هژمونی گزینشی آمریکا

مقدمه

جهان امروز با وضعیتی مواجه است که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم کلاسیک روابط بین‌الملل توضیح داد. ایالات متحده، کشوری که برای دهه‌ها خود را معمار، حافظ و رهبر نظم لیبرال دموکراتیک معرفی می‌کرد، اکنون در حال بازتعریف نقش خویش به شکلی متناقض و مسئله‌ساز است. از یک‌سو، واشنگتن از مسئولیت‌های پرهزینه‌ی رهبری جهانی شانه خالی می‌کند؛ از تعهدات امنیتی و زیست‌محیطی عقب می‌نشیند، نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند و چندجانبه‌گرایی را به حاشیه می‌راند. اما از سوی دیگر، همچنان می‌کوشد مزایای انحصاری قدرت هژمونیک—از سلطه‌ی دلار و برتری فناورانه گرفته تا کنترل زنجیره‌های تأمین و اعمال فشار اقتصادی—را بی‌وقفه حفظ کند. این وضعیت دوگانه را می‌توان با یک مفهوم محوری توضیح داد: هژمونی گزینشی.

به‌بیان دقیق‌تر، هژمونی گزینشی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک قدرت مسلط، تعهدات هژمونیک را «انتخابی» می‌پذیرد، اما از منافع ساختاری هژمونی دست نمی‌کشد. در این چارچوب، آمریکا نه کاملاً از نظم جهانی خارج می‌شود و نه حاضر است هزینه‌ی حفظ آن را بپردازد. درست در همین نقطه است که بحران آغاز می‌شود: بحرانی که نه صرفاً نشانه‌ی افول قدرت آمریکا، بلکه بیانگر فروپاشی الگوی رهبری لیبرال دموکراسی در مقیاس جهانی است.

در این میان، دونالد ترامپ را نباید علت اصلی این تحول دانست، بلکه باید او را شتاب‌دهنده‌ی روندی عمیق‌تر تلقی کرد. سیاست «اول آمریکا»، خروج از توافق‌های بین‌المللی، حمله به ناتو، بی‌اعتنایی به تغییرات اقلیمی و توسل گسترده به تعرفه‌های تجاری، همگی نشانه‌هایی آشکار از گذار آمریکا به سمت نوعی انزواگرایی هژمونیک هستند؛ انزواگرایی‌ای که با مرکانتیلیسم راهبردی درهم‌تنیده و با تضعیف رهبری لیبرال همراه شده است. بااین‌حال، مسئله صرفاً به یک دولت یا یک دوره محدود نمی‌شود، بلکه با تغییری ساختاری در منطق کنش آمریکا در نظام بین‌الملل روبه‌رو هستیم.

ازاین‌رو، پرسش محوری این مقاله چنین است: چگونه ایالات متحده می‌کوشد هم‌زمان از تعاملات بین‌المللی عقب‌نشینی کند و در عین حال انحصار خود را در حوزه‌های کلیدی اقتصاد، فناوری و قدرت سیاسی حفظ نماید؟ و مهم‌تر از آن، این هژمونی گزینشی چه پیامدهایی برای آینده‌ی لیبرال دموکراسی در جهان دارد؟ مقاله‌ی پیش‌رو با مفصل‌بندی مجموعه‌ای از مفاهیم پشتیبان پیرامون دال مرکزی هژمونی گزینشی، خواهد کوشید نشان دهد که تضعیف رهبری آمریکا چگونه نه‌تنها نظم لیبرال موجود را تهی کرده، بلکه ضرورت اندیشیدن به یک گفتمان دموکراتیکِ بدیل، مستقل از ایالات متحده، را به مسئله‌ای فوری بدل ساخته است.

۱. مفهوم‌سازی هژمونی گزینشی: قدرت بدون مسئولیت

برای فهم وضعیت کنونی ایالات متحده در نظام بین‌الملل، پیش از هر چیز باید از فقر مفهومی عبور کرد. مفاهیمی چون «انزواگرایی»، «افول هژمونی» یا «ناسیونالیسم اقتصادی» هرچند بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهند، اما در تبیین منطق درونی رفتار آمریکا ناتوان‌اند. مسئله این نیست که ایالات متحده از قدرت جهانی خود صرف‌نظر کرده، و نه این‌که صرفاً به درون مرزهایش بازگشته باشد؛ مسئله در نوع خاصی از بازتعریف هژمونی نهفته است که می‌توان آن را هژمونی گزینشی نامید.

هژمونی گزینشی چیست؟

هژمونی گزینشی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک قدرت مسلط، اجزای هژمونی را از یکدیگر تفکیک می‌کند: از یک‌سو، مسئولیت‌های سیاسی، امنیتی و اخلاقیِ رهبری نظم بین‌الملل را کنار می‌گذارد؛ و از سوی دیگر، همچنان بر حفظ منافع ساختاری، امتیازات انحصاری و ابزارهای اعمال قدرت پافشاری می‌کند. در این الگو، هژمون دیگر خود را متعهد به تولید «کالای عمومی جهانی»—امنیت، ثبات، قواعد مشترک—نمی‌داند، اما انتظار دارد دیگران همچنان در چارچوب نظمی عمل کنند که بیشترین سود را برای او فراهم می‌آورد.

