۱. مقدمه: پول و آزادی در بستر تاریخ
«پول و آزادی» دو مفهوم بنیادین در تاریخ اندیشه بشرند؛ یکی ابزار مبادله و دیگری غایت رهایی. اما رابطه میان آنها هرگز ساده و یکنواخت نبوده است. از یونان باستان تا انقلاب صنعتی، پول همواره همزمان مایهی قدرت و امکان بوده است. در اروپا، تجاری شدن کشاورزی و پیدایش بازار آزاد، پول را به وسیلهای برای تحقق آزادی فردی بدل کرد. اما در خاورمیانه، بهویژه در ایران، همان فرایند به تمرکز قدرت و شکلگیری الیگارشی اقتصادی انجامید.
در حقیقت، آنچه سرنوشت دو تمدن را از هم جدا کرد، نه فقط میزان پول یا ثروت، بلکه چگونگی سازمانیافتن نهادهای اقتصادی و سیاسی پیرامون پول بود.
در اروپا، پول به تدریج از سلطهی قدرت سیاسی جدا شد و در دل بازار آزاد، امکان انتخاب و قرارداد را پدید آورد. در خاورمیانه، اما پول درون شبکهای از روابط سنتی، مذهبی و نظامی گرفتار ماند و به جای آزادی، به ابزار وابستگی و کنترل اجتماعی بدل شد.
در این مقاله با تمرکز بر مفهوم کلیدی «پول و آزادی»، مسیر تاریخی دو جهان را از تجاری شدن کشاورزی تا تولد الیگارشی اقتصادی مقایسه میکنیم تا دریابیم چگونه یک پدیدهی مشترک، در دو بستر فرهنگی متفاوت، به دو نتیجهی متضاد منتهی شد.
۲. تجاری شدن کشاورزی و رهایی از فئودالیسم در اروپا
تجاری شدن کشاورزی، نقطهی عطفی در تاریخ رابطهی پول و آزادی در اروپا بود. تا پیش از قرن شانزدهم، کشاورزی عمدتاً معیشتی بود؛ دهقان برای بقا میکاشت و برداشت میکرد و زمین نه ملک شخصی، بلکه بخشی از نظام طبیعی و فئودالی محسوب میشد. در چنین نظامی، آزادی معنایی محدود داشت: دهقان به زمین وابسته بود و زمین به ارباب.
اما از قرن شانزدهم به بعد، با رشد تجارت و گسترش مبادلهی کالاها، کشاورزی از شکل معیشتی به تجاری تغییر یافت. محصول دیگر برای مصرف خانواده نبود، بلکه کالایی برای فروش در بازار شد. این دگرگونی، بنیادینتر از آن بود که در نگاه نخست بهنظر میرسد؛ زیرا پول را از حاشیه زندگی اقتصادی به مرکز آن آورد.
۲.۱. جدایی انسان از زمین، تولد فرد اقتصادی
تجاری شدن کشاورزی، دهقان را از زمین جدا کرد. او دیگر صرفاً رعیت نبود، بلکه تولیدکنندهای شد که میتوانست محصول خود را بفروشد و از محل درآمدش زندگی کند یا زمین جدیدی بخرد. برای نخستین بار، انسان اروپایی با امکان انتخاب مواجه شد — انتخاب میان ماندن، مهاجرت، یا سرمایهگذاری. این لحظه، آغاز شکلگیری فرد آزاد اقتصادی بود.
به تعبیر کارل پولانی، این تحول «جدایی انسان از وسایل تولید طبیعی» بود؛ جداییای که همزمان دردناک و رهاییبخش بود. انسان از پیوند ارگانیک با زمین آزاد شد، اما در عوض باید در بازار رقابتی، خود را بهعنوان فروشنده نیروی کار یا صاحب کالا تعریف میکرد. بهاینترتیب، پول جای رابطهی شخصی را گرفت و نظام مبادلهی قراردادی پدید آمد.
