاریخی پیش از شکل‌گیری مناسبات عصر مدرن استیلای هر حکومتی منوط به پیروزی نظامی آنها بر دیگر رقبا بود. جنگهای خونین عرصه‌ی تعیین تصاحب حکومت نزد گروه‌های متنوع بود. اگرچه تصاحب تخت سلطنت منوط به غلبه‌ی نظامی بر رقبا بود اما تداوم با ثبات حکومت‌ها مستلزم ساز و کاری بود که بتواند هنجارهای قابل دوام در میان مردم از یک سو و میان مردم و حکومت از سوی دیگر برقرار سازد. این ساز و کارها همواره حول محور «حق» شکل گرفته است.

معنای حق در این وضعیت «درستی» (در مقابل باطل) است که باور و عمل به آن تکلیف تمامی اتباع یک حکومت محسویب می‌‌شود. نزد چنین حکومت‌هایی حق با قانون معنای یکسانی داشته و همه‌ی اتباع مکلف به تمکین از آن بودند. به طور عمده (نه همیشه) از آنجایی که این «درستی» در ادوار پیشا مدرن همواره نزد ادیان یافت می‌گردید، «حق» کلام خداوند و باور مذهبی خدشه ناپذیری است که زندگی در زیر لوای یک حکومت منوط به پذیرش بی چون و چرای آن می‌باشد. در چنین حالتی حکومت خود را مجری فرامین الهی معرفی می‌کرد.

در خاورمیانه نهاد بارز این حقانیت، دستگاه خلافت بود که خود را جانشین پیامبر خدا می‌دانست. زمانی که حکومتی مستقل از این نهاد در هر بخش از این منطقه شکل می‌گرفت خود را ملزم می‌دانست تا نظام حقانیتی را جایگزین خلافت نماید. به طور واضح در ایران پس از استقلال حکومت صفوی از دستگاه خلافت، ترویج مذهب تشیع و توسعه‌ی نظام فقاهتی شیعه جایگزین دستگاه خلافت گردید. همچنین استقلال حکومت سعودی در سرزمین عربستان از خلافت عثمانی نیز به واسطه‌ی ترویج و نهادینگی آموزه‌های محمد بن عبدالوهاب میسر گردید.

حق در نظام مدرن:

بر خلاف ادوار پیشین، حق در دوره‌ی معاصر مبتنی بر تکلیف اتباع در قبال منویات حکومت نیست. پس از رنسانس، انسان مدرن تلاش می‌کند تا حاکمیتی را برسازد که موظف به تامین و تضمین «حق» – یعنی آنچه را که همگان صرفا به دلیل انسان بودن باید از آن برخوردار باشند- باشد. در این وضعیت معنای حق متفاوت شده است. «حق» به معنای داشتن (در مقابل محرومیت) است که شامل تمامی افراد می گردد.

انقلاب در عصر مدرن عملا همین وارونگی و تغییر معنای حق محسوب می‌شود. متاسفانه در خاورمیانه ظهور «اسلام‌گرایی» به نحوی موجب خدشه دار شدن و عدم شفافیت این تنازع گردید و امکان تحول را برای سالهای طولانی به تعویق انداخت. گذشته از آن، نیروهای سنتی (سلطنت و حکومت فردی) در تقابل با کنش‌گران مدرن تلاش کردند که به منظور انحصار قدرت سیاسی همواره معنای نخست از «حق» را ترویج و توسعه دهند. همین امر یکی از عوامل اصلی ناکامی مردم این منطقه از جهان در دستیابی به حقوق انسانی خود و زندگی تحت لوای حکومتی دموکراتیک می‌باشد. برای آنکه این تقابل و چگونگیِ مکانیسمِ باز تولیدِ مانع مذکور نشان داده شود لازم است تا در مورد بنیان‌های قدرت نزد هر یک از دو نیروی فوق مطالبی گفته شود.

قدرت خصوصی و قدرت عمومی در حوزه سیاسی

قدرت خصوصی مبتنی بر روابط اقتصادی:

قدرت خصوصی  محصول رابطه‌ای انحصاری است میان یک شخص و دیگر اشخاص نسبت به یک موضوع معین مانند زمین و سایر انواع مال.  قدرت خصوصی قدرت تفوق یا سلطه است. این قدرت از رهگذر مالکیت و تسلط بر منابع مادی اعمال می شود. همواره متمولین دارای قدرت اعمال نظر و تعیین تکلیف برای دیگران در روابط شخصی بوده‌اند. گستردگی قدرت خصوصی می‌توانست به شکل‌گیری رابطه‌ی ارباب- رعیتی نیز منجر گردد.

