راه دشوار سیاست در لبنان

آیا سیاست در لبنان اجازه‌ی دولت مستقل با نیروی نظامی واحدی را می‌دهد؟

رئیس جمهور لبنان پس از مدتها بالاخره انتخاب شد. جوزف عون که پیش از این فرمانده ارتش لبنان بود برای این مقام سوگند یاد کرد. وی در اولین سخنرانی پس از انتخاب گفت: که در لبنان فقط باید یک نیروی نظامی یعنی ارتش وجود داشته باشد. این حرف منطقی و درست است . علی الاصول وجود نیروهای متنوع نظامی با ماهیت دولت مدرن یعنی حاکمیت یکسان بر سرزمین‌ مشخص در تضاد می‌باشد. اما دستیابی به این هدف در سیاست در لبنان به این سادگی امکان پذیر نیست. به بیان دیگر در حال حاضر رئیس جمهوری جدید لبنان نباید انتظار داشته باشد که گروهی همچون حزب الله سلاح‌های خود را زمین بگذارد و تحت فرمان دولت مرکزی قرار گیرد. حزب‌الله لبنان به لحاظ ماهیتی، اهداف و ایدئولوژی بیش از آنکه خود را گروهی لبنانی تلقی کند خود را گروهی شیعه می‌داند که برای اهداف مذهبی خود در سطح بین‌المللی باید تلاش کند. این ناشی از وضعیتی است که در عصر مدرن به مردم این منطقه تحمیل شده و متاسفانه راه حل‌های نه چندان مناسبی برای این وضعیت تحمیلی برگزیده شده است.

گاهی اوقات بعضی از راه حلها در کوتاه مدت می‌تواند نتایج رضایت بخشی به همراه داشته باشد اما همواره معضلاتی را با خود حمل می‌کنند که در نهایت موجب خسارات جبران ناپذیری می‌شود. آنچه که امروز سیاست در لبنان نشان می‌دهد ناشی از همین موضوع است. با فروپاشی امپراتوری عثمانی، سرزمین‌های تحت سیطره‌ی آن در خاورمیانه با اراده و توافقات استعماری تقسیم گردید. بدیهی بود این نحو از تقسیم بندی نمی‌تواند منجر به تشکیل کشورها، و دولت‌هایی با ثبات در کوتاه مدت گردد. لذا انواع شکاف‌ها و درگیری‌های قومی و مذهبی در دورن این کشورهای تازه تاسیس مشاهده می‌شود. به دلیل خسارات سنگین جانی و مالی دو راه حل نسبتا آسان برای این کشورها برگزیده شد. دیکتاتوری شخصی و دموکراسی توافقی.

• دیکتاتوری شخصی: ساده ترین راه برای برپایی یک حکومت، شکل گیری یک دیکتاتوری فردی است که ارادی شخص حاکم، قانون تلقی می‌شود و منطق حاکم بر روابط دستگاه حکومتی مبتنی بر ارادت و سر سپردگی به شخص حاکم می‌باشد. بدیهی است این راه حل می‌تواند در زمان نه چندان طولانی نظم و امنیت نسبی به همراه داشته باشد اما قاعدتا مشکلات ناشی از حکومت‌های دیکتاتوری از قبیل نبود آزادی و عدالت، فساد گسترده، قشر بندی‌های عمیق میان افراد خودی و غیر خودی نهایتا وضعیت ناهنجار غیر قابل درمانی را به همراه خواهد داشت که به انقلاب و جنگ داخلی منتهی می‌گردد. لیبیِ قزافی، سوریه‌ی اسد، تونسِ بن علی و عراقِ صدام از جمله‌ی این کشورها هستند.
• دموکراسی توافقی: راه حل دموکراسی توافقی نیز به همان اندازه حکومت دیکتاتوری آسان و دم دستی است. گروه‌های متنوع قومی و مذهبی که توان تشکیل یک ملت واحد را ندارند( ملت شدن یکی از سخت‌ترین کارها در تاریخ بشریت بوده است) با یک توافق در تقسیم مناصب سیاسی حکومتی را تشکیل می‌دهند که آرامشی موقت را به همراه دارد. بدیهی است گروه‌های مستقل درون حکومت که قادر به پیوند با گروه‌های درون سرزمینی نبودند ممکن است با قدرتهایی بیرون از مرزهای سرزمینی پیوندهای قابل توجهی برقرار کنند. به بیان دیگر شکل گیری حکومت به واسطه‌ی دموکراسی توافقی ذاتا پتانسیل لازم برای حضور نیروهای خارجی در عرصه‌ی سیاسی و حکومتی را به همراه دارد. به همین جهت است که پس از مدتی شاهد تغییر ماهیت گروه‌های قومی و مذهبی به نیروهای شبه نظامی با فعالیت فرامرزی هستیم. لبنان و عراق پس از صدام از جمله‌ی این کشورها محسوب می‌شود.