۲.۲. نقش مالکیت خصوصی و قانون در آزادی
در اروپا، این روند با تغییرات حقوقی همراه شد. مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد و انتقال زمین از طریق خرید و فروش ممکن گردید. این تحول، دو پیامد مهم داشت:
نخست آنکه زمین از کالایی ایستا به سرمایهای پویا بدل شد؛ دوم، اینکه قانون جایگزین ارادهی ارباب شد. از این پس، رابطهی انسان با زمین نه از طریق نسب و قدرت، بلکه از طریق قرارداد و پول تعریف میشد.
به همین دلیل، آزادی اقتصادی در اروپا بهتدریج از دل قانون سربرآورد. انسان آزاد شد، زیرا نظام اقتصادی دیگر به اقتدار موروثی وابسته نبود. زمیندار میتوانست ورشکسته شود و دهقان میتوانست ثروتمند گردد؛ بازی زندگی تابع قرارداد و رقابت شد، نه مقام و نسب.
۲.۳. از دهقان آزاد تا بورژوازی شهری
دهقانان آزادشده، نیروی انسانی لازم برای رشد شهرها و صنعت را فراهم کردند. آنان بهدنبال کار و فرصت به شهرها مهاجرت کردند و طبقهای نو شکل گرفت: بورژوازی.
بورژوازی برخلاف اشراف زمیندار، قدرت خود را از تولید و مبادله میگرفت، نه از خون و نسب. او خواهان امنیت اقتصادی، قراردادهای روشن، و دولت قانونمدار بود. بنابراین، گسترش بازار، بهطور طبیعی خواستار آزادیهای مدنی و سیاسی شد.
در واقع، تجاری شدن کشاورزی زمینهساز آن شد که پول نه فقط ابزار مبادله، بلکه پایهی هویت اجتماعی و سیاسی فرد گردد. آزادی از زمین، به آزادی از سلطه سیاسی انجامید.
۲.۴. اقتصاد پولی و شکلگیری اخلاق جدید کار
پیدایش اقتصاد پولی، تنها نظام تولید را تغییر نداد، بلکه اخلاق اجتماعی را نیز دگرگون کرد. در نظام فئودالی، کار نوعی وظیفهی طبیعی بود؛ اما در اقتصاد تجاری، کار به ارزش اخلاقی و دینی بدل شد.
پروتستانیسم، به تعبیر ماکس وبر، کار و انباشت سرمایه را نشانهی انتخاب الهی دانست. بدین ترتیب، ثروت نه مایهی گناه، بلکه نشانهی فضل شد. این تغییر بنیادین، پول را از شرّ تهمت دنیاپرستی رهانید و آن را به نماد نظم، کار و پیشرفت تبدیل کرد.
در نتیجهی این روند، اروپا وارد مرحلهای شد که در آن پول و آزادی بهجای تقابل، در یک رابطهی همافزا قرار گرفتند. پول امکان انتخاب و استقلال را فراهم کرد و آزادی، مشروعیت اخلاقی آن را تضمین نمود.
۳. تولد صنعت و گسترش آزادی اقتصادی در اروپا
اگر تجاری شدن کشاورزی آغاز رهایی انسان از زمین بود، تولد صنعت، گام بعدی در رهایی انسان از کمبود بود. انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، با دگرگونی در ابزار تولید و تقسیم کار، پول و آزادی را وارد مرحلهای تازه کرد. اکنون انسان نهفقط آزاد از ارباب، بلکه در پی رهایی از نیاز طبیعی و زمان بود.
۳.۱. تولید انبوه و دگرگونی مفهوم کار
در نظام پیشاصنعتی، کار به معنای زحمت بدنی و محدود به فصل و طبیعت بود. اما با ورود ماشین، زمان و مکان از کار جدا شد. انسان میتوانست در کارخانه کار کند، مستقل از چرخهی طبیعت و زمین.
تولید انبوه کالاها موجب شد که نیازهای پایهای جامعه با هزینهای کمتر برطرف شود. از این منظر، صنعت «شرط مادی آزادی» بود؛ زیرا برای نخستینبار، بخش بزرگی از مردم میتوانستند فراغت و انتخاب را تجربه کنند.
در چنین شرایطی، پول و آزادی رابطهای دوگانه یافتند:
پول، نتیجهی کار صنعتی بود و همزمان ابزار تحقق آرزوهای فردی. آزادی نیز دیگر صرفاً معنای سیاسی نداشت، بلکه در عرصهی مصرف و سبک زندگی متجلی شد. انسان میتوانست انتخاب کند چه بپوشد، چه بخرد و چگونه زندگی کند.
