ایالات متحده از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1991 تلاش کرد تا نظام بینالملل دو قطبی را به نفع خود پایان دهد و به تنهایی ابرقدرت جهان شده و نظام «ثبات هژمونیک» تک قطبی را جایگزین نظام «موازنهی قوا»ی دوقطبی نماید. این دستاورد به آسانی حاصل نگردید که به راحتی آن را از دست بدهد. قابل پیش بینی است ایالات متحده برای حفظ نظام ثبات هژمونیک تک قطبی به هر اقدامی مبادرت ورزد. این اقدامات گاه با تغییرات بنیادینی همراه میگردد. تغییراتی که ممکن است گفتمان غالب و حتی هویت ایالات متحده را نیز تحت شعاع قرار دهد.
گاهی اوقات حفظ یک وجههی هویتی و نمایندگی یک ایدئولوژی موجب تحمیل هزینههای گزافی می گردد. فراموش نکنیم آنچه که شوروی را از پای درآورد همین هزینههای سرسام آور متروپل بلوک شرق برای حفظ ایدئولوژی کمونیسم بوده است. چرا باید فکر کنیم این اتفاق فقط برای ایدئولوژی مارکسیستی محتمل است. سالهای اولیه هزاره قرن بیست و یکم نشان داد که لیبرال دموکراسی نیز میتواند دچار چنین وضعیت طاقت فرسایی شود. سال 2008 نقطه عطفی برای این وضعیت شناخته میشود.
باراک اوباما با شعار تغییر به دنبال آن بود که هزینههای گزافی را که تحرکات هژمونیک دولت بوش پسر در مبارزه علیه تروریسم بر ایالات متحده تحمیل کرده بود را بر طرف نماید. رویکرد غالب اوباما تقویت چند جانبه گرایی و توازنهای منطقهای بود بلکه تا حدودی هزینهی حفظ ثبات هژمونیک را از دوش ایالات متحده بردارد. اما این رویکرد تبعاتی را به همراه داشت که مهمترین آن تشکیل بلوکهای جدید قدرت و نیل به رقابت با هژمونی با هدف ایجاد مجدد موازنهی قوا در نظام بینالملل است.
در این راستا چین، روسیه و اتحادیه اروپا مهمترین کنشگران این عرصه بودند. که در این میان چین موفقتر از دیگران خود را نشان داد. چین در سالهای اخیر به نقطهی اتکا برای حکومتهایی شده که به نحوی خارج از موازین مورد نظر ایالات متحده رفتار میکنند. به بیان دیگر مشاهده میشود که به تدریج بلوکی از کشورهای مختلف در حال شکلگیری است که چندان منطبق با نظام هژمونیک رفتار نمیکنند و در مرکز این بلوک چین قرار دارد.
من در این مقاله نشان میدهم که مقدمات شکل گیری بلوکی از قدرت با محوریت چین فراهم شده که امکان تغییر ساختار نظام بینالملل از شکل ثبات هژمونیک به موازنهی قوا را فراهم میکند. لذا ایالات متحده تلاش میکند با تغییراتی بنیادین در دکترین خود از این شیفت ساختاری جلوگیری نماید. این تغییرات حتی می تواند ارزشها و هویتهای منتسب به آمریکا که عمدتا با عنوان لیبرال دموکراسی شناخته میشود را در بر گیرد. سوال این است که آیا لیبرال دموکراسی به مثابهی یک ایدئولوژی جهان شمول میتواند تداوم یابد؟ و تبعات داخلی تغییرات دکترین سیاست خارجی ایالات متحده چیست؟
ثبات هژمونیک
به نظر میرسد برای کاربرد مفهوم نظام «ثبات هژمونیک» در عرصهی روابط بینالملل باید محتاط بود. با فروپاشی نظام موازنهی قوا در دوران جنگ سرد، «ثبات هژمونیک » مفهوم رایج در متون و گفتارهای مرتبط با نظام بینالملل گردید. گویا حضور و سیطرهی یک ابرقدرت در راس نظام بینالملل با توانایی نظامی و اقتصادی برای تحمیل هنجارها، دلیل کافی برای کاربرد این مفهوم بوده است. بر همین مبنا بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران معتقد بودند که هیچ منبع نظامی و اقتصادی نامحدودی وجود ندارد که بتواند چنین ثباتی را برای مدت طولانی حفظ کند لذا ثبات هژمونیک، کوتاه مدت و بسیار متزلزل خواهد بود.