من در این مقاله تلاش می‌کنم از سه وجه سیاست  یا سه منظر سیاسی به وضعیت  لبنان نگاه کنم و نشان می‌دهم که با وجود نظام دموکراسی توافقی از یک سو و اسلام‌گرایی از سوی دیگر دستیابی به خواسته‌ی رئیس جمهور لبنان بسیار دشوار است. سیاست در لبنان چاره‌ای جز ورود به فرایند سخت اما مطمئن ملت سازی و دستیابی به آگاهی ملی ندارند. راهی که مهمترین دشمن آن اسلام گرایی است.

وجه اول؛ امر سیاسی

سیاست چیست؟ سوالی آنتولوژیک که قدمتی همتای زندگی مدنی بشر دارد. فارغ از تعاریف گوناگون چیستی سیاست، آنچه که در عصر مدرن بیش از همه بدان ارجاع شده، و من نیز به آن ارجاع می‌دهم تعریفی است که کارل اشمیت از «امر سیاسی» ارائه کرده است. از این منظر «امر سیاسی» یعنی آن چیزی سیاست تلقی می‌گردد که ناظر بر تعارض میان «ما / آنها» است. هر گاه عده‌ای میان خود پیوندی را احساس کنند و خود را «ما» بنامند و مرزهای مشخصی برای دیگران نیز تعریف کنند با «امر سیاسی» مواجه شده‌ایم.  اندازه و میزان گستردگی گروه‌ انسانی که خود را «ما» می‌نامد می‌تواند موجب شکل‌گیری مفاهیم و نهادها در مقیاس‌های بسیار کوچک تا بزرگ شود. وقتی مردم ساکن در یک سرزمین با مرزهای مشخص خود را «ما» می‌نامند شاهد تجلی «ملت» هستیم. بنابراین یک تجلی ملت ناشی از احساس تعلق خاطر مردم ساکن بر یک سرزمین مشخص نسبت به یکدیگر است. «امر سیاسی» اشاره به دیگرانی نیز دارد که خارج از گروه بوده و به طور کلی «آنها» نامیده می‌شود. مردم خارج از مرزهای سرزمینی برای یک ملت، دیگری یا «آنها» محسوب می‌شوند. در نهایت برای اداره و مدیریت تعارض میان «ما و آنها» از یک سو و تامین نیازهای «ما» از سوی دیگر به نهاد و ساز و کاری نیاز است که در کل به آن دولت گفته می‌شود. بعبارت دیگر دولت در نسبت با امر سیاسی به مثابه‌ی ابزاری است که کنترل و اداره تعارض میان «ما و دیگران» از یک سو و تامین نیازهای «ما» یعنی «ملت» را بر عهده دارد.

با توجه به مطلب فوق مشخص می‌شود که تا چه حدی شکل گیری یک «ملت» با نحوه‌ی عملکرد و ماهیت یک دولت به مثابه‌ی ابزار مدیریت تعارض ارتباط مستقیم دارد.

ضمانت مدیریت تعارض بر عهده‌ی نیروی نظامی یک کشور است. مادامی که شکل گیری «ما / آنها» در حیطه‌ی سرزمینی به نحوی باشد که یک «ما»ی مشخص داخلی بنام ملت را نمایش دهد وظیفه‌ی نیروی نظامی تعهد بر حفظ مرزهای سرزمینی در مقابل «آنها»یی است که خارج از این مرزها قرار گرفته اند. چنانچه هر نیروی نظامی دیگری فعالیتی به غیر از حراست از مرزهای سرزمینی را انجام دهد بدون شک نمایانگر عدم شکل گیری «ما» به مثابه‌ی یک ملت خواهد بود. متاسفانه سیاست در لبنان نشان دهنده‌ی همین وضعیت است.  در این شرایط وجود نظام دموکراسی توافقی انتظار می‌رود شکاف میان گروه‌های قومی و مذهبی عمیق تر شود. تقسیم مناصب سیاسی با توجه به تعلقات مذهبی افراد، قطعا موجب تقویت این تعلق خاطر مذهبی و پیشی گرفتن آن نسبت به پیوندهای ملی خواهد گردید. انحصار استفاده از قدرت مشروع توسط دولت تنها زمانی میسر می‌گردد که دولت برآمده از پیوند ملی و فارغ از هر قوم و مذهبی باشد. اما وقتی پیوندهای دینی و قومی بر پیوند ملی ارجحیت یابد دیگر نمی‌توان امیدوار به وجود انحصار کاربرد مشروع زور بود. وجود حزب‌الله بعنوان یک نیروی مسلح خود مصداق کمبود فاحش آگاهی ملی و برآمده از  نظام دموکراسی توافقی است. حزب الله گروه اسلام‌گرای متعلق به شیعیان لبنان، به حکومت شیعی در ایران وابستگی‌های نظامی و اقتصادی بیشتری دارد تا دولت مرکزی لبنان.