۳.۲. شکلگیری طبقهی کارگر و آزادی منفی
با اینهمه، صنعت آزادی را برای همه بهطور برابر نیاورد. اگر بورژوازی از استقلال اقتصادی برخوردار شد، طبقهی کارگر در بند قراردادهایی بود که اغلب ناعادلانه بودند. مارکس در همین تضاد، ماهیت «آزادی منفی» را دید: آزادی از مالکیت، اما بدون مالکیت؛ آزادی از زمین، اما وابستگی به سرمایه.
اما حتی همین شکل از آزادی منفی، در بستر اروپا، بذر اصلاحات بعدی را کاشت. کارگران حق اعتراض یافتند، اتحادیهها شکل گرفتند و دولتهای رفاه پدید آمدند. به بیان دیگر، صنعت با وجود نابرابری، نظامی ساخت که در آن آزادی سیاسی و اقتصادی قابل مذاکره و گسترش بود.
۳.۳. نهاد بازار و محدود شدن قدرت سیاسی
انقلاب صنعتی نهادهایی را آفرید که توازن قدرت را میان دولت و جامعه برقرار کردند: بانکها، شرکتهای سهامی، بازار بورس، و پارلمانهای منتخب.
پول دیگر فقط در اختیار دربار نبود، بلکه در دست هزاران کنشگر اقتصادی قرار داشت. این پراکندگی ثروت، قدرت سیاسی را محدود کرد.
از این پس، دولت ناگزیر بود برای حفظ نظم اقتصادی، به خواست سرمایهگذاران و کارگران گوش دهد. بدینسان، اقتصاد پولی به پشتیبان آزادی مدنی بدل شد.
۳.۴. پیوند میان پیشرفت صنعتی و اخلاق فردی
اروپا در قرن نوزدهم شاهد نوعی همزیستی میان سرمایه و اخلاق بود. کار، پسانداز، سرمایهگذاری و انضباط فردی ارزشهایی شدند که هم در بازار و هم در زندگی روزمره معنا داشتند.
آزادی دیگر فقط مفهومی سیاسی نبود؛ بلکه به معنای توانایی انسان برای سامان دادن به زندگی خود از طریق تلاش و عقلانیت بود.
در این میان، پول نقش نمادین یافت: پول نشانهی اختیار انسان بر زمان خویش شد.
از این منظر، صنعت نه تنها ابزار تولید، بلکه ابزار خودسازی بود.
انسان مدرن، برخلاف انسان فئودالی، خود را در آینهی کار و درآمدش میدید. آزادی بهجای امتیاز موروثی، به دستاورد فردی بدل شد.
در پایان این مرحله، اروپا به جامعهای رسیده بود که در آن پول و آزادی دو روی یک سکه بودند:
پول ابزار تحقق آزادی شد، و آزادی ضامن مشروعیت پول.
اما همانطور که خواهیم دید، در خاورمیانه این مسیر بهکلی متفاوت بود. در آنجا، تجاری شدن و ورود صنعت نهتنها آزادی نیاورد، بلکه ساختارهای قدرت را بازتولید کرد و به شکلگیری الیگارشی اقتصادی انجامید.
۴. پول در خاورمیانه؛ از ابزار مبادله تا ابزار قدرت
در خاورمیانه، مسیر تاریخی پول کاملاً متفاوت از اروپا بود و تجربه «پول و آزادی» به شکل دیگری رقم خورد. اگر در اروپا تجاری شدن کشاورزی و پیدایش بازار آزاد، پول را به ابزار استقلال اقتصادی و آزادی فردی تبدیل کرد، در ایران و سایر مناطق خاورمیانه، پول عمدتاً وسیلهای برای حفظ و تمرکز قدرت سیاسی و اجتماعی شد. دلیل اصلی این تفاوت، ترکیبی از ساختار مالکیت زمین، قدرت نهادهای سنتی، و فرهنگ اقتصادی بود که هرگونه استقلال اقتصادی فرد را محدود میکرد و اجازه نمیداد پول به عاملی برای آزادی بدل شود. در این میان، سه عامل کلیدی وجود داشت که سرنوشت پول را در خاورمیانه تعیین کردند: مالکیت زمین و محدودیت فردیت اقتصادی، اقتصاد رانتمحور و وابستگی به قدرت سیاسی، و فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مشروعیت نهادهای سنتی.
