مقدمه
موضوعِ الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در ایران یکی از شاخصهای مهم برای فهم چگونگی شکلگیری و پایداری ساختارهای نابرابر قدرت و ثروت در نظامهای پساگذار است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، روسیه وارد دورهای از تحولات عمیق اقتصادی و سیاسی شد که نهتنها ساختار مالکیت و مدیریت منابع ملی را تغییر داد، بلکه پایههای جدیدی برای شکلگیری طبقهای از افراد فوقثروتمند و تأثیرگذار ایجاد کرد؛ طبقهای که در ادبیات سیاسی و اقتصادی با عنوان «الیگارشها» شناخته میشود. افزون بر این، منطق و سازوکارهای این الیگارشی در برخی کشورها، از جمله ایران، بازتابها و نمونههای بومییافتهای یافته است. این مقاله میکوشد تا با تحلیل تاریخی-نهادین الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و بررسی مسیرهای نفوذ و بازتولید همین منطق در ایران، عوامل تثبیت این ساختارها و رقابتهای نهادی را تبیین کند و در نهایت چرایی ترجیح دولتهای غربی برای همکاری با الیگارشها بهجای پذیرش دگرگونیهای بنیادین را بررسی نماید.
روسیه پس از جنگ سرد: زمینهٔ تاریخی و اقتصادی
برای درکِ پیدایشِ الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد، باید به شرایط بحرانی انتهای دههٔ ۱۹۸۰ و اوایل دههٔ ۱۹۹۰ بازگردیم. فروپاشی شوروی همزمان با از هم گسیختگی یک نظام سیاسی-اقتصادی تمامعیار بود که ساختارهای تولید، توزیع، مالکیت و نظم اداری را زیر و رو کرد. دولتِ جدید روسیه به رهبری بوریس یلتسین، با درک این خلأ، سیاستهایی را برای گذار سریع به اقتصاد بازار اتخاذ کرد که به «شوکدرمانی» معروف شد. این سیاستها شامل حذف کنترل قیمتها، آزادسازی تجارت و خصوصیسازی گستردهٔ بنگاههای دولتی بود. اما اجرای شتابزده و بدون تدارک نهادهای نظارتی و حقوقیِ لازم، زمینه را برای انتقال گستردهٔ ثروت به دست عدهای محدود فراهم آورد.
یکی از مهمترین مکانیزمها در این فرایند، برنامهٔ «وام در برابر سهام» (Loans-for-Shares) بود که در اواسط دههٔ ۱۹۹۰ به کار گرفته شد. دولت بابت تأمین مخارج جاری خود، سهام شرکتهای بزرگ را بهصورت تضمین وام در اختیار بانکها و سرمایهداران قرار داد. به دلیل ورشکستگی و ضعف مالی دولت، بسیاری از این سهام عملاً در اختیار همان مؤسسات و افراد ماند و به مالکیت دائمی آنان تبدیل شد. در نتیجه، شبکهای از سرمایهداران، مدیران سابق حزبی و نزدیکان به مراکز قدرت، مالکیت صنایع کلیدی—بهویژه نفت، گاز، معادن و بانکداری—را در اختیار گرفتند و این چیزی جز شکلگیری الیگارشی نبود.
خصوصیسازیِ ناکامل، ضعف نهادی و تکامل الیگارشی
از منظر نهادی، خصوصیسازی بدون تدارک قواعد بازی و نظارت شفاف، عملاً به نوعی «فساد نهادی» منتهی شد. فقدان شفافیت در مناقصهها، سازوکارهای نامشخص در تعیین قیمتها و فقدان نهادهای قضائی مستقل و کارآمد، امکان انباشت سریع سرمایه در دست عدهای اندک را فراهم ساخت. بهعبارت دیگر، بازارِ نوپای روسیه در آن سالها نه مبتنی بر رقابت و نوآوری، بلکه بر مبنای دسترسیِ انحصاری به داراییهای عمومی شکل گرفت.