از همین رو باید گفت که قدرت خصوصی مبتنی بر روابط اقتصادی است. دارندگان اموال برای خود اختیار تام متصور می‌شوند. لذا رابطه‌ی ناشی از قدرت خصوصی همواره استیلای مطلق است. بدیهی است هنگامی که قدرت خصوصی یعنی قدرت ناشی از توان اقتصادی بتواند عرصه‌ی سیاسی را در اختیار گیرد یا به کلام دیگر قدرت سیاسی را نیز از آن خود نماید آنگاه شاهد شکل گیری سلطه‌ی حکومتی مستبدانه خواهیم بود. دقیقا از همین منظر است که مارکس رهایی  و آزادی و تامین حقوق بشری را منوط به لغو مالکیت تلقی می‌داند. (اگرچه که تاریخ نشان داد تعمیم این چنین از روابط اقتصادی و مالکیت عواقب ناخوشایندی به همراه داشته است).

قدرت عمومی مبتنی بر کنش جمعی:

در مقایسه، قدرت عمومی محصول رابطه افراد است که دست کم در شکل، برابر انگاشته می‌شوند. این قدرت که محصول ظرفیت انسان‌ها در خلق دنیایی جدید است، هنگامی به وجود می‌آید که برای عمل جمعی گرد هم می‌آیند. همان چیزی است که آرنت آن را «عمل» می‌نامد و تنها منوط به گردهمآیی انسان در کنار یکدیگر است. این قدرت با پراکنده‌ شدن افراد، از بین می‌رود. به بیان دیگر می توان قدرت عمومی را ناشی از مشارکت مدنی دانست که از ارتباط انسانی میان افراد با هویتهای مختلف اما با اعتباری برابر بر می‌آید که به برساخت نهادهایی با اهداف مشخص منجر می‌شود. آنچه که می‌تواند قدرت عمومی را به قدرت سیاسی مبدل سازد همانا برساخت نهادها و ساز و کارهایی است که نهایتا به تشکیل دولت- ملت منتهی می گردد.

حاکمیت؛ پل ارتباطی میان قدرت سیاسی و «حق»

تصاحب حوزه‌ی سیاسی و تداوم حضور در آن منوط به ایجاد حاکمیت است. اما حاکمیت بسته به آنکه قدرت سیاسی خود را از چه منبعی دریافت کرده می‌تواند ماهیت متفاوتی داشته باشد. در مطالب فوق، دو منبع قدرت بیان شده است.

حاکمیت مبتنی بر قدرت خصوصی

قدرت خصوصی بر آمده از روابط اقتصادی که بنا بر ماهیت این روابط، قدرت سیاسی ناشی از آن موجب استیلا و حاکمیت مستبدانه می گردد. به بیان دیگر چنانچه حاکم خود را مالک منابع مادی یک سرزمین بداند قاعدتا مردم نزد او خدمه و رعیت محسوب می‌شوند. حق یا قانون نزد حاکمیت بر آمده از قدرت خصوصی، کلام حاکم است و حقیقت خدشه ناپذیری تلقی می‌گردد که اتباع مکلف به تبعیت از آن هستند. این تعریف از «حق» برای تداوم استیلای حکومت مستبدانه فردی الزامی است.

حاکمیت مبتنی بر قدرت عمومی

در سوی مقابل قدرت عمومی منبع قدرت سیاسی بوده و با هدف تامین حقوق انسانی برای افراد برابر با یکدیگر حاکمیت برساخته می‌شود. این همان خواسته‌ای است که مردم یک سرزمین از تاسیس دولت مدرن به دنبال آن هستند. وقتی توماس هابز از قرار داد اجتماعی سخن می‌گوید که افراد به واسطه‌ی آن اختیار مطلق به لویاتان اعطاء می‌کنند، هدف از آن را تامین یکی از مهمترین حقوق انسان یعنی حق زندگی یا امنیت جانی بیان می‌دارد. بدیهی است تعداد حقوق از آن روز تا اکنون افزایش یافته است اما هدف از برساخت حاکمیت تامین «حق»- به معنای داشته‌های کتمان ناپذیر انسان‌های برابر- بوده است.

ساز و کار نظارتی در کشورهای دموکراتیک

تاریخ بشریت مملو از تنازعی است که میان این دو نیرو برقرار است. از یک سو نیرویی که با ابتنا بر روابط اقتصادی به دنبال مالکیت و به تبع آن استیلا بر دیگران است. «حق» نزد این نیرو کلام «درست» خدشه ناپذیری است که افراد مکلف به تبعیت از آن هستند. آن سوی، نیرویی است که برآمده از اراده عمومی مردم بوده و تامین حقوق انسانی تمامی اتباع را وظیفه‌ی حکومت تلقی می‌کند. یک سوی این نزاع حکومت‌های دیکتاتوری هستند که مردم را رعایای خود می شمارند و سمت دیگر حکومت‌های دموکراتیک مشاهده می‌شود. در جوامع دموکراتیک، اندیشمندان و کنش‌گران سیاسی در چند قرن اخیر تلاش کرده‌اند تا ساز و کاری را تحت عنوان حقوق عمومی تعریف کنند تا از تفوق نیروی انحصار طلبِ مستبد بر جوامع جلوگیری کنند. نظارتهای قوای سه گانه بر یکدیگر و تمهیداتی از این دست برای این هدف طراحی شده است.

