مقدمه

در نگاه نخست، شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه اغلب به تصمیم‌های رهبران اقتدارگرا، ساختار دولت‌های امنیتی یا تحولات سیاسی دهه‌های اخیر نسبت داده می‌شود. از حکومت‌های نظامی در مصر و سوریه گرفته تا سازوکارهای کنترل سیاسی در عراق، اردن و الجزایر، بسیاری از تحلیل‌ها منشأ سرکوب را در اراده نخبگان حاکم یا شرایط امنیتی معاصر جست‌وجو می‌کنند. اما آیا این تصویر، تمام واقعیت را توضیح می‌دهد؟ آیا ابزارها و الگوهای سرکوب صرفاً محصول دولت‌های پس از استقلال هستند، یا باید ریشه آن‌ها را در تجربه استعمار و نهادهایی جست‌وجو کرد که دهه‌ها پیش توسط قدرت‌های استعماری پایه‌گذاری شدند؟

در سال‌های اخیر، گروهی از پژوهشگران سیاست تطبیقی و تاریخ سیاسی خاورمیانه، با فاصله گرفتن از تبیین‌های صرفاً امنیتی یا فرهنگی، توجه خود را به میراث نهادی استعمار معطوف کرده‌اند. در میان آنان، الیزابت آر. نوجنت (Elizabeth R. Nugent) با تکیه بر رویکرد نهادگرایی تاریخی استدلال می‌کند که فهم اقتدارگرایی و شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه بدون بررسی میراث استعمار ناقص خواهد بود. از این منظر، دولت‌های پس از استقلال نه از نقطه صفر، بلکه بر پایه نهادها، قوانین، دستگاه‌های امنیتی و الگوهای حکمرانی به‌جا‌مانده از دوران استعمار شکل گرفتند. به بیان دیگر، آنچه امروز به عنوان دولت امنیتی در بسیاری از کشورهای منطقه مشاهده می‌شود، تنها محصول تصمیم سیاستمداران معاصر نیست؛ بلکه ادامه مسیری تاریخی است که در دوره سلطه قدرت‌های استعماری آغاز شد.

این رویکرد بر مفهومی بنیادین در علوم سیاسی، یعنی «وابستگی به مسیر» (Path Dependence)، استوار است. بر اساس این دیدگاه، نهادهایی که در یک دوره تاریخی ایجاد می‌شوند، حتی پس از تغییر رژیم‌ها یا پایان سلطه خارجی نیز به حیات خود ادامه می‌دهند و انتخاب‌های دولت‌های بعدی را محدود یا هدایت می‌کنند. در نتیجه، استقلال سیاسی لزوماً به معنای گسست نهادی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، دولت‌های ملی همان دستگاه‌های اداری، امنیتی و حقوقی را به ارث می‌برند و برای تثبیت قدرت خود آن‌ها را گسترش می‌دهند.

در خاورمیانه، این مسئله اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا تجربه استعمار در سراسر منطقه یکسان نبود. فرانسه و بریتانیا، به عنوان دو قدرت استعماری اصلی، نه‌تنها قلمروهای متفاوتی را اداره کردند، بلکه از دو فلسفه متفاوت در حکمرانی، سازمان‌دهی بوروکراسی و کنترل جامعه نیز پیروی می‌کردند. استعمار فرانسه عموماً بر تمرکزگرایی، ادغام اداری و حضور مستقیم دولت در زندگی اجتماعی استوار بود، در حالی که بریتانیا بیشتر به حکومت غیرمستقیم، اتکا به نخبگان محلی و مدیریت ائتلاف‌های سیاسی گرایش داشت. اگر این تفاوت‌های نهادی واقعی باشند، انتظار می‌رود که آثار آن‌ها حتی دهه‌ها پس از پایان استعمار نیز در نوع رابطه دولت با جامعه و در شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه قابل مشاهده باشد.

این مقاله با تکیه بر همین پرسش شکل گرفته است: آیا تفاوت در شیوه‌های سرکوب در کشورهای خاورمیانه را می‌توان با میراث نهادی استعمار فرانسه و بریتانیا توضیح داد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا چارچوب نظری نهادگرایی تاریخی و مفهوم وابستگی به مسیر بررسی می‌شود، سپس دیدگاه الیزابت نوجنت درباره پیوند میان استعمار و اقتدارگرایی تشریح خواهد شد. در ادامه، با مقایسه تجربه کشورهایی مانند سوریه، الجزایر، مصر، عراق و اردن نشان خواهیم داد که چگونه میراث استعماری بر سازمان امنیتی، رابطه دولت و جامعه و الگوهای اعمال سرکوب تأثیر گذاشته است. در نهایت نیز محدودیت‌های این رویکرد و نقش عوامل دیگری همچون ارتش، اقتصاد سیاسی، منابع نفتی و جنگ‌های داخلی در تداوم اقتدارگرایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

هدف این مقاله دفاع بی‌قیدوشرط از یک نظریه نیست، بلکه بررسی این فرضیه است که تاریخ استعمار، برخلاف تصور رایج، صرفاً بخشی از گذشته خاورمیانه نیست؛ بلکه همچنان در ساختار دولت‌ها، نهادهای امنیتی و شیوه‌های اعمال قدرت در بسیاری از کشورهای منطقه حضوری فعال و تعیین‌کننده دارد.