به‌بیان دیگر، هژمونی گزینشی شکلی از «قدرت بدون مسئولیت» است. آمریکا می‌خواهد از مزایای نظم لیبرال جهانی—از سلطه دلار و نظام مالی گرفته تا برتری فناورانه و حق اعمال تحریم—بهره‌مند شود، بی‌آنکه هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و هنجاریِ حفظ آن نظم را بپردازد. این دقیقاً نقطه‌ی گسست با هژمونی لیبرال کلاسیک پس از جنگ جهانی دوم است؛ هژمونی‌ای که، دست‌کم در سطح گفتمانی، میان قدرت و تعهد پیوند برقرار می‌کرد.

تمایز هژمونی گزینشی با انزواگرایی و افول هژمونیک

برخلاف انزواگرایی کلاسیک، هژمونی گزینشی به معنای خروج کامل از نظام بین‌الملل نیست. ایالات متحده نه پایگاه‌های نظامی خود را جمع کرده، نه ابزارهای فشار اقتصادی را کنار گذاشته و نه از مداخله در زنجیره‌های تأمین جهانی دست کشیده است. آنچه کنار گذاشته شده، «تعهد به نظم» است، نه «کنترل بر نظم». از همین رو، مفهوم «انزواگرایی هژمونیک» به‌عنوان یکی از دال‌های پشتیبان، در دل هژمونی گزینشی معنا پیدا می‌کند: عقب‌نشینی از تعهدات، بدون عقب‌نشینی از سلطه.

از سوی دیگر، این وضعیت را نیز نمی‌توان صرفاً نشانه‌ی افول هژمونی آمریکا دانست. افول، معمولاً به کاهش ظرفیت مادی یا ناتوانی ساختاری اشاره دارد؛ حال آن‌که ایالات متحده همچنان از قدرت اقتصادی، نظامی و فناورانه‌ی کم‌نظیری برخوردار است. مسئله، بیش از آنکه ناتوانی باشد، «امتناع» است: امتناع از پرداخت هزینه‌های رهبری، امتناع از چندجانبه‌گرایی، و امتناع از پاسخ‌گویی در قبال پیامدهای جهانی سیاست‌های داخلی خود.

هژمونی گزینشی به‌مثابه منطق گفتمانی

اهمیت مفهوم هژمونی گزینشی تنها در توصیف رفتار آمریکا خلاصه نمی‌شود، بلکه در آشکار ساختن یک منطق گفتمانی نوین است. در این منطق، ایالات متحده خود را نه رهبر جهان لیبرال، بلکه بازیگری «استثنایی» می‌داند که حق انتخاب دارد کجا قواعد را رعایت کند و کجا آن‌ها را نادیده بگیرد. نظم بین‌الملل، در این چارچوب، نه یک تعهد مشترک، بلکه منبعی برای بهره‌برداری گزینشی است.

پیامد چنین منطقی، تهی‌شدن نظم لیبرال از محتوای هنجاری آن است. قواعد باقی می‌مانند، اما ضمانت اخلاقی و سیاسی‌شان از میان می‌رود. نهادها پابرجا هستند، اما بدون رهبری. و لیبرال دموکراسی، به‌عنوان یک پروژه‌ی جهانی، به روایتی بی‌پشتوانه تبدیل می‌شود. در بخش‌های بعدی، نشان داده خواهد شد که چگونه مفاهیمی چون انزواگرایی هژمونیک، مرکانتیلیسم راهبردی و افول رهبری لیبرال، همگی درون این گفتمان هژمونی گزینشی مفصل‌بندی می‌شوند و مصادیق عینی آن در سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده چگونه به تضعیف دموکراسی در مقیاس جهانی انجامیده است.

۲. انزواگرایی هژمونیک: خروج از تعهدات، نه از سلطه

هژمونی گزینشی بدون درک منطق «انزواگرایی هژمونیک» قابل فهم نیست. اگر هژمونی گزینشی دال مرکزی این گفتمان باشد، انزواگرایی هژمونیک یکی از مهم‌ترین دال‌های پشتیبان آن است؛ مفهومی که نشان می‌دهد ایالات متحده چگونه می‌کوشد هم‌زمان از بار تعهدات بین‌المللی بگریزد و ابزارهای اعمال قدرت را نزد خود حفظ کند. در این چارچوب، انزوا نه به معنای کناره‌گیری واقعی از جهان، بلکه به معنای رهایی گزینشی از مسئولیت‌هاست.

انزواگرایی هژمونیک چیست؟

انزواگرایی هژمونیک به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک قدرت مسلط، تعاملات پرهزینه و محدودکننده را کنار می‌گذارد، اما شبکه‌های نفوذ، اهرم‌های فشار و سازوکارهای سلطه‌ی ساختاری را دست‌نخورده نگه می‌دارد. این نوع انزواگرایی، برخلاف الگوی کلاسیک قرن نوزدهمی، نه با کاهش حضور نظامی و اقتصادی همراه است و نه با انصراف از مداخله در سرنوشت دیگران. آنچه حذف می‌شود، «تعهد متقابل» است؛ آنچه باقی می‌ماند، «حق یک‌جانبه‌ی تصمیم‌گیری».