این فرآیند، بهتدریج یک طبقهٔ اقتصادی-سیاسی جدید پدیدآورد: الیگارشها. آنان تنها مالک نبودند؛ بلکه با استفاده از ثروت خویش، وارد عرصهٔ رسانه، سیاست و حتی ساختارهای حزبی شدند و توانستند بر فرایندهای تصمیمگیری اثرگذار باشند. از این منظر، الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد یک پدیدهٔ ترکیبی بود: اقتصادی در منشاء، اما سیاسی در پیامد.
پوتین و بازتعریف الیگارشی: از حذف تا همپوشانی
با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ و وعدهٔ بازپسگیری کنترل دولت بر اقتصاد، بسیاری انتظار داشتند که نفوذ الیگارشها کاهش یابد. در عمل، پوتین برخی چهرههای پرقدرت دههٔ ۱۹۹۰ را به حاشیه راند و مواردی چون ملیسازی شرکت یوکوس را نیز شاهد بودیم. با این حال، ماهیت الیگارشی از بین نرفت؛ بلکه بازتعریف شد. شکل جدید آن مبتنی بر «الیگارشی وفادار به کرملین» بود؛ یعنی تنها کسانی اجازهٔ ماندگاری در عرصهٔ اقتصادی کلان را یافتند که با منطق اقتدارگرای مرکزی مطابقت داشتند.
در این الگو، مرز میان دولت و بخش خصوصی بلورین شد و دولتِ اقتدارگرا از طریق نهادهای امنیتی و اداری، حلقههای جدیدی از نخبگان اقتصادی را شکل داد که همزمان تابع و همکار با مرکز قدرت بودند. این نوع از الیگارشی، ضمن حفظ ظرفیتهای کنترلی دولت بر منابع، ثبات کوتاهمدت و پیشبینیپذیری را برای شرکای خارجی فراهم آورد؛ امری که بعدها در بررسی چرایی تعاملاتِ غرب با الیگارشها از اهمیت ویژهای برخوردار شد.
بازتاب و نفوذ منطق الیگارشی: الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در ایران
تحلیلِ الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در ایران، باید هم در سطح انتقال اندیشهها و سازوکارها و هم در سطح بازتولید بومی مورد توجه قرار گیرد. هرچند ایران و روسیه دارای تفاوتهای بنیادین در ساختار سیاسی و تاریخیاند، اما مواجههٔ هر دو کشور با مسئلهٔ تمرکز منابع، ضعف شفافیت و پیوند میان قدرت سیاسی و ثروت، وجهی مشترک فراهم کرده است.
در ایران، روندهای بازسازی پس از جنگ ایران و عراق، سیاستهای خصوصیسازی نسبی و تقویت نهادهای شبهدولتی، فضایی را پدید آورد که در آن گروههایی خاص بتوانند از طریق مجوزها، قراردادهای دولتی و ارتباطات سیاسی، موقعیت اقتصادی محوری به دست آورند. افزون بر این، وجود درآمدهای نفتی و نقش آنها بهعنوان منبع مالیِ عمده، انگیزهٔ تمرکز و رقابت بر سر دسترسی به رانتهای مرتبط با منابع طبیعی را تشدید کرد. در نتیجه، سازوکارهای مشابه به الیگارشی روسی در ایران نیز پدیدار شد؛ اما با ویژگیهای مختص به خود.
نقش نظامیان در شکلگیری الیگارشی ایرانی
از آنجا که مسألهٔ نظامیان نقشی محوری در شکلگیری و تثبیت الیگارشی در ایران دارد، بررسیِ «الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در ایران» بدون تحلیل جایگاه نظامیان در اقتصاد و سیاست ایران ناقص است. برخلاف روسیهٔ دههٔ ۱۹۹۰ که الیگارشها عمدتاً از میان بانکداران و مدیران سابق حزبی ظهور کردند، در ایران بخش قابلتوجهی از طبقهٔ الیگارشیک از دل نهادهای نظامی-امنیتی برآمد.