چرا ریشه‌های سرکوب را باید در استعمار جست‌وجو کرد؟

یکی از پرسش‌های بنیادین در مطالعات اقتدارگرایی این است که چرا دولت‌های خاورمیانه، با وجود تفاوت در فرهنگ، مذهب، منابع اقتصادی و تجربه‌های سیاسی، در بسیاری از موارد از الگوهای مشابهی برای کنترل جامعه و اعمال قدرت استفاده می‌کنند. پاسخ‌های رایج معمولاً بر عواملی چون نقش ارتش، درآمدهای نفتی، جنگ‌های داخلی یا شخصیت رهبران تمرکز دارند. هرچند این عوامل در تداوم اقتدارگرایی مؤثرند، اما توضیح نمی‌دهند که چرا اساساً دستگاه‌های امنیتی، پلیسی و بوروکراتیک تا این اندازه توانمند و ماندگار شده‌اند. برای پاسخ به این پرسش باید نگاه خود را از رویدادهای معاصر فراتر برد و به فرآیند تاریخی شکل‌گیری دولت‌های مدرن در خاورمیانه بازگشت.

رویکرد نهادگرایی تاریخی بر این فرض استوار است که نهادها محصول تصمیم‌های کوتاه‌مدت نیستند، بلکه در بستر تحولات تاریخی شکل می‌گیرند و پس از تثبیت، مسیر تحول جوامع را برای دهه‌ها، و گاه قرن‌ها، تحت تأثیر قرار می‌دهند. این دیدگاه با مفهوم «وابستگی به مسیر» توضیح می‌دهد که انتخاب‌های نهادی در یک مقطع تاریخی، دامنه انتخاب‌های آینده را محدود می‌کنند. از این منظر، دولت‌های پس از استقلال در خاورمیانه نه سازمان‌هایی کاملاً جدید، بلکه وارث ساختارهایی بودند که بخش مهمی از آن‌ها در دوران استعمار طراحی و نهادینه شده بود.

الیزابت آر. نوجنت این چارچوب نظری را یک گام فراتر می‌برد. او استدلال می‌کند که برای فهم شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه، صرفاً نباید به این پرسش پرداخت که کدام کشور مستعمره بوده است؛ بلکه باید پرسید چه نوع استعمارگری بر آن سرزمین حکومت کرده و با چه هدفی؟ از نگاه او، تفاوت میان امپراتوری فرانسه و بریتانیا صرفاً تفاوت در ملیت استعمارگران نبود، بلکه بازتاب دو تصور متفاوت از ماهیت امپراتوری، دولت و رابطه با جوامع تحت سلطه بود. همین تفاوت در اهداف، به ایجاد دو الگوی متفاوت از نهادهای امنیتی و ابزارهای کنترل اجتماعی انجامید که آثار آن‌ها تا امروز در بسیاری از کشورهای خاورمیانه باقی مانده است.

به باور نوجنت، فرانسه پروژه‌ای را دنبال می‌کرد که می‌توان آن را «مأموریت تمدن‌ساز» (Mission Civilisatrice) نامید. دولت استعماری فرانسه خود را صرفاً یک قدرت نظامی یا اقتصادی نمی‌دانست، بلکه مدعی بود حامل ارزش‌های جمهوری، سکولاریسم، قانون، زبان و فرهنگ فرانسوی است. از این منظر، استعمار تنها به معنای تصرف سرزمین نبود؛ بلکه باید جامعه مستعمره را بازسازی، بازآفرینی و در صورت امکان دگرگون می‌کرد. چنین هدفی مستلزم حضور دائمی و گسترده دولت در زندگی اجتماعی بود. بنابراین، فرانسه ناگزیر به ایجاد بوروکراسی متمرکز، نظام اداری فراگیر، پلیس سیاسی، دستگاه اطلاعاتی و سازوکارهای دقیق نظارت بر جامعه شد؛ زیرا اجرای پروژه‌ای با ماهیت تمدنی بدون کنترل مستمر جامعه امکان‌پذیر نبود.

در مقابل، بریتانیا امپراتوری خود را بیش از هر چیز بر پایه منافع اقتصادی، امنیت مسیرهای تجاری و حفظ ثبات سیاسی اداره می‌کرد. آنچه برای لندن اهمیت داشت، تضمین جریان تجارت، حفاظت از راه‌های دریایی، تأمین مواد اولیه و جلوگیری از بی‌ثباتی بود، نه دگرگون کردن هویت فرهنگی یا اجتماعی جوامع تحت سلطه. از همین رو، استعمار بریتانیا غالباً بر «حکومت غیرمستقیم» استوار شد؛ الگویی که در آن، اداره جامعه تا حد زیادی به نخبگان محلی، شیوخ قبایل، خاندان‌های سلطنتی یا طبقات سنتی واگذار می‌شد، مشروط بر آنکه نظم سیاسی و منافع امپراتوری حفظ شود.

این تفاوت در هدف، تفاوت در شیوه اعمال قدرت را نیز به دنبال داشت. در الگوی فرانسوی، دولت مستقیماً وارد جامعه می‌شد و می‌کوشید آن را سازمان‌دهی، طبقه‌بندی و کنترل کند. اما در الگوی بریتانیایی، دولت بیشتر نقش هماهنگ‌کننده و ناظر را بر عهده داشت و کنترل جامعه را از طریق شبکه‌ای از متحدان محلی اعمال می‌کرد. در نتیجه، اگرچه هر دو قدرت استعماری از سرکوب برای تثبیت سلطه خود بهره می‌بردند، اما منطق سرکوب در آن‌ها یکسان نبود. فرانسه به دنبال ایجاد دستگاهی فراگیر برای نظارت دائمی بر جامعه بود، در حالی که بریتانیا ترجیح می‌داد با کمترین هزینه اداری و نظامی، از طریق ائتلاف با نخبگان بومی، ثبات سیاسی را حفظ کند.