این منطق به‌خوبی در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال متحدان، نهادهای بین‌المللی و مسائل جهانی قابل مشاهده است؛ جایی که آمریکا نقش هژمون را حفظ می‌کند، اما رهبری را واگذار می‌کند.

ناتو: امنیت به‌مثابه معامله، نه تعهد

ناتو یکی از روشن‌ترین مصادیق انزواگرایی هژمونیک است. ایالات متحده، به‌ویژه در دوران ترامپ، اصل بنیادین دفاع جمعی را از یک تعهد سیاسی–امنیتی به یک معامله‌ی مالی تقلیل داد. تهدید به خروج، فشار برای افزایش سهم مالی متحدان و زیر سؤال بردن ماده ۵، همگی نشان دادند که آمریکا دیگر امنیت را به‌عنوان «کالای عمومی» تولید نمی‌کند، بلکه آن را مشروط، قیمت‌گذاری‌شده و بازگشت‌پذیر می‌بیند.

بااین‌حال، این عقب‌نشینی از تعهد، به‌هیچ‌وجه به معنای کاهش نفوذ آمریکا در ساختار امنیتی اروپا نبود. پایگاه‌ها باقی ماندند، فرماندهی‌ها حفظ شدند و وابستگی راهبردی اروپا به چتر امنیتی آمریکا همچنان تداوم یافت. این دقیقاً همان منطق هژمونی گزینشی است: کاهش مسئولیت، بدون کاهش کنترل.

محیط زیست: جهانی‌ترین مسئله، ملی‌ترین پاسخ

بحران اقلیمی، آزمونی تعیین‌کننده برای رهبری جهانی است و ایالات متحده در این آزمون، آگاهانه نقش رهبری را کنار گذاشته است. خروج از توافق پاریس، بی‌اعتنایی به پیامدهای فرامرزی سیاست‌های انرژی و اولویت‌دادن به منافع کوتاه‌مدت داخلی، نشان‌دهنده‌ی انزواگرایی هژمونیک در خالص‌ترین شکل آن است.

تناقض در این‌جاست: آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلاینده‌هاست، اما از پذیرش مسئولیت متناسب با قدرت خود امتناع می‌کند. درعین‌حال، همچنان می‌کوشد قواعد بازار انرژی، فناوری‌های سبز و مسیرهای تأمین را به نفع خود شکل دهد. نتیجه، تضعیف همکاری جهانی و تعمیق بی‌اعتمادی نسبت به نظم لیبرال است.

نهادهای بین‌المللی: تضعیف از درون

انزواگرایی هژمونیک در قبال نهادهای بین‌المللی، نه به‌صورت خروج کامل، بلکه به‌شکل تضعیف تدریجی و هدفمند عمل می‌کند. حمله به سازمان تجارت جهانی، بی‌اعتنایی به سازوکار حل اختلاف، خروج یا تهدید به خروج از سازمان بهداشت جهانی و فشار سیاسی بر نهادهای وابسته به سازمان ملل، همگی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر این نهادها را ابزار حکمرانی جمعی نمی‌داند، بلکه آن‌ها را تنها تا جایی می‌پذیرد که مانع آزادی عملش نشوند.

در این چارچوب، چندجانبه‌گرایی از یک اصل هنجاری به یک گزینه‌ی تاکتیکی تنزل می‌یابد. نهادها باقی می‌مانند، اما اقتدارشان فرسوده می‌شود؛ قواعد وجود دارند، اما ضمانت اجرای‌شان تضعیف می‌شود. این وضعیت، فضای مناسبی برای بازیگران اقتدارگرا فراهم می‌کند تا بی‌اعتنایی خود به قواعد را با رفتار آمریکا توجیه کنند.

پیامد گفتمانی انزواگرایی هژمونیک

انزواگرایی هژمونیک، در نهایت، به تهی‌شدن رهبری لیبرال از معنا می‌انجامد. وقتی هژمون از ایفای نقش مسئولانه سر باز می‌زند، نظم بین‌الملل به مجموعه‌ای از قواعد بدون ضامن تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، نه‌تنها اعتماد متحدان از میان می‌رود، بلکه مشروعیت خود لیبرال دموکراسی نیز آسیب می‌بیند؛ زیرا ارزش‌هایی که مدعی جهان‌شمولی بودند، دیگر حامل معتبری ندارند.

در بخش بعدی، نشان داده خواهد شد که این انزواگرایی هژمونیک چگونه با مرکانتیلیسم راهبردی پیوند می‌خورد و آمریکا چگونه می‌کوشد خلأ رهبری سیاسی را با تشدید سلطه‌ی اقتصادی و فناورانه جبران کند؛ تلاشی که خود به تناقض‌های عمیق‌تر در نظم لیبرال جهانی دامن می‌زند.