در دورههای پس از جنگ، نهادهای نظامی و شبهنظامی بهصورت رسمی و غیررسمی وارد عرصهٔ اقتصادی شدند؛ ابتدا در قالب شرکتهای پیمانکاری و بازسازی، و سپس در قالب مالکیت یا مدیریت مستقیم شرکتهای بزرگ در حوزهٔ نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، بانکداری و صنایع زیرساختی. این حضورِ نظامیان، از حیث ساختاری، چند پیامد مهم داشت:
- مرز میان «قدرت سخت» و «قدرت اقتصادی» تضعیف شد: نهادهایی که ابزار خشونت و اقتدار فیزیکی را در اختیار داشتند اکنون منابع اقتصادی و شبکههای تجاری را نیز کنترل میکردند. این ترکیب سبب شد که توان بازتوزیع قدرت و مقابله با رقبای اقتصادی کاهش یابد، زیرا هرگونه تهدید علیه منافع اقتصادی میتواند به منافع امنیتی تعبیر شود.
- دسترسی انحصاری به قراردادها و مجوزها تثبیت شد: سازمانهایی با پشتوانهٔ نظامی قادر شدند بدون رقابت شفاف وارد پروژههای اقتصادی کلان شوند و رقبای غیردولتی یا بخش خصوصی واقعی را در حاشیه قرار دهند.
- تحکیم پیوند میان سیاست و اقتصاد: هنگامی که نهادهای نظامی بازیگر اقتصادیِ قدرتمندی میشوند، نقش آنها در تعیین سیاستهای کلان اقتصادی و حتی سیاست خارجی افزایش مییابد. در نتیجه، تصمیمگیریهای اقتصادی تابع ملاحظات امنیتی میگردد و امکان اصلاحات ساختاری کاهش مییابد.
بهاینترتیب، الیگارشی در ایران غالباً بهصورت «الیگارشی نظامی-سیاسی» ظهور کرده است؛ الگویی که در آن مالکیت و منابع اقتصادی بهوسیلهٔ نهادهای دارای پشتوانهٔ قدرت سخت تسخیر شده و بهواسطهٔ همین پشتوانهها حفظ میگردد. این ویژگی، یکی از وجوه تمایز اساسی بین الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و الیگارشی ایرانی است: در حالی که در روسیه «الیگارش» در تقابل یا تعامل با کرملین شکل گرفت، در ایران بخش مهمی از الیگارشی از درون نهادهای قدرت سربرآورده است.
شباهتها و تفاوتهای تطبیقی الیگارشی روسی و ایرانی
با وجود تفاوت در منشأ و سازوکارها، تحلیلِ تطبیقی نشان میدهد که هر دو الگو دارای پیامدهای مشابهی برای رقابت، شفافیت و توسعهٔ نهادی هستند. در هر دو مورد:
- تمرکز ثروت در دست گروههای محدود رخ داده است؛
- نهادهای نظارتی دچار ضعف یا تداخل منافعاند؛
- رسانههای مستقل و جامعهٔ مدنی توان نظارت و افشاگری محدودتری دارند؛
- و الیگارشی بهمرور بهعنوان بازیگری تعیینکننده در سیاست ملی ظاهر شده است.
با این حال، تفاوتها نیز برجستهاند. در روسیه منشأ الیگارشی بیشتر اقتصادی و ناشی از سازوکارهای خصوصیسازی سریع بود، در حالی که در ایران منشأ آن ترکیبی از سیاست، ساختار رانتی اقتصاد نفتی و نقش مستقیم نهادهای نظامی است. همچنین، در روسیه مدلِ تثبیتشدهی الیگارشی، پس از دورهای از رقابت، به نوعی ادغام با دولت منتهی شد؛ در ایران اما بسیاری از نهادهای دارای قدرت اقتصادی خود بخشی از ساختار قدرت رسمیاند یا با آن پیوند خوردهاند، که این امر امکانِ تغییر را پیچیدهتر میسازد.