۴.۱. ساختار مالکیت و محدودیت فردیت اقتصادی
یکی از دلایل بنیادی این تفاوت، شکل مالکیت زمین و سرمایه در خاورمیانه بود. برخلاف اروپا که مالکیت خصوصی تثبیت شد و زمین میتوانست آزادانه خرید و فروش شود، در ایران زمینها عمدتاً سه نوع داشت:
- خالصه (دولتی): زمینهایی که در اختیار دولت و شاه بود و درآمدشان به دربار میرفت.
- وقفی (دینی): زمینهایی که تحت نظارت موقوفات و نهادهای مذهبی اداره میشد و درآمد آن به امور دینی اختصاص داشت.
- ملک ارباب و خان: زمینهای بزرگی که مالکیتشان موروثی و وابسته به رابطه با قدرت بود.
در این نظام، دهقان یا تولیدکننده مستقل تقریبا جایگاهی نداشت. پول اگر وارد مبادله شد، نه نشانه آزادی، بلکه وسیلهای برای وابستگی به ارباب، دربار یا روحانیت شد. دهقان یا تاجر کوچک نمیتوانست سرمایه جمع کند و استقلال اقتصادی بیابد، زیرا نهاد مالکیت مستقل وجود نداشت.
۴.۲. اقتصاد رانتمحور و وابستگی به قدرت
در اروپا، پول محصول کار و تولید بازارمحور بود، اما در خاورمیانه، بخش مهمی از ثروت از طریق دسترسی به قدرت سیاسی، مالیات، انحصارات تجاری و امتیازات دولتی ایجاد میشد.
به عبارت دیگر، در ایران پول هرگز صرفاً ابزار استقلال فردی نبود. ثروتمند شدن مستلزم پیوند با نهادهای سنتی قدرت بود:
- دربار و شاه: اعطای امتیازات اقتصادی و انحصار تجارت خارجی،
- روحانیت: مشروعیت شرعی و کنترل موقوفات،
- سپاهیان: امنیت و قدرت نظامی که مبادلات را تضمین میکرد.
نتیجه این شد که پول، آزادی نمیآورد؛ بلکه وابستگی و کنترل اجتماعی را بازتولید میکرد. حتی ثروتمندترین افراد، بدون تأیید نهادهای قدرت، امنیت و استقلال واقعی نداشتند.
۴.۳. عدم شکلگیری طبقه بورژوازی مستقل
یکی دیگر از تفاوتهای بنیادین، نبود طبقهی میانی مستقل بود. در اروپا، بورژوازی محصول همین تجاری شدن کشاورزی و بازار آزاد بود. آنان توانستند بر دولت فشار بیاورند و آزادیهای اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند.
در ایران، بازار و تجارت هرگز از دولت و قدرت سنتی مستقل نشد. تاجر یا کشاورز ثروتمند مجبور بود خود را با دربار، روحانیت و نیروهای نظامی تطبیق دهد.
این امر مانع شکلگیری طبقهای شد که بتواند نهادهای مستقل اقتصادی و مدنی بسازد. پول، در این محیط، هرگز به پایه آزادی تبدیل نشد، بلکه به ابزار تمرکز و تثبیت الیگارشی بدل شد.
۴.۴. فرهنگ اقتصادی و اخلاق سود
در اروپا، ارزش اقتصادی با اخلاق کار و نظم فردی پیوند خورد. پروتستانیسم سود و کار را فضیلت دانست و پول نشانه پیشرفت و اختیار شد.
اما در خاورمیانه، کسب ثروت شخصی اغلب مشکوک تلقی میشد، مگر آنکه با نهادهای قدرت هماهنگ باشد. سود و درآمد بدون مشروعیت سیاسی یا مذهبی، جایگاهی نداشت.
بنابراین، پول بهجای آزادی، الزام به اطاعت از نهادهای سنتی ایجاد کرد و استقلال فردی را محدود نمود.