۳. مرکانتیلیسم راهبردی: اقتصاد ملی به‌مثابه ابزار هژمونیک

اگر انزواگرایی هژمونیک بیانگر عقب‌نشینی آمریکا از تعهدات سیاسی و نهادی باشد، مرکانتیلیسم راهبردی نشان می‌دهد که این عقب‌نشینی چگونه با تشدید مداخله‌ی اقتصادی و کنترل فناورانه جبران می‌شود. هژمونی گزینشی صرفاً به معنای کنار گذاشتن رهبری نیست؛ بلکه تلاشی است برای حفظ برتری از مسیری متفاوت، مسیری که در آن اقتصاد، فناوری و زنجیره‌های تأمین به ابزارهای اصلی قدرت تبدیل می‌شوند.

مرکانتیلیسم راهبردی چیست؟

مرکانتیلیسم راهبردی به سیاستی اطلاق می‌شود که در آن دولت، برخلاف اصول لیبرالیسم اقتصادی، به‌طور فعال در بازار مداخله می‌کند تا مزیت‌های رقابتی ملی را حفظ یا بازتولید کند. این مداخله نه صرفاً برای حمایت از صنایع داخلی، بلکه برای تثبیت جایگاه هژمونیک در نظم جهانی صورت می‌گیرد. در این چارچوب، تجارت آزاد، رقابت منصفانه و قواعد مشترک تنها تا جایی معتبرند که به تقویت قدرت ملی بینجامند.

برای ایالات متحده، مرکانتیلیسم راهبردی به ابزاری بدل شده است تا بدون پذیرش مسئولیت‌های هژمونیک، همچنان مرکز ثقل اقتصاد و فناوری جهانی باقی بماند؛ تلاشی که به‌طور ساختاری با ادعاهای لیبرال دموکراتیک آن در تضاد است.

تعرفه‌ها و جنگ تجاری: پایان اجماع لیبرال

سیاست تعرفه‌ای آمریکا، به‌ویژه در قبال چین اما همچنین در برابر متحدان اروپایی، نقطه‌ی عطفی در گذار از لیبرالیسم اقتصادی به مرکانتیلیسم راهبردی است. اعمال تعرفه‌های سنگین، تهدید به جنگ تجاری و استفاده از تجارت به‌عنوان ابزار فشار سیاسی، نشان داد که واشنگتن دیگر خود را متعهد به نظم تجاری مبتنی بر قواعد نمی‌داند.

تناقض در این‌جاست که همین نظم تجاری، یکی از پایه‌های اصلی قدرت اقتصادی آمریکا بوده است. با تضعیف سازمان تجارت جهانی و بی‌اعتنایی به سازوکارهای حل اختلاف، ایالات متحده نه‌تنها مشروعیت این نظم را فرسوده، بلکه سایر بازیگران را نیز به نقض قواعد تشویق کرده است. نتیجه، جهانی است که در آن رقابت اقتصادی بیش از پیش به منطق زور و فشار سیاسی تن می‌دهد.

تمرکز صنایع و فناوری‌های پیشرو: دولت در قلب بازار

مرکانتیلیسم راهبردی آمریکا به‌ویژه در حوزه‌ی فناوری‌های پیشرفته آشکار می‌شود. سیاست‌هایی مانند حمایت گسترده از صنعت نیمه‌هادی، بازگرداندن زنجیره‌های تأمین حیاتی و محدودسازی دسترسی رقبا به فناوری‌های حساس، همگی نشان‌دهنده‌ی بازگشت دولت به قلب بازار هستند. این مداخلات، هرچند با ادبیات امنیت ملی توجیه می‌شوند، در عمل بیانگر پایان باور به بازار آزاد جهانی‌اند.

ایالات متحده می‌کوشد هم‌زمان دو هدف متناقض را دنبال کند: از یک‌سو، کاهش وابستگی متقابل و از سوی دیگر، حفظ انحصار در شبکه‌های جهانی تولید. اما این دو هدف، بدون همکاری و اعتماد بین‌المللی، قابل جمع نیستند. انحصار فناورانه در جهانی که قواعد مشترک آن تضعیف شده، دیر یا زود با مقاومت ساختاری مواجه خواهد شد.

تناقض بنیادین هژمونی گزینشی در اقتصاد جهانی

مرکانتیلیسم راهبردی، در نهایت، تناقض درونی هژمونی گزینشی را آشکار می‌کند. آمریکا می‌خواهد از مزایای جهانی‌شدن بهره‌مند شود، بی‌آنکه به الزامات آن پایبند بماند. می‌خواهد بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشد، اما مسئولیتی در قبال ثبات آن‌ها نپذیرد. این رویکرد نه‌تنها به تضعیف اعتماد شرکا می‌انجامد، بلکه زمینه را برای شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی رقیب و نظم‌های موازی فراهم می‌کند.

از منظر گفتمانی، مرکانتیلیسم راهبردی نشان می‌دهد که لیبرال دموکراسی آمریکایی چگونه از درون تهی می‌شود: ارزش‌های اعلامی حفظ می‌شوند، اما در عمل جای خود را به منطق بقا و رقابت بی‌قاعده می‌دهند. در بخش بعدی، این شکاف میان ادعا و عمل در سطح هنجاری بررسی خواهد شد و نشان داده می‌شود که چگونه افول رهبری لیبرال به بحران مشروعیت دموکراسی در مقیاس جهانی انجامیده است.