اهمیت این تمایز زمانی آشکار می‌شود که به دوره پس از استقلال بنگریم. دولت‌های تازه‌استقلال‌یافته نه‌تنها مرزهای سیاسی، بلکه سازمان‌های امنیتی، قوانین اداری و شیوه‌های حکمرانی قدرت‌های استعماری را نیز به ارث بردند. بنابراین، بسیاری از دولت‌هایی که در قلمرو سابق فرانسه شکل گرفتند، به سوی تمرکز بیشتر قدرت، توسعه سازمان‌های اطلاعاتی و گسترش نظارت مستقیم بر جامعه حرکت کردند. در مقابل، در شماری از کشورهای تحت نفوذ بریتانیا، اتکای دولت به ائتلاف‌های سیاسی، نخبگان سنتی و سرکوب انتخابی، بیش از کنترل فراگیر جامعه به چشم می‌خورد.

این بدان معنا نیست که یکی از این دو الگو ذاتاً خشن‌تر از دیگری بوده است. هر دو امپراتوری برای حفظ سلطه خود از خشونت، سرکوب و اعمال زور استفاده می‌کردند. تفاوت در این بود که خشونت و سرکوب در خدمت دو پروژه متفاوت قرار داشتند: یکی در خدمت پروژه‌ای که مدعی بازسازی جامعه و ایجاد نظمی جدید بود و دیگری در خدمت پروژه‌ای که هدف اصلی آن حفظ ثبات سیاسی و تأمین منافع اقتصادی امپراتوری محسوب می‌شد. از همین‌جا، به باور نوجنت، ریشه تفاوت بسیاری از الگوهای اقتدارگرایی و شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه را باید در منطق متفاوت استعمار فرانسه و بریتانیا جست‌وجو کرد؛ منطقی که پس از پایان استعمار نیز در قالب نهادهای دولتی و امنیتی به حیات خود ادامه داد.

دو الگوی استعماری، دو منطق متفاوت سرکوب: مقایسه میراث فرانسه و بریتانیا در خاورمیانه

اگر استدلال الیزابت آر. نوجنت را بپذیریم که اهداف استعمار، شکل نهادهای سرکوب را تعیین می‌کنند، در این صورت باید میان دو الگوی عمده استعمار اروپایی در خاورمیانه تمایز قائل شویم. فرانسه و بریتانیا هر دو از ابزار خشونت، سرکوب و کنترل سیاسی برای حفظ سلطه خود بهره می‌بردند، اما این ابزارها در خدمت دو پروژه امپراتوری متفاوت قرار داشتند. همین تفاوت، به مرور زمان، دو سنت نهادی متمایز را در دولت‌های پس از استقلال برجای گذاشت؛ سنت‌هایی که هنوز می‌توان آثار آن‌ها را در شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه مشاهده کرد.

استعمار فرانسه؛ دولت به مثابه ابزار بازسازی جامعه

فرانسه، به‌ویژه از نیمه دوم قرن نوزدهم، استعمار را صرفاً گسترش قلمرو یا کسب منافع اقتصادی نمی‌دانست. اندیشه سیاسی جمهوری فرانسه بر این باور استوار بود که فرهنگ، زبان، قانون و نهادهای فرانسوی حامل ارزش‌هایی جهان‌شمول‌اند و انتقال این ارزش‌ها به جوامع مستعمره نه‌تنها ممکن، بلکه مطلوب است. این تصور که بعدها در ادبیات سیاسی با عنوان Mission Civilisatrice یا «رسالت تمدن‌ساز» شناخته شد، مشروعیت ایدئولوژیک حضور فرانسه در مستعمرات را فراهم می‌کرد.

در چنین چارچوبی، دولت استعماری ناچار بود حضوری دائمی و فراگیر در جامعه داشته باشد. تغییر جامعه بدون شناخت دقیق آن امکان‌پذیر نبود و شناخت نیز بدون ثبت اطلاعات، طبقه‌بندی جمعیت، کنترل نهادهای محلی و نظارت مستمر بر رفتار شهروندان تحقق نمی‌یافت. از همین رو، استعمار فرانسه به ایجاد بوروکراسی متمرکز، توسعه نظام ثبت احوال، تقویت پلیس، گسترش دستگاه اطلاعاتی، کنترل نظام آموزشی و نظارت بر انجمن‌های مدنی و مذهبی گرایش پیدا کرد.

در این الگو، سرکوب صرفاً واکنشی به شورش یا مخالفت سیاسی نبود؛ بلکه بخشی از فرآیند حکمرانی محسوب می‌شد. دولت تلاش می‌کرد از طریق نظارت دائمی، احتمال شکل‌گیری هرگونه مقاومت را پیش از وقوع کاهش دهد. بنابراین، دستگاه امنیتی تنها وظیفه مقابله با مخالفان را بر عهده نداشت، بلکه ابزاری برای مدیریت جامعه، تولید اطلاعات و هدایت رفتار عمومی نیز بود.

پس از استقلال، بسیاری از این نهادها از میان نرفتند. دولت‌های جدید دریافتند که همین ساختارهای متمرکز، ابزار مؤثری برای تثبیت قدرت داخلی هستند. در نتیجه، آنچه در ابتدا برای اداره مستعمره طراحی شده بود، به تدریج در خدمت حفظ اقتدار دولت‌های ملی قرار گرفت.

استعمار بریتانیا؛ حکومت برای حفظ ثبات و منافع

در مقابل، فلسفه حکمرانی بریتانیا تفاوت چشمگیری با الگوی فرانسوی داشت. امپراتوری بریتانیا، به‌ویژه در خاورمیانه، بیش از آنکه در پی دگرگون ساختن فرهنگ یا هویت جوامع باشد، به دنبال تضمین امنیت راه‌های تجاری، حفاظت از مسیرهای دریایی، دسترسی به منابع راهبردی و حفظ ثبات سیاسی بود. هزینه اداره مستقیم سرزمین‌های وسیع بسیار بالا بود و از همین رو لندن معمولاً ترجیح می‌داد با تکیه بر نخبگان محلی، اهداف خود را دنبال کند.