از الیگارشی اقتصادی تا نفوذ سیاسی
الیگارشیها صرفاً صاحبان ثروت نیستند؛ آنان بازیگرانی سیاسیاند. ثروت وسیلهٔ ورود به عرصهٔ عمومی، کنترل رسانه و حمایت از چهرههای سیاسی میشود. در روسیه، دههٔ ۱۹۹۰ و اوایل دههٔ ۲۰۰۰ نمونههایی از نقشآفرینی الیگارشها در سیاست بودند؛ مشابه آن، در ایران، هنگامی که نهادهای اقتصادیِ وابسته به منافع نظامی و سیاسی قدرت یابند، آنها میتوانند بر جهتگیریهای کلان اقتصادی و سیاست خارجی نفوذ کنند. بهعلاوه، در کشورهایی که الیگارشی پایدار میشود، سیاستگذاری عمومی تا حد زیادی تابع منافعِ گروههای مقتدر اقتصادی است که دسترسی مستقیم به مراکز تصمیمگیری دارند.
چرایی ترجیح دولتهای غربی به همکاری با الیگارشها
پاسخ به این پرسش چندوجهی است و باید از منظر سیاست خارجی واقعگرایانه و منافع اقتصادی تحلیل شود. چند دلیل کلیدی عبارتاند از:
- برتریِ ثبات بر دگرگونی: دولتهای غربی اغلب ثبات را به دگرگونیهای بالقوهٔ پرمخاطره ترجیح میدهند. الیگارشها، بهویژه پس از تثبیت، منافعشان در برقرار ماندن نظم موجود است؛ بنابراین، شریک قابلپیشبینیتری برای تجارت و همکاریهای اقتصادیاند.
- دسترسی به منابع حیاتی: در مورد روسیه، الیگارشها کنترل شرکتهای نفت و گاز بزرگی را بر عهده داشتند که تأمین انرژی برای اروپا و بازارهای بینالمللی را ممکن میساخت. تعامل با این بازیگران برای تضمین جریان منابع حیاتی، در کوتاهمدت گزینهٔ منطقی برای دولتهای غربی به نظر میرسید.
- پلسازی میان بازار و دولتهای اقتدارگرا: الیگارشها میتوانند بهعنوان واسطههایی عمل کنند که مسیرها و شبکههای مالی و تجاری را باز نگه میدارند؛ حتی در مواقع تحریم یا فشار سیاسی، آنان غالباً تواناییِ دور زدن موانع را دارند.
- هراس از پیامدهای انقلاب: تجربههای پیشین نشان داده که انقلابهای ناگهانی میتواند به بیثباتی منطقهای و دشواریِ بازیابیِ نظم اقتصادی بینجامد. بنابراین، دولتهای غربی گاهی برای جلوگیری از شکافهای امنیتی و اقتصادی، تعامل با نخبگان محلی را ترجیح میدهند.
در مجموع، تعاملِ مبتنی بر منافع فوری و ثباتِ کوتاهمدت، انگیزهٔ عمدهٔ دولتهای غربی برای همکاری با الیگارشهاست؛ هرچند این همکاری ممکن است در بلندمدت مانعِ توسعهٔ نهادی و دموکراتیک شود.
پیامدهای منطقهای و بینالمللی
الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در ایران فراتر از مرزهای دو کشور اثر گذاشته است. این الگو، بهویژه هنگامی که با درآمدهای نفتی، موقعیت جغرافیایی و بازیگران منطقهای پیوند میخورد، میتواند موجب بازتولید ساختارهای مشابه در سایر کشورهای منطقه شود. افزون بر این، پذیرش ضمنی یا صریحِ این الگو توسط بازیگران بینالمللی—از دولتها تا شرکتهای چندملیتی—به تداوم آن کمک میکند. نتیجهٔ این وضعیت، تقویتِ ساختارهای قدرتِ بسته و کاهش توانِ جامعهٔ مدنی برای مطالبهٔ شفافیت و پاسخگویی است.