وجه دوم؛ سیاست به مثابه سیاست ورزی (state craft)

سیاست ورزی وجه دیگری از سیاست است که ناظر بر اتخاذ روش‌های کارآمد برای رفع مدیریت تعارض های احتمالی درون یک دولت و کسب بیشترین منافع در روابط خارجی است. هستی سیاست تعارض است و سیاست‌ورزی ناظر بر رفع تعارض و پیوند میان انسان‌ها است.  سیاست ورزی حاصل درک این واقعیت است که یک معیار هنجاری برتر و نهایی برای حل تعارض‌های متعدد و متکثر نمی توان یافت. ارزش‌های اخلاقی، اگرچه در بسیاری جهات رهگشا است اما همیشه قابل تحویل به ارزش سیاسی نیست و از این رو تعارض اجتناب ناپذیر است. سیاست ورزی از ضرورت انتخاب میان ارزش‌های رقیب و بعضا نا همسنج یا قیاس ناپذیر در شرایطی که اصل یا معیاری آمرانه و الزام آور برای حل تعارض وجود ندارد، نشئت می‌گیرد.

برای ایجاد بستر سیاست ورزی تفکیک میان حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی و اختصاص حوزه‌ی عمومی به محل سیاست‌ورزی الزامی است. با این تقسیم بندی امکان مشارکت مردم و تعامل میان آنها بدون آنکه زندگی خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد افزایش می‌یابد. در حوزه‌ی عمومی تعامل میان افراد، گروه‌ها، رسانه‌ها و ارگان‌های اجتماعی امکان رفع تعارض میان جمع وسیع «ملت» را میسر می‌نماید. نکته‌ی اساسی در دست‌یابی به این مهم تعامل شبکه‌ای و عرضی میان واحدها اعم از افراد یا گروه‌های متکثر است. هیچ تصمیمی مبتنی بر دستور از بالا و برآمده از احکام خدشه ناپذیر نیست. چنین ارتباطی تنها می‌تواند مبتنی بر تفکر انتقادی باشد. هیچ چیز از پیش تعیین شده نیست و تصمیمات مبتنی بر بررسی همه جانبه و از تضارب افکار شکل گرفته است. سیاست ورزی مبتنی بر چنین تعاملی در حوزه‌ی عمومی می‌تواند بسیاری از شکاف‌های اجتناب ناپذیر را بر طرف نماید. چنانچه ماکیاولی سیاست را انباشت دانشی می‌دانست که به جهت تضمین مدیریت سازنده تعارض تطور یافته است. از منظر وی آزادی نیز محصول چنین دانشی است. مادامی که امکان وجود تعارضات بدون احساس خطر برای فروپاشی جامعه وجود داشته باشد می‌توان حضور آزادی را تضمین نمود.

قابل پیش بینی است که تداوم فعالیت در حوزه‌ی عمومی و تضمین آزادی منوط به اجتناب از حضور ادیان علی الخصوص ایدئولوژی‌های سیاسی-دینی همچون اسلام‌گرایی در آن است. چندان پیچیده نیست. اسلام‌گرایی نه تنها با روابط عرضی همسطح در عرصه‌ی سیاسی سنخیت ندارد بلکه اساسا هر گونه تفکر انتقادی را از پایه باطل می‌پندارد.

نکته مشترک تمامی نحله‌های اسلام‌گرایی اعم از سلفی تکفیری یا روشنفکر دینی وغیره بر «بازگشت به آموزه‌های اصیل اسلامی» در دوره‌ی صدر اسلام است. چنین باوری همواره موجب مشروعیت افرادی می‌گردد که بیش از دیگران به واسطه‌ی «تفسیر» امکان دستیابی به آموزه‌های اصیل اسلامی را دارند و همچنین این آموزه‌ها به مثابه‌ی حکم لایتغیر الهی تلقی می‌گردد که تکلیف انسان‌ها برای زندگی را مشخص نموده است. در چنین فضایی قطعا امکان تعامل و رفع شکاف‌های اجتماعی میسر نمی‌باشد.

داشتن ملت واحد با حداقل شکافهای اجتماعی مستلزم وجود فضای مناسب در حوزه‌ی عمومی برای حضور و تعاملات میان افراد و گروه‌ها است. در صورت دستیابی به این وضعیت دیگر راه درازی تا برآمدن دولتی با انحصار استفاده مشروع زور باقی نمی ماند. به نظر می‌رسد سیاست در لبنان از این منظر نیز نیاز به بازنگری و تحولات عمیق دارد.