۴. افول رهبری لیبرال: بحران مشروعیت در قلب هژمونی گزینشی

هژمونی صرفاً بر پایه‌ی قدرت مادی استوار نیست؛ آنچه یک قدرت را به رهبر بدل می‌کند، توانایی آن در تولید معنا، مشروعیت و هنجارهای مشترک است. در این معنا، لیبرال دموکراسی آمریکایی نه‌تنها یک نظام سیاسی داخلی، بلکه یک روایت جهانی بوده است؛ روایتی که وعده می‌داد قدرت می‌تواند با قانون، منافع ملی با مسئولیت جهانی، و امنیت با آزادی جمع شود. بااین‌حال، هژمونی گزینشی این روایت را از درون تهی کرده و به افول رهبری لیبرال در مقیاس جهانی انجامیده است.

رهبری لیبرال به‌مثابه روایت هنجاری

پس از جنگ جهانی دوم، رهبری آمریکا بر نوعی پیوند میان قدرت و ارزش‌ها استوار بود. حقوق بشر، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و چندجانبه‌گرایی، نه‌تنها ابزار مشروعیت‌بخش سیاست خارجی آمریکا، بلکه عناصر سازنده‌ی نظم لیبرال جهانی بودند. حتی مداخلات پرهزینه یا مناقشه‌برانگیز نیز در چارچوب دفاع از این ارزش‌ها توجیه می‌شدند.

هژمونی گزینشی این پیوند را قطع می‌کند. وقتی ایالات متحده ارزش‌ها را تنها تا جایی به رسمیت می‌شناسد که هزینه‌ای برایش نداشته باشند، لیبرالیسم از یک پروژه‌ی هنجاری به یک زبان ابزاری فروکاسته می‌شود. در چنین وضعیتی، دیگر نه ادعای جهان‌شمولی لیبرال دموکراسی معتبر است و نه نقش رهبری آمریکا در دفاع از آن قابل باور.

مصادیق داخلی: زوال الگو بودن

افول رهبری لیبرال تنها محصول سیاست خارجی نیست، بلکه ریشه در تحولات داخلی ایالات متحده دارد. بحران اعتماد به انتخابات، تضعیف نهادهای نظارتی، قطبی‌سازی افراطی، نژادپرستی ساختاری و حمله به کنگره، همگی نشانه‌هایی از فرسایش درونی دموکراسی آمریکایی‌اند. این تحولات، تصویر آمریکا به‌عنوان «الگوی دموکراتیک» را به‌شدت مخدوش کرده‌اند.

در منطق هژمونی گزینشی، این بحران داخلی نادیده گرفته نمی‌شود، بلکه عادی‌سازی می‌شود. دموکراسی دیگر ارزش قابل صدور نیست، بلکه مسئله‌ای داخلی تلقی می‌شود که نباید هزینه‌ای در سیاست خارجی ایجاد کند. نتیجه آن است که آمریکا حتی در سطح گفتمانی نیز از دفاع فعال از دموکراسی عقب می‌نشیند.

پیامدهای بین‌المللی: تهی‌شدن ارزش‌ها

در سطح بین‌المللی، افول رهبری لیبرال پیامدهای گسترده‌ای به‌همراه داشته است. دولت‌های اقتدارگرا، از رفتار آمریکا برای توجیه سرکوب داخلی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر بهره می‌گیرند. متحدان دموکراتیک، با تردید به تعهدات هنجاری واشنگتن می‌نگرند و جوامع مدنی در کشورهای در حال گذار، پشتوانه‌ی سیاسی خود را از دست‌رفته می‌بینند.

در این فضا، لیبرال دموکراسی به‌تدریج از یک پروژه‌ی آینده‌ساز به یک میراث دفاعی تبدیل می‌شود؛ چیزی که باید از آن محافظت کرد، نه آن‌که گسترش داد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که هژمونی گزینشی بیشترین آسیب را وارد می‌کند: نه با حمله‌ی مستقیم به ارزش‌ها، بلکه با رها کردن آن‌ها.

افول رهبری یا پایان رهبری؟

نکته‌ی کلیدی آن است که افول رهبری لیبرال به معنای پایان نیاز به رهبری نیست. جهان همچنان با مسائلی روبه‌روست که بدون همکاری، هنجارهای مشترک و مسئولیت‌پذیری حل‌ناشدنی‌اند؛ از تغییرات اقلیمی و نابرابری جهانی گرفته تا بحران‌های امنیتی و فناورانه. اما در غیاب یک رهبر متعهد، نظم لیبرال به مجموعه‌ای از ادعاهای بی‌پشتوانه فروکاسته می‌شود.

در بخش بعدی، نشان داده خواهد شد که این خلأ رهبری چگونه به بازتولید و تقویت اقتدارگرایی در سطح جهانی می‌انجامد و هژمونی گزینشی آمریکا، ناخواسته، به یکی از عوامل اصلی تضعیف دموکراسی در خارج از مرزهای خود تبدیل می‌شود.