این سیاست به شکل‌گیری الگوی «حکومت غیرمستقیم» انجامید. در این مدل، قدرت استعماری بسیاری از وظایف اجرایی را به پادشاهان، رؤسای قبایل، اشراف محلی یا نخبگان سنتی واگذار می‌کرد و تنها بر تصمیمات کلان سیاسی و امنیتی نظارت داشت. وفاداری این گروه‌ها مهم‌تر از تغییر ساختارهای اجتماعی بود.

در نتیجه، دولت استعماری بریتانیا کمتر به ایجاد یک بوروکراسی فراگیر یا شبکه پیچیده نظارت اجتماعی نیاز داشت. سرکوب نیز بیشتر ماهیتی گزینشی پیدا می‌کرد. دولت زمانی مداخله مستقیم می‌کرد که شورشی امنیت امپراتوری یا منافع اقتصادی آن را تهدید می‌کرد، اما در بسیاری از امور روزمره، کنترل جامعه از طریق واسطه‌های محلی اعمال می‌شد.

این میراث نیز پس از استقلال ادامه یافت. در بسیاری از کشورهای تحت نفوذ بریتانیا، دولت‌های جدید به جای گسترش یک دستگاه نظارتی همه‌جانبه، بیشتر بر ایجاد ائتلاف با ارتش، خاندان‌های سنتی، قبایل، نخبگان اقتصادی یا احزاب حاکم تکیه کردند. به همین دلیل، در این کشورها سرکوب اغلب به صورت هدفمند، انتخابی و متناسب با تهدیدهای سیاسی اعمال می‌شد، نه لزوماً از طریق نظارت فراگیر بر کل جامعه.

مقایسه دو الگوی استعماری

البته این جدول نباید به معنای یک دوگانه مطلق تلقی شود. در عمل، هر دو قدرت استعماری در شرایط بحرانی از خشونت گسترده استفاده می‌کردند و هر دو در مقاطع مختلف، هم از ابزارهای مستقیم و هم از نیروهای محلی بهره می‌گرفتند. تفاوت اصلی در «منطق نهادی» آن‌ها بود، نه در میزان خشونت. به تعبیر دیگر، مسئله این نیست که کدام استعمارگر خشن‌تر بود، بلکه این است که خشونت در خدمت چه نوع پروژه حکمرانی قرار داشت و چگونه در قالب نهادهای پایدار سازمان‌دهی شد.

همین تمایز، نظریه نوجنت را از بسیاری از تبیین‌های رایج درباره اقتدارگرایی متمایز می‌کند. او به جای تمرکز بر رهبران سیاسی، کودتاها یا بحران‌های امنیتی، توجه خود را به نهادهایی معطوف می‌کند که دهه‌ها پیش از استقلال ایجاد شدند و پس از خروج استعمارگران نیز به حیات خود ادامه دادند. از این منظر، تفاوت میان دولت‌های امنیتی در خاورمیانه را باید نه فقط در تصمیمات حاکمان معاصر، بلکه در میراث نهادی دو سنت استعماری متفاوت جست‌وجو کرد.

با این حال، این چارچوب نظری زمانی قدرت توضیحی خود را نشان می‌دهد که با تجربه کشورهای مشخص سنجیده شود. آیا واقعاً می‌توان تفاوت میان سوریه و اردن، یا میان الجزایر و عراق، را در پرتو این دو میراث استعماری توضیح داد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی مطالعه‌های موردی است؛ جایی که نظریه نوجنت با واقعیت‌های تاریخی و سیاسی خاورمیانه محک می‌خورد.

میراث استعمار در عمل؛ آیا الگوهای سرکوب در کشورهای خاورمیانه متفاوت‌اند؟

تا اینجا چارچوب نظری الیزابت آر. نوجنت را بررسی کردیم و دیدیم که چگونه تفاوت در اهداف استعمار فرانسه و بریتانیا به شکل‌گیری دو منطق متفاوت حکمرانی و در نتیجه دو الگوی متمایز از نهادهای امنیتی انجامید. اما ارزش یک نظریه، تنها در انسجام مفهومی آن نیست؛ بلکه در توانایی آن برای توضیح واقعیت‌های تاریخی نیز سنجیده می‌شود. آیا می‌توان در تجربه کشورهای خاورمیانه شواهدی یافت که از این ادعا حمایت کنند؟ آیا میراث استعمار همچنان در شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه قابل مشاهده است؟

پاسخ نوجنت مثبت است، اما نه به این معنا که همه کشورهای تحت استعمار فرانسه یا بریتانیا مسیر کاملاً یکسانی را پیموده‌اند. آنچه او بر آن تأکید می‌کند، استمرار یک «منطق نهادی» است؛ منطقی که حتی با تغییر رژیم‌ها، کودتاها و استقلال سیاسی نیز به حیات خود ادامه داده است.

سوریه؛ استمرار دولت متمرکز فرانسوی

سوریه شاید یکی از روشن‌ترین نمونه‌های استمرار میراث نهادی فرانسه باشد. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و استقرار قیمومت فرانسه، دولت استعماری کوشید ساختاری متمرکز و مبتنی بر بوروکراسی مدرن ایجاد کند. سازمان‌های اداری، دستگاه‌های اطلاعاتی، ثبت جمعیت، کنترل استان‌ها و تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت، همگی بخشی از این پروژه بودند.