این که چه میزان از قوای نظامی و اقتصادی مورد نیاز است تا یک ثبات هژمونیک تداوم داشته باشد را بعید است کسی بتواند تخمین بزند. در عرصهای که آنارشی خصوصیت ذاتی آن محسوب میشود، منوط کردن ثبات به چند آیتم کمّی، سادهانگاری است. اما این به معنای آن نیست که باید از کاربرد مفهوم «هژمونی» صرف نظر شود. شاید تعمیق بیشتر به این مفهوم بتواند مثمر ثمر باشد.
درست زمانی که مارکسیستها تلاش میکردند تا به هر شکل ممکن تمام وقایع تاریخ بشریت را به واسطه اقتصاد و اختلاف طبقاتی توضیح دهند، آنتونیو گرامشی مفهوم «هژمونی» را وارد ادبیات سیاسی معاصر نمود که دقیقا معطوف به گستردگی عوامل و پیچیدگی تقلیل ناپذیر دلایل متعدد در توضیح ظهور سلطه و تداوم استیلا بود. گرامشی تداوم ثبات یک نظم سیاسی را ممکن نمیداند مگر آنکه پیوندهای متکثر و چندجانبه میان حاکم و اتباع برقرار شده باشد. باورهای فرهنگی، نشانههای هویتی و دالهای گفتمانی از مهمترین عوامل شکلگیری چنین پیوندهایی میتواند باشد. به بیان دیگر «هژمونی» آنگاه ایجاد میگردد که فارغ از توانایی ابزارهای رایج سرکوب و سیطرهی اقتصادی، عوامل فرهنگی، هویتی و گفتمانی، تمکین از قدرت هژمون را مشروع و منطقی جلوه نماید.
با فروپاشی فضای دو قطبی و انحصار مقام در راس نظام بینالمللی توسط ایالات متحده، خیلی زود مفهوم «هژمونی» از عرصهی سیاست داخلی و استیلای حکومت بر مردم، به عرصهی روابط بینالملل راه پیدا کرد. هر کس به گونهای مراد خود از کاربرد هژمونی در عرصهی روابط بینالملل را تعریف میکرد. عدهای آن را صرفا تفوق نظامی و اقتصادی می دانستند اما برخی نیز به سویههای گفتمانی، هویتی و فرهنگی نیز اشاره داشتند. افراد دسته دوم عمدتا «لیبرال دموکراسی» را آن وجه معنایی غیر مادی هژمونی ایالات متحده معرفی می کردند.
با همهی این اوصاف نمیتوان این دو وجه را چندان مستقل از یکدیگر در نظر گرفت. علیالخصوص در مقیاس جهانی و روابط بینالملل نهادینه کردن عناصر گفتمانی، هویتی و فرهنگی مستلزم صرف هزینههای زیاد اقتصادی است. چگونه میتوان به ارزشهایی چون حقوق بشر، پلورالیسم، حفظ محیط زیست و مواردی از این دست تاکید کرد بدون آنکه ساز و کار بررسی، ترویج، تضمین و احیانا مجازات آن را در اختیار نداشت؟ بدیهی است نهادینه سازی آنها مستلزم توان اقتصادی است که قدرت هژمون را از دیگران مجزا میسازد.