۴.۶. شکلگیری الیگارشی نوین در ایران: از پهلوی تا جمهوری اسلامی
الیگارشی اقتصادی در ایران تاریخ طولانی دارد، اما شکل و ماهیت آن در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی تفاوتهای بنیادین داشت. در دوران پهلوی، به ویژه از دوره رضاشاه تا محمدرضا شاه، الیگارشی اقتصادی بیشتر بر پایهی نزدیکی به دربار و دولت مرکزی شکل گرفت. سرمایهداران عمده و صاحبان صنایع بزرگ، برای موفقیت اقتصادی ناگزیر بودند روابط شخصی و سیاسی با شاه و مقامات دولتی داشته باشند. این وابستگی موجب شد که هر گونه ثروت و موفقیت اقتصادی، نه صرفاً نتیجهی کار و سرمایهگذاری هوشمندانه، بلکه نتیجهی رانت، امتیازات دولتی و قراردادهای انحصاری باشد. در این دوره، طبقهی متوسط اقتصادی نسبتاً محدود بود و اقتصاد کشور در دست نخبگان نزدیک به قدرت و اقلیت صنعتی-تجاری وابسته به دولت باقی ماند. آزادی اقتصادی فردی همچنان محدود بود و پول بهجای آزادی، پایهی تثبیت الیگارشی محسوب میشد.
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، شکلگیری الیگارشی اقتصادی تغییر ماهیت داد و با ظهور طبقه نوکیسه و شبهسرمایهداران مذهبی و سیاسی همراه شد. این طبقه جدید، برخلاف بورژوازی مستقل اروپایی، ثروت خود را عمدتاً از وابستگی به نهادهای سیاسی و مذهبی انقلاب به دست آورد. سرمایهداران نوکیسه، با پیوند به سپاه، بنیادها، و نهادهای مذهبی و حکومتی، توانستند در اقتصاد ایران جایگاه پیدا کنند، بدون اینکه استقلال اقتصادی واقعی داشته باشند. اقتصاد ایران در این دوره، همچنان اقتصاد رانتمحور باقی ماند، با این تفاوت که مرکز قدرت از دربار به نهادهای انقلابی و مذهبی منتقل شده بود.
ویژگی بارز این طبقه نوکیسه، سرعت تجمع ثروت و تغییر موقعیت اجتماعی بود؛ افرادی که پیش از انقلاب موقعیت اقتصادی محدودی داشتند، توانستند ظرف سالهای کوتاه، ثروت عظیمی کسب کنند و وارد الیگارشی اقتصادی شوند. این تحول، شبیه به شکلگیری بورژوازی نوظهور در اروپا نیست، زیرا استقلال اقتصادی و آزادی فردی در آن مشاهده نمیشود؛ ثروت همچنان به قدرت سیاسی گره خورده و نهادهای سنتی جدید، مانند سپاه، بنیادها و نهادهای حکومتی، مشروعیت و امنیت این ثروت را تضمین میکنند.
به عبارت دیگر، دوران جمهوری اسلامی نشان میدهد که الیگارشی اقتصادی میتواند بدون توسعه بازار آزاد و بدون استقلال نهادی، بازتولید شود. طبقه نوکیسه، علیرغم ثروت بالا، وابستگی خود به نهادهای قدرت را حفظ میکند و این وابستگی، مانع شکلگیری آزادی اقتصادی و فردی واقعی میشود. بنابراین، تجربه ایران پس از انقلاب اسلامی نمونهای مدرن از همان مسیر تاریخی است که از قرنهای گذشته در خاورمیانه مشاهده میشد: پول و سرمایه، ابزار رهایی فردی نیستند، بلکه ابزار تمرکز قدرت و تثبیت نخبگان اقتصادی وابسته به دولت و نهادهای سنتی و مذهبی باقی ماندهاند.