پس از استقلال، این ساختارها نه‌تنها حفظ شدند، بلکه با قدرت گرفتن حزب بعث و سپس حکومت حافظ اسد، دامنه آن‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافت. دستگاه‌های متعدد اطلاعاتی، نظارت مستمر بر فعالیت‌های سیاسی، کنترل رسانه‌ها، محدودیت احزاب و نفوذ سازمان‌های امنیتی در زندگی روزمره، همگی بر پایه دولتی عمل می‌کردند که ظرفیت مداخله مستقیم در جامعه را در اختیار داشت.

نوجنت این تداوم را تصادفی نمی‌داند. از نگاه او، دولت بعث مجبور نبود چنین دستگاهی را از ابتدا طراحی کند؛ زیرا بخش مهمی از زیرساخت نهادی آن از پیش وجود داشت و تنها توسعه یافت. به همین دلیل، سرکوب در سوریه بیش از آنکه واکنشی باشد، ماهیتی پیشگیرانه و دائمی پیدا کرد؛ یعنی دولت تلاش می‌کرد جامعه را پیش از شکل‌گیری هرگونه مخالفت، زیر شبکه‌ای از نظارت و کنترل قرار دهد.

الجزایر؛ دولت امنیتی و استمرار منطق استعماری

الجزایر نمونه پیچیده‌تری است، زیرا استقلال این کشور حاصل یکی از خونین‌ترین جنگ‌های ضداستعماری قرن بیستم بود. انتظار می‌رود کشوری که چنین هزینه سنگینی برای رهایی از استعمار پرداخته است، تمامی نهادهای استعماری را کنار بگذارد. اما واقعیت تاریخی، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.

پس از استقلال، جبهه آزادی‌بخش ملی (FLN) برای تثبیت قدرت خود به همان دولت متمرکزی تکیه کرد که فرانسه طی دهه‌ها ایجاد کرده بود. بسیاری از قوانین فوق‌العاده، ساختارهای اداری، شیوه‌های کنترل مناطق و حتی منطق تمرکز قدرت در دولت مرکزی، با تغییراتی در خدمت حکومت جدید قرار گرفتند.

این امر به معنای تداوم استعمار نبود، بلکه نشان می‌داد نهادهایی که برای اداره یک سرزمین طراحی شده‌اند، می‌توانند صرف‌نظر از هویت حاکمان، به حیات خود ادامه دهند. در نتیجه، دولت الجزایر نیز مانند سوریه، بیش از آنکه بر ائتلاف‌های محلی متکی باشد، بر اقتدار بوروکراسی، نیروهای امنیتی و ارتش تکیه کرد.

اردن؛ حکومت از طریق ائتلاف

در سوی دیگر این طیف، اردن قرار دارد؛ کشوری که تجربه استعمار بریتانیا را پشت سر گذاشت. بریتانیا از همان آغاز ترجیح داد اداره این سرزمین را بر پایه همکاری با خاندان هاشمی، رهبران قبایل و نخبگان محلی سامان دهد. این الگو پس از استقلال نیز حفظ شد.

دولت اردن بدون تردید از ابزارهای امنیتی و محدودیت‌های سیاسی استفاده کرده است، اما بقای آن صرفاً بر دستگاه امنیتی استوار نبوده است. سلطنت هاشمی طی دهه‌های گذشته همواره کوشیده است میان قبایل، ارتش، نخبگان اقتصادی، گروه‌های مذهبی و بازیگران خارجی نوعی تعادل برقرار کند. به همین دلیل، مشروعیت سیاسی در اردن بیش از آنکه از کنترل کامل جامعه ناشی شود، از توانایی دولت در حفظ این ائتلاف‌ها سرچشمه گرفته است.

در این چارچوب، سرکوب معمولاً گزینشی است. دولت بیشتر زمانی مداخله می‌کند که احساس کند تعادل سیاسی یا امنیت حکومت در معرض تهدید قرار گرفته است. این الگو با تصویری که نوجنت از میراث استعمار بریتانیا ارائه می‌دهد، همخوانی قابل توجهی دارد.

عراق؛ میراث بریتانیا و گسست‌های پیاپی

عراق شاید دشوارترین آزمون برای نظریه نوجنت باشد. این کشور نیز تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت و در آغاز، دولت بر پایه ائتلاف با نخبگان محلی، شیوخ قبایل و خاندان سلطنتی شکل گرفت. اما کودتای ۱۹۵۸، روی کار آمدن حزب بعث، جنگ‌های متوالی و حکومت صدام حسین، ساختار سیاسی عراق را به شدت دگرگون کرد.

در نگاه نخست، دولت امنیتی عراق شباهت زیادی به سوریه پیدا کرد؛ دستگاه‌های اطلاعاتی گسترده، کنترل شدید مخالفان و تمرکز قدرت در رأس هرم سیاسی. این وضعیت می‌تواند نظریه نوجنت را با چالش روبه‌رو کند. با این حال، او و دیگر نهادگرایان تاریخی تأکید می‌کنند که میراث استعمار تنها یکی از عوامل شکل‌دهنده نهادهای سیاسی است. در عراق، کودتاهای نظامی، جنگ با ایران، حمله به کویت، تحریم‌های بین‌المللی و شخصی‌سازی قدرت در دوران صدام، همگی موجب شدند که مسیر تاریخی کشور از الگوی اولیه فاصله بگیرد.

به بیان دیگر، عراق نشان می‌دهد که «وابستگی به مسیر» به معنای جبر تاریخی نیست. مسیرهای نهادی می‌توانند در اثر بحران‌های بزرگ تغییر کنند، هرچند آثار گذشته هرگز به طور کامل از میان نمی‌روند.