اما ماجرا در خاورمیانه متفاوت است. خاورمیانه در گام‌های اولیه مدرنیزاسیون سیاسی می‌باشد. مشارکت مدنی در این بخش از جهان بسیار نحیف است. به سختی می‌توان حکومت دموکراتیکی را شناسایی کرد. نیروهای سنتی با کمک خوانش نوین از دین تحت عنوان اسلام‌گرایی طی قرن اخیر تلاش کرده‌اند که دستاوردهای آزادی خواهانه مردم این سرزمین را ویران کنند. در چنین شرایطی است که دونالد ترامپ بار دیگر ریاست جمهوری ایالات متحده را تصاحب می کند.

ترامپ در خاورمیانه با سیاست مبتنی بر روابط اقتصادی

دونالد ترامپ تاجری است که معتقد است با تنظیم روابط اقتصادی می‌توان عرصه‌ی سیاسی را به شکل دلخواه هدایت نمود. ترامپ در خاورمیانه مهمترین هدف خود را اجتناب از جنگ معرفی ‌می‌کند لذا نوعی قداست برای روش خود قائل است. پیش بینی عواقب تقلیل سیاست به روابط اقتصادی کار دشواری نیست. با ارجحیت روابط اقتصادی شاهد رشد و تقویت قدرتهای خصوصی خواهیم بود که بیش از پیش ساحت سیاست در خاورمیانه را به تسخیر خود در می‌آورند. رویکرد تک بعدی اقتصادی ترامپ در خاورمیانه تاثیر مستقیمی بر نزاع میان قدرت عمومی و قدرت خصوصی می‌گذارد. مشارکت مدنی بیش از پیش توسط دشمنان خود تحت فشار قرار می‌گیرد و افق دموکراسی در این منطقه مبهم تر و دست نیافتنی تر به نظر خواهد رسید.

ترامپ و مردم فلسطین

دونالد ترامپ اخیرا به کشورهای اردن و مصر توصیه کرده است تا پذیرای مردم آواره غزه باشند. اگرچه با توجه به وضعیت بغرنج این مردم، اولویت با اسکان، بهداشت و غذای آنها است[1] اما ترامپ در خاورمیانه گویا نقشه‌های طولانی تری را دنبال می‌کند. لحن کلام وی به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که هیچ هویت مستقلی برای این مردم قائل نیست. پیمان ابراهیم برای ترامپ در خاورمیانه موضوعی حیثیتی محسوب می‌شود. می‌توان حدس زد توافق میان حکام ثروتمند عربی با دولت اسرائیل راه حل نهایی ترامپ در خاورمیانه است. بدون آنکه هویت و استقلال مردم ساکن در آن سرزمین برای وی ذره‌ای اهمیت داشته باشد. بدیهی است در این مسیر مشوقهای اقتصادی می‌تواند در افزایش قدرت خصوصی امیرنشینان عربی نقش بسزایی ایفا کند.

ترامپ و ایران

نگاه به ایران در رویکرد ترامپ در خاورمیانه نیز کاملا اقتصادی است. در صورت همکاری رژیم ایران با ترامپ مشوقهای اقتصادی و در صورت عدم تمکین فشار حداکثری اقتصادی نصیب حکومت مذهبی ایران می‌شود. قابل پیش بینی است که تصمیم‌گیران با تجربه رژیم اسلامی در ایران به چه صورت این وضعیت را مدیریت خواهند کرد.[2] در این میان آینده کنش گران مدنی و دموکراسی خواهان ایرانی مغشوش تر و مبهم تر از همیشه خواهد بود.

نقد رویکرد ترامپ در خاورمیانه به معنای تایید عملکرد دموکراتها طی زمامداری باراک اوباما و جو بایدن نیست. متاسفانه باید گفت ظهور پدیده‌ای به نام دونالد ترامپ از عواقب سیاست‌های ناامید کننده باراک اوباما بوده است. سیاست‌هایی که معلوم نیست عواقب آن تا به کی جهان و علی الخصوص خاورمیانه را دستخوش خود خواهد کرد.[۳]

پی نوشت:

۱- در این مقاله‌ در مورد وضعیت اسف بار مردم غزه و امکان گذر از آن نوشته‌ام.

Humanity in the slaughterhouse of ideas

۲- در این مقاله در خصوص مذاکرات اتمی ایران و استراتژی موفق حکومت مذهبی اشاره شده است.

آیا ایران به دنبال بمب اتمی است؟

3- در این مقاله ها به سیاست خارجی ایالات متحده در دهه‌های اخیر اشاره کرده‌ام که می‌تواند چرایی وضعیت امروز را به خوبی نشان دهد.

The decline of human dignity and the urgent need for “categorical imperative”

Human catastrophe raised by the “diplomacy at any price” approach and forgetting morals

The West likes to separate Islamist groups while they all follow the same discourse