۵. هژمونی گزینشی و بازتولید اقتدارگرایی در نظام بین‌الملل

هژمونی گزینشی آمریکا تنها به تضعیف نظم لیبرال محدود نمی‌شود، بلکه به‌طور ناخواسته به بازتولید و تقویت اقتدارگرایی در مقیاس جهانی می‌انجامد. وقتی قدرتی که مدعی رهبری دموکراتیک بوده است از تعهدات هنجاری خود عقب‌نشینی می‌کند، خلأیی ایجاد می‌شود که به‌سرعت توسط بازیگران غیردموکراتیک پر می‌گردد. این خلأ نه‌تنها ژئوپلیتیکی، بلکه گفتمانی است؛ خلأیی که مشروعیت دموکراسی را در سطح جهانی تضعیف می‌کند.

اقتدارگرایی در سایه‌ی عقب‌نشینی هژمون

در نظم لیبرال پساجنگ سرد، حتی دولت‌های اقتدارگرا ناگزیر بودند رفتار خود را در چارچوبی از هنجارهای بین‌المللی توجیه کنند. حقوق بشر، انتخابات و حاکمیت قانون، اگرچه همواره به‌طور کامل رعایت نمی‌شدند، اما به‌عنوان معیارهای مشروعیت باقی مانده بودند. هژمونی گزینشی این وضعیت را تغییر می‌دهد. وقتی ایالات متحده خود را از دفاع فعال از این هنجارها کنار می‌کشد، فشار هنجاری بر دولت‌های اقتدارگرا به‌شدت کاهش می‌یابد.

چین، روسیه و سایر بازیگران اقتدارگرا، این عقب‌نشینی را نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان نشانه‌ی پایان یک دوره تفسیر می‌کنند. آن‌ها از رفتار آمریکا برای مشروعیت‌بخشی به الگوهای حکمرانی خود بهره می‌گیرند و ادعا می‌کنند که لیبرالیسم نیز چیزی جز یک ابزار قدرت نبوده است.

خاورمیانه: رهاسازی دموکراسی‌خواهی

خاورمیانه یکی از آشکارترین صحنه‌های پیامدهای هژمونی گزینشی است. ایالات متحده، که زمانی دست‌کم در سطح گفتمانی از اصلاحات سیاسی و دموکراسی‌خواهی حمایت می‌کرد، اکنون به‌طور فزاینده‌ای ثبات اقتدارگرایانه را بر تحول دموکراتیک ترجیح می‌دهد. معامله با رژیم‌های غیرپاسخ‌گو، بی‌اعتنایی به نقض حقوق بشر و اولویت‌دادن به منافع امنیتی کوتاه‌مدت، پیام روشنی به جوامع منطقه ارسال کرده است: دموکراسی دیگر در دستور کار نیست.

این چرخش، نه‌تنها نیروهای دموکراسی‌خواه را تضعیف کرده، بلکه روایت اقتدارگرایان را تقویت کرده است؛ روایتی که دموکراسی را پروژه‌ای شکست‌خورده و وابسته به اراده‌ی قدرت‌های خارجی معرفی می‌کند. در چنین فضایی، لیبرالیسم به‌جای آن‌که افق آینده باشد، به خاطره‌ای دور بدل می‌شود.

اقتدارگرایی جهانی و نظم‌های بدیل

هژمونی گزینشی همچنین به شکل‌گیری نظم‌های موازی و بدیل انجامیده است. چین با تأکید بر توسعه‌ی اقتصادی بدون لیبرالیسم سیاسی، و روسیه با ترویج حاکمیت مطلق دولت و نفی مداخله‌ی هنجاری، الگوهایی را عرضه می‌کنند که در غیاب رهبری لیبرال جذاب‌تر به نظر می‌رسند. این الگوها، به‌ویژه برای دولت‌هایی که از فشارهای هنجاری غرب خسته شده‌اند، بدیلی کم‌هزینه‌تر ارائه می‌دهند.

تناقض در این‌جاست که آمریکا، با کنار گذاشتن نقش هنجاری خود، عملاً به تقویت همین نظم‌های اقتدارگرایانه کمک می‌کند؛ نظمی که نه‌تنها با لیبرال دموکراسی ناسازگار است، بلکه در بلندمدت می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر نظام بین‌الملل بینجامد.

از خلأ رهبری تا بحران دموکراسی جهانی

هژمونی گزینشی نشان می‌دهد که بحران دموکراسی جهانی الزاماً از قدرت‌گیری اقتدارگرایان ناشی نمی‌شود، بلکه از عقب‌نشینی مدافعان دموکراسی نیز سرچشمه می‌گیرد. وقتی رهبری لیبرال از معنا تهی می‌شود، دموکراسی به پروژه‌ای بی‌پناه بدل می‌گردد؛ پروژه‌ای که دیگر نه پشتوانه‌ی سیاسی دارد و نه افق روشنی برای گسترش.

در بخش بعدی، چرخش ایجابی مقاله آغاز می‌شود. پرسش اصلی این خواهد بود: آیا لیبرال دموکراسی می‌تواند بدون اتکای به ایالات متحده، و در غیاب یک هژمون واحد، خود را بازسازی کند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بازاندیشی در مفهوم رهبری و تصور نظمی چندمرکزی و غیرآمریکامحور است.