مصر؛ نمونه‌ای میان دو سنت

مصر نیز در ارزیابی نظریه نوجنت جایگاه ویژه‌ای دارد. هرچند این کشور عمدتاً تحت نفوذ بریتانیا قرار داشت، اما سنت دیرینه دولت متمرکز از دوران محمدعلی، تجربه اصلاحات اداری و سپس حکومت افسران آزاد، موجب شد ساختار بوروکراتیک و امنیتی مصر ویژگی‌هایی فراتر از میراث صرف استعمار پیدا کند.

از یک سو، اتکای دولت به ارتش و شبکه‌های نخبگان سیاسی با الگوی بریتانیایی همخوانی دارد؛ از سوی دیگر، گستردگی دستگاه اداری و نقش پررنگ نهادهای امنیتی در مدیریت جامعه، شباهت‌هایی با دولت‌های متمرکز برجای‌مانده از سنت فرانسوی ایجاد کرده است. مصر از این جهت نشان می‌دهد که هیچ کشور خاورمیانه‌ای را نمی‌توان صرفاً با یک متغیر تاریخی توضیح داد.

ارزیابی تطبیقی

مطالعه این نمونه‌ها نشان می‌دهد که نظریه نوجنت بیش از آنکه به دنبال ارائه یک قانون جهان‌شمول باشد، در پی شناسایی الگوهای غالب است. در کشورهایی مانند سوریه و الجزایر، استمرار دولت متمرکز و گسترش سازمان‌های امنیتی با فرضیه او همخوانی بالایی دارد. در کشورهایی مانند اردن نیز اتکای دولت به ائتلاف‌های سیاسی و نخبگان محلی، بازتابی از میراث حکومت غیرمستقیم بریتانیا به شمار می‌رود.

در مقابل، تجربه عراق و تا حدی مصر نشان می‌دهد که میراث استعمار تنها یکی از متغیرهای مؤثر است و عواملی همچون کودتا، جنگ، ایدئولوژی، رهبری سیاسی، اقتصاد رانتی و مداخله قدرت‌های خارجی نیز می‌توانند مسیر نهادهای سیاسی را تغییر دهند.

به همین دلیل، شاید مهم‌ترین دستاورد نظریه نوجنت این نباشد که تمامی تفاوت‌های شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه را توضیح می‌دهد، بلکه این است که توجه پژوهشگران را از رفتار فردی حاکمان به تاریخ شکل‌گیری نهادها معطوف می‌کند. در این نگاه، دستگاه‌های امنیتی و الگوهای سرکوب نه صرفاً محصول اراده رهبران اقتدارگرا، بلکه نتیجه فرآیندهای تاریخی طولانی‌مدتی هستند که ریشه‌های آن‌ها به دوران استعمار بازمی‌گردد.

آیا میراث استعمار برای توضیح شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه کافی است؟ نگاهی انتقادی به نظریه نوجنت

هر نظریه‌ای که بتواند پدیده‌ای پیچیده مانند اقتدارگرایی را توضیح دهد، ناگزیر با این پرسش روبه‌رو می‌شود که تا کجا قدرت تبیین دارد و از کجا به بعد باید متغیرهای دیگری را وارد تحلیل کرد؟ نظریه الیزابت آر. نوجنت نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه او با تکیه بر نهادگرایی تاریخی نشان می‌دهد که شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه بدون درک میراث استعمار قابل فهم نیست، اما این به معنای آن نیست که استعمار به تنهایی علت تداوم اقتدارگرایی در منطقه باشد. در واقع، ارزش اصلی این نظریه در آن است که نقطه آغاز تحلیل را به عقب می‌برد، نه اینکه پایان بحث را اعلام کند.

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به هر نوع تبیین مبتنی بر «میراث تاریخی» وارد می‌شود، خطر افتادن در دام جبرگرایی تاریخی است. اگر بپذیریم که نهادهای استعماری مسیر دولت‌های پس از استقلال را تعیین کرده‌اند، آیا باید نتیجه بگیریم که این کشورها راه گریزی از اقتدارگرایی نداشته‌اند؟ پاسخ نوجنت منفی است. او نیز مانند دیگر نهادگرایان تاریخی تأکید می‌کند که وابستگی به مسیر به معنای سرنوشت محتوم نیست. نهادها بر انتخاب‌های سیاسی اثر می‌گذارند، اما آن‌ها را به طور کامل تعیین نمی‌کنند. انقلاب‌ها، جنگ‌ها، اصلاحات، فشارهای اجتماعی و تغییرات اقتصادی می‌توانند مسیرهای نهادی را تغییر دهند، هرچند معمولاً هزینه چنین تغییراتی بسیار سنگین است.

نقش ارتش؛ نهادی فراتر از میراث استعمار

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که نظریه نوجنت را تکمیل می‌کند، جایگاه ارتش در دولت‌های خاورمیانه است. پژوهشگرانی مانند اوا بلین نشان داده‌اند که دوام اقتدارگرایی در منطقه، بیش از هر چیز به انسجام و وفاداری دستگاه‌های قهریه، به‌ویژه ارتش و نیروهای امنیتی، وابسته است. به بیان دیگر، حتی اگر یک دولت میراث نهادی متمرکزی از دوران استعمار به ارث برده باشد، بدون حمایت ارتش قادر به حفظ اقتدار خود نخواهد بود.

نمونه‌های مصر، سوریه و الجزایر این مسئله را به‌خوبی نشان می‌دهند. در هر سه کشور، ارتش نه تنها یک نهاد نظامی، بلکه یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری محسوب می‌شود. این جایگاه را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به استعمار توضیح داد، بلکه باید آن را در پرتو تحولات پس از استقلال، جنگ‌های منطقه‌ای، کودتاهای نظامی و رقابت‌های ایدئولوژیک نیز تحلیل کرد.