۵. پیوند پول با دربار، روحانیت و نیروی نظامی؛ شکلگیری و تثبیت الیگارشی اقتصادی در ایران و خاورمیانه
در خاورمیانه، و بهویژه ایران، تجربه پول و آزادی از همان ابتدا مسیر متفاوتی نسبت به اروپا طی کرد، زیرا پول همواره با نهادهای سنتی قدرت گره خورده بود. برخلاف اروپا که پول و مالکیت خصوصی به تدریج از کنترل دولت و اربابان جدا شد و بازار آزاد را شکل داد، در ایران هر گونه فعالیت اقتصادی مستقل نیازمند ارتباط با دربار، روحانیت و نیروی نظامی بود. این سه نهاد، ستونهای تثبیت قدرت و بازتولید الیگارشی اقتصادی بودند و بدون آنها، ثروت و سرمایهداری امکان شکلگیری مستقل نداشتند.
۵.۱. دربار و اقتصاد رانتی
در ایران پیش از انقلاب، دربار و دستگاه مرکزی دولت همواره مرکز توزیع امتیازات اقتصادی بود. شاه و مقامات حکومتی میتوانستند با اعطای امتیازات تجاری، دسترسی به بازارهای صادراتی، و صدور پروانههای انحصاری، ثروت و سرمایه را در دست نخبگان نزدیک به خود متمرکز کنند. این وابستگی موجب شد که پول به ابزاری برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی بدل شود، نه ابزار آزادی فردی. حتی سرمایهداران موفق، ناگزیر بودند خود را با سیاستهای دربار و مقامات هماهنگ کنند، و بدون این هماهنگی، خطر مصادره، محدودیت و سقوط اقتصادی وجود داشت. این الگوی رانتمحور در دوران پهلوی به خوبی نشان داد که پول و بازار نمیتوانند بدون نهادهای قدرت، زمینه آزادی اقتصادی را ایجاد کنند.
۵.۲. روحانیت و مشروعیت اقتصادی
روحانیت نیز نقش بسیار مهمی در تثبیت الیگارشی داشت. زمینهای وقفی، نهادهای خیریه و موقوفات، و حتی کنترل بر برخی بازارها و فعالیتهای تجاری، ابزارهای قدرت اقتصادی روحانیت بودند. سرمایهگذاران و تاجران برای موفقیت اقتصادی باید مشروعیت مذهبی فعالیت خود را به دست میآوردند و این مشروعیت اغلب به شکل هدایا، کمکهای مالی یا حمایت از نهادهای مذهبی تأمین میشد. به این ترتیب، پول و ثروت شخصی همیشه با شبکهای از وابستگیها و مجوزهای دینی و اجتماعی همراه بود. این رابطه پیچیده باعث شد که حتی طبقه ثروتمند نتواند از نظام سیاسی و مذهبی مستقل شود و آزادی اقتصادی فردی هرگز به معنای واقعی محقق نگردد.
۵.۳. سپاه و نقش نظامی در اقتصاد
یکی دیگر از عناصر کلیدی، نقش نیروهای مسلح و بهویژه سپاه پاسداران پس از انقلاب اسلامی بود. کنترل امنیت، جادهها، بازارها و بنادر، امکان فعالیت اقتصادی را فراهم میکرد و در عین حال، قدرت نظامی سپاه را در توزیع منابع اقتصادی تثبیت مینمود. کسانی که توانستند با سپاه روابط مستحکم برقرار کنند، فرصت دسترسی به بازارها و سرمایهگذاریهای سودآور پیدا کردند، در حالی که دیگران بدون حمایت نظامی و امنیتی، حتی در تجارت محلی هم آسیبپذیر بودند. بنابراین، پول در خاورمیانه همواره با قدرت نظامی و وابستگی به نهادهای امنیتی گره خورده بود، نه با آزادی فردی و مالکیت مستقل.
۵.۴. بازتولید الیگارشی و محدودیت طبقه میانی
پیوند پول با دربار، روحانیت و سپاه موجب شد که ثروت در دستان اقلیتی متمرکز شود و طبقه میانی مستقل تقریباً شکل نگیرد. برخلاف اروپا که تجاری شدن کشاورزی و انقلاب صنعتی به ظهور بورژوازی و طبقه متوسط قدرتمند انجامید، در ایران و سایر مناطق خاورمیانه، پول و سرمایه همیشه درون شبکهای از وابستگیهای سیاسی و مذهبی قرار داشت. این شبکه، بهطور طبیعی مانع شکلگیری نهادهای اقتصادی مستقل و بازار آزاد شد و به تثبیت الیگارشی اقتصادی انجامید. حتی ورود صنعت و تکنولوژی مدرن نیز نتوانست این وابستگی را از بین ببرد، زیرا نهادهای سنتی قدرت، همچنان کنترل منابع اقتصادی و دسترسی به بازارها را در دست داشتند.