راهکارها و چشمانداز اصلاحی
اگرچه تثبیت الیگارشیها بازگشتپذیر نیست، اما تجربههای تطبیقی نشان میدهد که با سیاستهای مناسب میتوان مسیرِ بازتوزیع قدرت و شفافیت را فعال کرد. برخی اقدامات پیشنهادی عبارتاند از:
- شفافسازی مالکیتها و قراردادها: افشای اطلاعاتِ مالکیت و انتشار عمومی قراردادهای دولتی از طریق پورتالهای شفافیت میتواند دسترسی انحصاری را کاهش دهد.
- تقویت نهادهای نظارتی و قضائی مستقل: برای مقابله با تداخل منافع، استقلال نهادهای نظارتی و قضائی ضروری است تا بتوانند به شکایتها و تخلفات رسیدگی نمایند.
- حمایت از رسانهها و جامعهٔ مدنی: رسانههای مستقل و سازمانهای مردمنهاد نقش مهمی در افشاسازی و ایجاد فشار اجتماعی بر نخبگان دارند؛ بنابراین، حفاظت قانونی و مالی از آنها اهمیت دارد.
- اصلاحات نهادی تدریجی: تجربهٔ برخی کشورها نشان میدهد که تغییرات تدریجی، همراه با ساخت نهادهای بازار و تقویت نهادهای رفتاری (rule-based governance)، اثربخشتر از «شوکدرمانی» است.
- بازنگری در سیاست خارجی: دولتهای غربی میتوانند بهجای تمرکز صرف بر منافع کوتاهمدت و تعامل با الیگارشها، راهکارهایی را برای تقویت نهادهای مستقل و سازوکارهای ضدفسادی در نظر گیرند تا ثبات بلندمدت و توسعهٔ پایدار تأمین شود.
جمعبندی نهایی
تحلیلِ الیگارشی روسیه پس از جنگ سرد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در ایران نشان میدهد که الیگارشی پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که از ترکیب ضعف نهادی، سیاستهای اقتصادی شتابزده، و پیوند میان منافع سیاسی و اقتصادی پدید میآید. در روسیه، الیگارشی در پیِ خصوصیسازیهای سریع و خلأ نهادی شکل گرفت و سپس با سیاستهای اقتدارگرا تبدیل به «الیگارشی وفادار به دولت» شد. در ایران، فرایند مشابهی—گرچه با منشأ متفاوت—منجر به ظهورِ نوعی الیگارشی شد که بخش مهمی از آن از دل نهادهای نظامی-امنیتی برخاسته است و بنابراین، رابطهای تنگاتنگ میان قدرت سخت و مالکیت اقتصادی ایجاد کرده است.
دولتهای غربی که غالباً بر ثبات و تضمین دسترسی به منابع متمرکزاند، ترجیح دادهاند با الیگارشها همکاری کنند؛ اما این الگو در بلندمدت میتواند مانع از شکلگیری نهادهای پاسخگو و اقتصادهای رقابتی گردد. در نتیجه، گذار به نظامهای بازتر و عدالتمحور نیازمند تلاش همزمان در سطح داخلی برای تقویت نهادها و در سطح بینالمللی برای بازنگری در مدل تعاملِ اقتصادی-سیاسی است.
در پایان، باید تأکید کرد که مطالعهٔ تطبیقی الیگارشیها به ما نشان میدهد که هرچند شکلها و منابع قدرت ممکن است متفاوت باشند، مسیرهای بازتولید نابرابری در غیاب شفافیت و پاسخگویی تقریباً یکساناند؛ بنابراین، مبارزه با الیگارشی مستلزم تأکید بر قواعد بازی شفاف، استقلال نهادها و تقویت جامعهٔ مدنی است.