دولت رانتی؛ هنگامی که نفت معادله را تغییر می‌دهد

یکی دیگر از نقدهای مهم، از سوی نظریه‌پردازان «دولت رانتی» مطرح شده است. بر اساس این دیدگاه، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و گازی، رابطه آن با جامعه را دگرگون می‌کند. دولتی که بخش عمده درآمد خود را از صادرات منابع طبیعی به دست می‌آورد، کمتر به مالیات شهروندان وابسته است و در نتیجه، فشار کمتری برای پاسخگویی سیاسی احساس می‌کند.

این نظریه توضیح می‌دهد که چرا برخی کشورهای خلیج فارس، با وجود آنکه تجربه استعمار مشابهی داشته‌اند، مسیرهایی متفاوت از کشورهای فقیرتر منطقه پیموده‌اند. درآمدهای نفتی به دولت‌ها امکان داده است که همزمان از دو ابزار استفاده کنند: توزیع رانت برای خرید وفاداری و سرکوب هدفمند برای مهار مخالفان. بنابراین، در این دسته از کشورها، میراث استعمار تنها بخشی از داستان است و ساختار اقتصاد سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در بازتولید اقتدارگرایی دارد.

جنگ و بحران؛ لحظه‌هایی که نهادها را دگرگون می‌کنند

جنگ نیز یکی از عواملی است که می‌تواند مسیرهای نهادی را تغییر دهد. چارلز تیلی در نظریه مشهور خود درباره دولت‌سازی استدلال می‌کند که «جنگ، دولت را می‌سازد و دولت، جنگ را». تجربه خاورمیانه نیز تا حد زیادی مؤید این دیدگاه است.

جنگ ایران و عراق، جنگ داخلی لبنان، بحران سوریه، اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و جنگ داخلی الجزایر در دهه ۱۹۹۰، همگی موجب گسترش اختیارات دستگاه‌های امنیتی و تقویت نقش نیروهای نظامی شدند. در بسیاری از موارد، این تحولات تأثیری به‌مراتب عمیق‌تر از میراث استعمار بر ساختار دولت گذاشتند. به همین دلیل، هرگونه تحلیل از شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه که جنگ و ناامنی را نادیده بگیرد، تصویری ناقص ارائه خواهد داد.

عاملیت رهبران؛ نهادها همه‌چیز نیستند

نظریه نوجنت به‌درستی توجه را به نهادها معطوف می‌کند، اما نباید نقش رهبران سیاسی را نیز نادیده گرفت. شخصیت، ایدئولوژی و محاسبات سیاسی رهبران می‌تواند نحوه استفاده از نهادهای موجود را تغییر دهد.

برای مثال، دستگاه امنیتی سوریه در دوران حافظ اسد و بشار اسد ویژگی‌های مشترک بسیاری دارد، اما نحوه به‌کارگیری آن در مواجهه با بحران‌های داخلی یکسان نبوده است. همچنین، سیاست‌های انور سادات در مصر تفاوت‌های قابل توجهی با جمال عبدالناصر داشت، هرچند هر دو از ساختار نهادی مشابهی بهره می‌بردند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که نهادها ظرفیت‌هایی را در اختیار دولت قرار می‌دهند، اما چگونگی استفاده از این ظرفیت‌ها به تصمیمات سیاسی نیز وابسته است.

قدرت واقعی نظریه نوجنت

با وجود این نقدها، نظریه نوجنت همچنان یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های تحلیلی برای مطالعه اقتدارگرایی در خاورمیانه به شمار می‌رود؛ زیرا توجه پژوهش را از رویدادهای کوتاه‌مدت به فرآیندهای تاریخی بلندمدت منتقل می‌کند. این نظریه یادآور می‌شود که دولت‌های امنیتی یک‌شبه پدید نیامده‌اند و بسیاری از ابزارهایی که امروز برای نظارت، کنترل و سرکوب به کار گرفته می‌شوند، دهه‌ها پیش و در شرایطی کاملاً متفاوت طراحی شده بودند.

شاید مهم‌ترین دستاورد این رویکرد آن باشد که میان گذشته و حال پلی تحلیلی برقرار می‌کند. به جای آنکه اقتدارگرایی را صرفاً محصول اراده حاکمان یا بحران‌های امنیتی معاصر بداند، نشان می‌دهد که تصمیم‌های نهادی اتخاذشده در دوران استعمار، فرصت‌ها و محدودیت‌هایی را برای نسل‌های بعدی ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل، درک شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه مستلزم مطالعه همزمان تاریخ استعمار، فرآیند دولت‌سازی، تحولات پس از استقلال و کنش بازیگران سیاسی است.

در نهایت، شاید بتوان گفت که میراث استعمار نه «توضیح کامل» اقتدارگرایی، بلکه «نقطه عزیمت» برای فهم آن است. هرچه از این نقطه دورتر می‌شویم، متغیرهایی مانند ارتش، اقتصاد رانتی، جنگ، ایدئولوژی، رهبری سیاسی و مداخلات خارجی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. اما بدون شناخت این نقطه آغاز، بسیاری از تفاوت‌های پایدار میان دولت‌های خاورمیانه همچنان مبهم باقی خواهد ماند.

نظریه الیزابت آر. نوجنت؛ چارچوبی نو برای فهم شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه

درک شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه همواره یکی از چالش‌های اصلی مطالعات سیاست تطبیقی و روابط بین‌الملل بوده است. برای دهه‌ها، بیشتر پژوهش‌ها اقتدارگرایی در منطقه را با متغیرهایی مانند فرهنگ سیاسی، نقش ارتش، اقتصاد رانتی، مداخلات خارجی یا ویژگی‌های شخصی رهبران توضیح می‌دادند. هر یک از این رویکردها بخشی از واقعیت را روشن می‌کرد، اما هیچ‌کدام به تنهایی قادر نبودند توضیح دهند که چرا برخی الگوهای سرکوب، با وجود تغییر رژیم‌ها، وقوع انقلاب‌ها، پایان استعمار و حتی جابه‌جایی نسل‌های سیاسی، همچنان با ثباتی چشمگیر در بسیاری از کشورهای منطقه باقی مانده‌اند.