۶. آیا لیبرال دموکراسی بدون آمریکا ممکن است؟

پرسش از امکان بقای لیبرال دموکراسی بدون ایالات متحده، در نگاه نخست رادیکال یا حتی بدبینانه به نظر می‌رسد. اما در پرتو هژمونی گزینشی، این پرسش دیگر یک تمرین نظری نیست، بلکه ضرورتی عملی است. هنگامی که قدرتی که برای دهه‌ها خود را حامل و ضامن لیبرالیسم معرفی می‌کرد، از ایفای این نقش سر باز می‌زند، دفاع از دموکراسی ناگزیر باید از وابستگی تاریخی خود به آمریکا فاصله بگیرد.

گسست مفهومی: تفکیک ارزش‌ها از حامل تاریخی آن‌ها

نخستین گام در بازسازی گفتمان لیبرال دموکراتیک، تفکیک میان ارزش‌ها و حامل تاریخی آن‌هاست. لیبرالیسم، حقوق بشر و حاکمیت قانون، نه ذاتاً آمریکایی‌اند و نه وابسته به یک قدرت خاص. بااین‌حال، پیوند تاریخی این ارزش‌ها با هژمونی آمریکا باعث شده است که افول رهبری واشنگتن، به‌اشتباه به‌منزله‌ی افول خود دموکراسی تلقی شود.

هژمونی گزینشی این پیوند را از کار انداخته است. از همین رو، دفاع از لیبرال دموکراسی مستلزم گسست آگاهانه از لیبرالیسم آمریکامحور و بازتعریف آن به‌عنوان پروژه‌ای چندمرکزی، مشارکتی و فراملی است؛ پروژه‌ای که مشروعیت خود را نه از قدرت نظامی، بلکه از کارآمدی هنجاری و پاسخ‌گویی سیاسی می‌گیرد.

بازیگران جدید رهبری دموکراتیک

در غیاب رهبری متعهد آمریکا، مجموعه‌ای از بازیگران می‌توانند نقش‌های مکمل و جایگزین ایفا کنند. اتحادیه اروپا، با وجود کاستی‌های ساختاری، ظرفیت آن را دارد که از یک قدرت اقتصادی به یک بازیگر هنجاری فعال‌تر تبدیل شود. دموکراسی‌های نوظهور، از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، می‌توانند تجربه‌های متفاوتی از سازگاری دموکراسی با شرایط غیرغربی ارائه دهند.

در کنار دولت‌ها، نقش جوامع مدنی فراملی، رسانه‌های مستقل، نهادهای حقوق بشری و شبکه‌های دانشگاهی اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد. این بازیگران، برخلاف دولت‌ها، کمتر در منطق رقابت ژئوپلیتیکی گرفتارند و می‌توانند حاملان معتبرتری برای ارزش‌های دموکراتیک باشند.

بازتعریف رهبری: از هژمون به شبکه

یکی از پیامدهای مستقیم هژمونی گزینشی، فروپاشی الگوی رهبری تک‌قطبی است. اما این فروپاشی لزوماً به هرج‌ومرج نمی‌انجامد. بدیل آن می‌تواند شکل‌گیری نوعی رهبری شبکه‌ای باشد؛ رهبری‌ای که بر همکاری، تقسیم مسئولیت و هم‌افزایی استوار است، نه بر سلطه.

در چنین الگویی، مشروعیت از بالا به پایین تحمیل نمی‌شود، بلکه از طریق اجماع، شفافیت و پاسخ‌گویی تولید می‌شود. این الگو، هرچند کندتر و پرهزینه‌تر از رهبری هژمونیک است، اما از نظر هنجاری پایدارتر و با روح دموکراسی سازگارتر است.

لیبرال دموکراسی به‌مثابه پروژه‌ای باز

پذیرش این‌که لیبرال دموکراسی بدون آمریکا ممکن است، به معنای نفی نقش تاریخی این کشور نیست؛ بلکه به معنای عبور از انحصار است. انحصاری که هژمونی گزینشی آن را بی‌اعتبار کرده است. دموکراسی، اگر قرار است آینده‌ای داشته باشد، باید بتواند خود را از وابستگی به یک قدرت خاص رها کند و به پروژه‌ای باز، تکثرگرا و جهانی بدل شود.

در بخش پایانی، این مسیر ایجابی به سطح سیاست‌گذاری منتقل می‌شود و راهبردهای عملی برای مقابله با پیامدهای هژمونی گزینشی و بازسازی گفتمان دموکراتیک در سطح جهانی ارائه خواهد شد.

۷. راهبردهای مقابله با هژمونی گزینشی: بازسازی گفتمان دموکراتیک بدون آمریکا

هژمونی گزینشی، اگرچه قدرت آمریکا را محدود نکرده، اما مشروعیت، هنجارها و اعتبار رهبری لیبرال را تضعیف کرده است. مقابله با این وضعیت نیازمند راهبردی چندلایه و فراملی است که هم خلأ رهبری هنجاری را پر کند و هم از انحصار اقتصادی و فناورانه‌ی آمریکا بکاهد.