۵.۵. دوران جمهوری اسلامی و شکلگیری طبقه نوکیسه
پس از انقلاب اسلامی، پیوند پول با نهادهای قدرت بازتولید شد، اما شکل آن تغییر یافت. طبقه جدید سرمایهداران، که اغلب از میان نیروهای انقلاب، سپاه پاسداران و بنیادهای مذهبی برآمدند، توانستند با وابستگی مستقیم به نهادهای حکومتی و مذهبی ثروت عظیمی به دست آورند. این طبقه نوکیسه برخلاف بورژوازی اروپایی، استقلال اقتصادی نداشت و موفقیت آنها به ثبات و حمایت سیاسی نهادهای حاکم بستگی داشت. رشد سریع ثروت و تغییر موقعیت اجتماعی این طبقه، نشان میدهد که حتی در جامعه مدرن، پول بدون استقلال نهادی و بازار آزاد، به آزادی فردی منجر نمیشود، بلکه مسیر الیگارشی و تمرکز قدرت را بازتولید میکند.
۵.۶. فرصت تحریمها و رشد الیگارشی اقتصادی در ایران معاصر
تحریمهای اقتصادی بینالمللی، اگرچه با هدف محدود کردن قدرت اقتصادی و سیاسی ایران اعمال شدند، در عمل فرصتی برای تثبیت و گسترش الیگارشی اقتصادی فراهم کردند. محدودیت دسترسی به بازارهای بینالمللی و فناوریهای مدرن موجب شد که تنها کسانی که وابستگی مستقیم به نهادهای قدرت داشتند و امکان استفاده از رانتهای دولتی و شبکههای داخلی را داشتند، بتوانند از بحران تحریم سود ببرند. این گروهها توانستند با بهرهگیری از امتیازات انحصاری، قراردادهای دولتی و دسترسی ویژه به منابع حیاتی، ثروتهای عظیمی انباشت کنند که گاهی حتی از ثروتهای دوران پیشرفته اروپا نیز به نسبت جمعیت و اقتصاد کشور فراتر رفت.
علاوه بر این، تحریمها به نوعی بازارهای خاکستری و اقتصاد زیرزمینی ایجاد کردند که نخبگان وابسته به قدرت قادر به دور زدن محدودیتها و ورود به تجارتهای سودآور شدند. دور زدن تحریمها از طریق شبکههای رانتمحور، بازار سیاه، و واسطهگریهای داخلی و خارجی، به طبقه نوکیسه اجازه داد تا سرمایههای افسانهای جمعآوری کند و جایگاه اقتصادی خود را تثبیت نماید. این فرآیند، برخلاف تصور رایج که تحریمها باعث تضعیف نخبگان میشوند، در ایران باعث شد که ثروت و قدرت اقتصادی بیش از پیش در دست کسانی باقی بماند که با دولت و نهادهای حکومتی پیوند داشتند.
از منظر تحلیل تاریخی و اقتصادی، این تجربه نشان میدهد که شرایط بحرانی و محدودیتهای خارجی، بدون تغییر نهادی و ایجاد بازار مستقل، به جای تقویت آزادی اقتصادی یا ایجاد طبقه متوسط مستقل، تمرکز ثروت و الیگارشی را تقویت میکنند. به عبارت دیگر، تحریمها فرصتی بودند که الیگارشی ایران توانست با استفاده از رانت دولتی و دسترسی انحصاری به بازارهای خاص، ثروت خود را افزایش دهد و حتی در شرایط دشوار بینالمللی جایگاه اقتصادی خود را تحکیم کند. این پدیده نمونهای مدرن از همان مسیر تاریخی است که در طول قرنها در خاورمیانه مشاهده شده است: پول و ثروت، بدون استقلال نهادی و بازار آزاد، به آزادی فردی نمیانجامد و تنها ابزار تمرکز قدرت و بازتولید نابرابری باقی میماند.