وجه سوم؛ حقوق سیاسی

این وجه از سیاست ناظر بر ساز و کاری است که به برساختگی یک دولت می‌انجامد. مفاهیمی همچون آگاهی ملی، قرارداد اجتماعی، واگذاری قدرت به حکومت و امثالهم همگی ذیل حقوق سیاسی قرار می‌گیرند. اما افزون بر آن این وجه می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای بر چیزی باشد که «اختیار مطلق» نامیده می‌شود. یعنی آن مقام و قدرتی که هیچ قانونی قادر به تحدید آن نیست. امر فرا قانونی که ناشی از یک حق سیاسی و معطوف به کنشی سیاسی است.

دولت قانونی یا قدرت سیاسی که با قانون مهار شده باشد می‌تواند حس دل انگیزی به مردم یک کشور القاء کند. این آموزه‌ی لیبرالی یکی از اهداف مردم جهان در عصر مدرن بوده است. اما باید توجه داشت که هر چقدر نظارت  و تحدید قانونی امر مهمی محسوب می‌گردد، نمی‌تواند عاملی برای چشم پوشی از مقام و قدرتی باشد که در شرایط استثناء و سکوت قانون مجاز به تصمیم‌گیری است. بسیاری از آرمان‌های مرتبط با قانون به ویژه آرمان های حاکمیت قانون و همگونی قانون با عدالت به ایجاد الفت شکل‌گیری هویت، گسترش اعتماد و تقویت تبعیت کمک می‌کند. آن نهادهای حکومتی که از دخالت مستقیم صاحبان قدرت مصون می‌مانند، برخی نزاع‌ها را از فرایندهای سیاسی می‌زدایند و این، به نوبه خود،موجب تقویت ایمان به نظام می‌شود. ایمان به طبیعت قانون‌مند دولت می‌تواند منبع تولید قدرت سیاسی و جنبه‌ای قدرتمند از دولت‌سازی باشد. اما همه‌ی اینها دلیلی برای نادیده انگاشتن مقام مجاز به عملکرد فراقانونی نیست. کسی که در مورد استثناءها تصمیم می‌گیرد. دنیای سیاست به دلیل ذات تعارضی خود همواره مستعد خروج از وضعیت عادی یا قاعده‌‌ی معمول است. مراد از استثناء وضعیتی است که مستلزم تصمیم‌گیری فوری و بدون اتلاف وقت است. عدم توجه به چنین مقامی به راحتی می‌تواند در شرایط استثناء فروپاشی یک کشور را به همراه داشته باشد. اما با همه‌ی این حرفها باید توجه داشت صرف وجود چنین نهاد یا مقامی راه حل مکفی برای شرایط استثناء نیست. این مقام خود می‌تواند عاملی بر نابودی زندگی مردم یک کشور باشد. فرا رفتن از قانون می‌تواند خطر احیای الهیات سیاسی را به همراه داشته باشد. یعنی حکمیت مرجعی فراتر ازساخته‌های بشر. این همان تله ای است که انسان را دچار پارادوکسی غیر قابل حل می‌نماید.

انسان قرنها تلاش کرد تا بتواند نظم سیاسی فارغ از هر دینی را ترسیم کند تا مردم یک سرزمین در کنار یکدیگر بدون توجه به وابستگی‌های دینی زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. بازگشت به الهیات سیاسی و ترسیم مقامی فراتر از قوانین بشری تحت هر عنوانی به معنای نابودی تمامی این دستاوردهای بشری است. این همان چیزی است که اسلام‌گرایی از اوایل قرن بیستم تا به امروز به دنبال آن بوده است.  به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل یا باید مصائب اختیارات فراقانونی قوه مجریه را به جان خرید یا اینکه از راه حل‌های همچون پله بیسیت، ابتکار عام و امثالهم که تحت عنوان دموکراسی مستقیم خوانده می‌شود سود جست.

کلام آخر

وجود تنها یک نیروی نظامی در کشور اساس و بنیاد استقلال دولت محسوب می‌شود. سخن جوزف عون ناظر بر یکی از بنیادی ترین مشخصات دولت مدرن است. اما همانطور که دیدیم این خواسته منوط به وضعیتی است که در این مقاله حداقل از سه وجه مختلف سیاست به آن اشاره گردید. وقتی از هر سه منظر به سیاست در لبنان نگریسته می‌شود مشخص می‌‌گردد که نظام دموکراسی توافقی در کنار حضور اسلام‌گرایی امکان استقلال دولت لبنان و انحصار کاربرد مشروع زور را نا ممکن ساخته است. سیاست در لبنان، این کشور زیبا، محکوم است که فرایند سخت اما مطمئن «ملت سازی» را انتخاب کند. بدیهی است در این مسیر مهمترین دشمن اسلام ‌گرایی است.