۱. تقویت نهادهای مستقل از آمریکا

نخستین اقدام، تحکیم نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای است. سازمان‌هایی مانند اتحادیه اروپا، ASEAN، اتحادیه آفریقا و سایر نهادهای منطقه‌ای می‌توانند به جای هژمون واحد، ضمانت اجرای هنجارهای دموکراتیک را بر عهده بگیرند. بازتعریف و تقویت این نهادها، هم مشروعیت هنجاری تولید می‌کند و هم فشارهای سیاسی یک‌جانبه را کاهش می‌دهد.

۲. همگرایی دموکراسی‌ها بدون اتکا به واشنگتن

گام دوم، ایجاد شبکه‌های همکاری میان دموکراسی‌هاست؛ شبکه‌هایی که بتوانند هم امنیت، هم اقتصاد و هم مشروعیت هنجاری را تضمین کنند. این همکاری‌ها می‌توانند شامل پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای، توافق‌های اقتصادی چندجانبه و سازوکارهای مشترک فناوری باشند. هدف، کاهش وابستگی به آمریکا و ایجاد وزن جمعی برای دموکراسی‌ها است.

۳. تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی فناورانه

مرکانتیلیسم راهبردی آمریکا نشان داد که وابستگی به زنجیره‌های تأمین و فناوری‌های کلیدی، نقطه ضعف دموکراسی‌هاست. مقابله با این خطر نیازمند ایجاد تنوع اقتصادی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی و توسعه‌ی شبکه‌های زنجیره تأمین مستقل است. با این اقدام، کشورهای دموکراتیک می‌توانند ابزارهای قدرت اقتصادی خود را برای دفاع از ارزش‌ها فعال کنند.

۴. بازسازی و گسترش گفتمان لیبرال

در سطح گفتمانی، مقابله با هژمونی گزینشی نیازمند بازسازی روایت لیبرال دموکراسی است. این بازسازی شامل تأکید بر عدالت، برابری، حقوق بشر و مسئولیت جهانی بدون اتکا به یک قدرت خاص می‌شود. رسانه‌های مستقل، نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های جامعه مدنی نقش کلیدی در شکل‌دهی و ترویج این گفتمان دارند.

۵. بهره‌گیری از هژمونی شبکه‌ای

در نهایت، مفهوم رهبری شبکه‌ای می‌تواند جایگزین هژمونی تک‌قطبی شود. این هژمونی شبکه‌ای، مبتنی بر همکاری، شفافیت و تقسیم مسئولیت است و می‌تواند ارزش‌های دموکراتیک را در سطح جهانی پایدار نگه دارد. به جای اتکا به قدرت یک کشور، مشروعیت از طریق عملکرد، پاسخ‌گویی و هم‌افزایی تولید می‌شود.

جمع‌بندی بخش راهبردی

مقابله با هژمونی گزینشی آمریکا، صرفاً تلاش برای مقابله با سیاست‌های یک دولت نیست، بلکه نیازمند بازاندیشی اساسی در ساختارهای قدرت، اقتصاد، فناوری و گفتمان جهانی دموکراسی است. با تقویت نهادهای مستقل، شبکه‌سازی دموکراتیک و بازسازی روایت هنجاری، می‌توان مسیر عبور از بحران هژمونی گزینشی و بازسازی افق امیدبخش لیبرال دموکراسی بدون اتکای صرف به آمریکا را هموار کرد.

نتیجه‌گیری | پس از آمریکا، اما نه پس از دموکراسی

هژمونی گزینشی آمریکا نشان داد که قدرت بدون مسئولیت، هرچند مادی و فناورانه پایدار باشد، نمی‌تواند نظم لیبرال دموکراسی را حفظ کند. عقب‌نشینی از تعهدات سیاسی، تضعیف هنجارهای بین‌المللی و تمرکز بر مزایای اقتصادی، موجب شد که مشروعیت رهبری لیبرال در سطح جهانی فرسوده شود و خلأیی برای اقتدارگرایی و نظم‌های موازی فراهم گردد.

با این حال، افول هژمونی آمریکا به معنای پایان لیبرال دموکراسی نیست. ارزش‌های بنیادین آن—حقوق بشر، حاکمیت قانون، عدالت و آزادی—می‌توانند مستقل از حامل تاریخی خود بازتولید شوند. این بازتولید مستلزم گسست از وابستگی به یک قدرت هژمون، تقویت نهادهای مستقل، شبکه‌سازی میان دموکراسی‌ها، تنوع اقتصادی و فناوری، و بازسازی گفتمان هنجاری است.

در این چشم‌انداز، رهبری دموکراتیک دیگر تک‌قطبی و هژمونیک نیست، بلکه شبکه‌ای، چندمرکزی و پاسخگوست. مشروعیت آن از همکاری و عملکرد ناشی می‌شود، نه از قدرت نظامی یا اقتصادی یک کشور خاص. بدین ترتیب، آینده لیبرال دموکراسی، حتی در غیاب آمریکا، قابل تصور، پایدار و امیدبخش است.

پرسش پایانی که خواننده را با خود به تفکر وا می‌دارد این است: آیا جهان لیبرال می‌تواند بدون هژمون، اما با همبستگی و مسئولیت جمعی، نظم و عدالت جهانی را بازسازی کند؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها مسیر پژوهشی و تحلیلی، بلکه راهبرد عملی نسل‌های آینده دموکراسی را شکل خواهد داد.