اهمیت نظریه الیزابت آر. نوجنت دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. او به جای آنکه تحلیل را از دولت‌های معاصر آغاز کند، نگاه خود را به لحظه شکل‌گیری نهادهای مدرن در دوران استعمار معطوف می‌سازد. از دیدگاه او، تفاوت میان استعمار فرانسه و بریتانیا صرفاً یک تفاوت تاریخی نیست، بلکه تفاوت میان دو منطق متفاوت دولت‌سازی، حکمرانی و اعمال قدرت است؛ دو منطقی که پس از استقلال نیز در قالب نهادهای اداری، پلیسی و امنیتی به حیات خود ادامه داده‌اند.

در این چارچوب، دولت‌های اقتدارگرای خاورمیانه نه صرفاً ادامه حکومت‌های استعماری‌اند و نه گسستی کامل از آن‌ها. آنچه استمرار یافته، «منطق نهادی» است؛ یعنی شیوه‌ای که دولت جامعه را می‌شناسد، طبقه‌بندی می‌کند، زیر نظر می‌گیرد و در صورت لزوم کنترل می‌کند. این همان نکته‌ای است که نظریه نوجنت را از بسیاری از تبیین‌های رایج متمایز می‌سازد. او نشان می‌دهد که برای فهم رفتار دولت، باید تاریخ نهادهای آن را مطالعه کرد، نه فقط رفتار رهبرانش را.

با این حال، همان‌گونه که در این مقاله نیز نشان داده شد، نظریه نوجنت را نباید به عنوان یک تبیین انحصاری یا قطعی تلقی کرد. تجربه کشورهایی مانند عراق و مصر نشان می‌دهد که جنگ، کودتا، ایدئولوژی، اقتصاد سیاسی، منابع طبیعی، فشارهای بین‌المللی و عاملیت رهبران نیز می‌توانند مسیرهای نهادی را تغییر دهند یا بازتعریف کنند. از این رو، میراث استعمار شرط لازم برای فهم اقتدارگرایی است، اما شرط کافی نیست.

با وجود این محدودیت‌ها، شاید مهم‌ترین دستاورد نظریه نوجنت آن باشد که پژوهش درباره اقتدارگرایی را از سطح تحلیل‌های مقطعی به مطالعه فرآیندهای تاریخی بلندمدت منتقل کرده است. این تغییر زاویه دید، امکان مقایسه دقیق‌تر دولت‌های خاورمیانه را فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که تفاوت در شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه تنها به میزان خشونت یا شدت اقتدارگرایی محدود نمی‌شود، بلکه به نوع سازمان‌یافتگی دولت، رابطه آن با جامعه و فلسفه اعمال قدرت نیز وابسته است.

این چارچوب تحلیلی در عین حال، پرسش‌های تازه‌ای را نیز پیش روی پژوهشگران قرار می‌دهد. اگر نهادهای استعماری تا این اندازه ماندگار بوده‌اند، آیا تحولات فناورانه قرن بیست‌ویکم نیز در حال ایجاد نوعی «وابستگی به مسیر» جدید هستند؟ گسترش سامانه‌های نظارت دیجیتال، هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها، تشخیص چهره، کنترل فضای مجازی و تحلیل داده‌های شهروندان، ابزارهای سرکوب را به سطحی رسانده است که دولت‌های استعماری هرگز در اختیار نداشتند. با این حال، نکته قابل توجه آن است که این فناوری‌ها اغلب بر همان نهادهای امنیتی و بوروکراتیکی استوار می‌شوند که ریشه‌های تاریخی آن‌ها به دهه‌ها، و گاه بیش از یک قرن پیش، بازمی‌گردد.

از این منظر، شاید بتوان گفت که خاورمیانه امروز شاهد جایگزینی منطق سرکوب نیست، بلکه شاهد تحول ابزارهای سرکوب است. دولت‌های معاصر بیش از گذشته از فناوری‌های دیجیتال بهره می‌گیرند، اما این فناوری‌ها عمدتاً در خدمت همان منطق نهادی قرار گرفته‌اند که الیزابت آر. نوجنت منشأ آن را در تجربه‌های متفاوت استعمار فرانسه و بریتانیا جست‌وجو می‌کند. به همین دلیل، مطالعه اقتدارگرایی در منطقه دیگر نمی‌تواند تنها به تحلیل فناوری یا امنیت محدود شود، بلکه باید تاریخ، نهادها و تحولات فناورانه را در یک چارچوب واحد مورد بررسی قرار دهد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین پیام نظریه نوجنت این باشد که گذشته هرگز به‌طور کامل سپری نمی‌شود. نهادهایی که در دوران استعمار برای کنترل جوامع ایجاد شدند، در بسیاری از کشورها پس از استقلال بازتولید و بازتعریف شدند و امروز نیز، هرچند با ابزارهایی متفاوت، بر رابطه دولت و جامعه اثر می‌گذارند. از همین رو، هر پژوهشی که بخواهد شیوه‌های سرکوب در خاورمیانه را در قرن بیست‌ویکم توضیح دهد، ناگزیر است تاریخ استعمار را نه به عنوان فصلی پایان‌یافته، بلکه به عنوان بخشی از زمان حال مطالعه کند. این شاید مهم‌ترین و ماندگارترین سهم الیزابت آر. نوجنت در ادبیات معاصر مطالعات خاورمیانه باشد.