۵.۷. تحلیل نهایی بخش پنجم
بهطور کلی، تجربه خاورمیانه و ایران نشان میدهد که پول و آزادی رابطهای یکبهیک ندارند و نتیجه آن به نهادها، ساختار اجتماعی و فرهنگ اقتصادی بستگی دارد. زمانی که پول در چارچوب نهادهای مستقل بازار و مالکیت خصوصی شکل گیرد، مانند اروپا، میتواند عامل آزادی فردی شود. اما هنگامی که پول با دربار، روحانیت و نیروهای نظامی گره خورده باشد، حتی توسعه بازار و صنعت نیز نمیتواند استقلال اقتصادی یا آزادی مدنی را ایجاد کند و تنها منجر به تثبیت الیگارشی اقتصادی میشود. این تحلیل نشان میدهد که ماهیت نهادهای قدرت، کلید فهم رابطه پول و آزادی در تاریخ جوامع مختلف است.
۶. نتیجهگیری ؛ پول و آزادی یا الیگارشی در اروپا و خاورمیانه
تجارب تاریخی نشان میدهد که رابطه میان پول و آزادی پیچیده و شرطی است و هیچگاه نمیتوان آن را به صورت ساده و خطی تبیین کرد. در اروپا، تجاری شدن کشاورزی، گسترش بازار و انقلاب صنعتی شرایطی ایجاد کرد که پول میتوانست به ابزار آزادی اقتصادی و فردی تبدیل شود، اما این مسیر نتیجهای خودکار نبود؛ نهادهای قانونی، مالکیت خصوصی تثبیتشده و فرهنگ اقتصادی مناسب، پیششرط لازم برای تحقق آزادی بودند. بدون این عوامل، حتی بازارهای گسترده و اقتصاد پولی ممکن است به تمرکز قدرت و نابرابری منجر شوند.
در خاورمیانه، از جمله ایران، تجاری شدن کشاورزی و ورود پول به اقتصاد به ندرت زمینه آزادی واقعی را فراهم کرده است. پول و سرمایه عمدتاً در شبکهای از وابستگی به دربار، روحانیت و نیروهای نظامی قرار داشت و توسعه اقتصادی بدون استقلال نهادی، بیشتر منجر به تثبیت الیگارشی اقتصادی و تمرکز قدرت شد. حتی در دوران مدرن، با شکلگیری طبقه نوکیسه در جمهوری اسلامی، مشاهده میکنیم که ثروت بدون استقلال نهادی و بدون بازار آزاد، به آزادی فردی منتهی نمیشود و صرفاً الیگارشی اقتصادی را بازتولید میکند.
بنابراین، مقاله نشان میدهد که تجاری شدن و ورود سرمایهداری ابزار بالقوه آزادی هستند، اما تضمینکننده آن نیستند. تحقق آزادی اقتصادی و مدنی نیازمند شرایط نهادی، سیاسی و فرهنگی مناسب است و تجربه تاریخی اروپا و خاورمیانه نمونههایی از مسیرهای متفاوتی را ارائه میدهند که میتوانند همزمان پیامدهای مثبت و محدودیتهای جدی داشته باشند. به عبارت دیگر، پول و بازار به خودی خود آزادی نمیآورند، بلکه بسترهایی فراهم میکنند که در صورت وجود نهادها و فرهنگ اقتصادی و از همه مهمتر ساختار سیاسی مناسب، میتوانند به رهایی فردی و اجتماعی منتهی شوند؛ و در غیاب این شرایط، به تمرکز قدرت و الیگارشی اقتصادی دامن میزنند.
این جمعبندی محتاطانه، مسیر را برای تحلیلهای بعدی باز میکند و نشان میدهد که برای درک رابطه واقعی میان پول و آزادی، باید به آزادی مثبت، استقلال نهادی و نقش فعال شهروندان و در نهایت ساختار سیاسی نیز توجه کنیم. مقاله بعدی میتواند بر این جنبهها تمرکز کند و بررسی کند که چگونه آزادی واقعی و ظرفیت فردی برای انتخاب و مشارکت اجتماعی در اقتصاد و سیاست ممکن است شکل گیرد.