با این اوصاف «لیبرال دموکراسی» عنصر معنایی نظام ثبات هژمونیک تعریف شده و قاعدتا قدرت برتر این نظام امیدوار است کلیهی کشورها با تاسی از منظومهی معنابخش لیبرال دموکراسی پیوندهای عمیقی با نظام هژمونی برقرار نمایند. اما پس از فروپاشی نظام دو قطبی وقایع طبق انتظار منادیان «پایان تاریخ» پیش نرفت و تجربهی دیگری به دست آمد.
۱. روند ضد لیبرال دموکراسی
در این بخش به دو مورد بسیار مهم اشاره میشود که بر خلاف انتظار منادیان لیبرال دموکراسی، پس از فروپاشی نظام دو قطبی منطبق بر خواستهی نظام هژمونیک نبود و به سمت و سوی دیگری هدایت شده است.
1-1. برآمدن الیگارشی روسی
میل به لیبرال دموکراسی در هیچ زمان و مکانی بیشتر از وقتی نبود که میخائیل گورباچف پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی را اعلام نمود. در این زمان مردم روسیه گمان میکردند که با فروپاشی نظام کمونیستی و احیای لیبرال دموکراسی در این سرزمین، دربهای بهشت به رویشان باز خواهد گردید. اما با گذشت مدتی رویای جهان آزاد جای خود را به ظهور و حکمرانی طبقه بسیار فاسدی سپرد که به بهانهی خصوصی سازی اقتصاد، به ثروت کلان و بی حسابی دست یافته بودند.
رشد فزایندهی الیگارشی در کنار فشارهای سخت اقتصادی به مردم روسیه موجب سرخوردگی شدیدی گردید. طوری که در اواخر حکومت بوریس یلستین به سختی میتوان انگیزه و علاقهای به لیبرال دموکراسی در میان مردم روسیه مشاهده کرد. حتی گزارشهایی موجود است که نشان میدهد بسیاری از مردم دلتنگ دوران کمونیسم بودند. در این شرایط ظهور یک سیاستمدار قدرتمند که بتواند مهار طبقهی نوظهور الیگارشی در روسیه را به دست گیرد، تنها امید روسها به شمار میرفت.
با راهیابی ولادیمیر پوتین به کرملین، این هدف تامین گردید. پوتین تا حدودی توانست الیگارشی روسیه را که تنها در حدود یک دهه شکل گرفته بود مهار کند اما این به معنای پایان سیطرهی باندهای فاسد بر اقتصاد و سیاست روسیه نبود. مشخص گردید تداوم فعالیت آنها منوط به تمکین و هماهنگی با دستگاه سیاسی پوتین میباشد. از همین رو حذف الیگارشهای پیشین و ظهور چهرههای جدید در این حوزه نمایان گردید. به بیان دیگر الیگارشی هماهنگ با پوتین جانشین افراد و گروههایی گردید که رغبتی برای تمکین از پوتین نداشتند.
چنین سرنوشتی برای مردمی که «لیبرال دموکراسی» را آرزو و بهشت گمشدهی خود می شماردند موجب شد تا در خصوص امکان گستردگی این ایدئولوژی در سطح جهان تردیدهای جدی به وجود آید. تنها یک دهه کفایت میکرد تا رویای پایان تاریخ و پیروزی نهایی لیبرال دموکراسی به یک خاطره تبدیل گردد. تاریخ نشان داده وقتی در کشوری، دیکتاتوری در قامت یک ناجی ظهور کند، باید نسبت به باور و استقرار ارزشهای اخلاقی و موازین حقوقی گفتمان حاکم بر آن سرزمین تردید کرد. لیبرال دموکراسی اگرچه در غرب شکلی نهادینه یافته و امتحان خود را پس داده باشد، اما امکان موفقیت آن در تمامی مناطق کره خاکی چندان تضمین شده نیست.
1-2. اسلامگرایی و چالش اخلاقی لیبرال دموکراسی
لیبرال دموکراسی صرفا یک ساز و کار فنی تشکیل ساختار حکومتی نیست. لیبرال دموکراسی فراتر از هر چیزی یک راهکار اخلاقی است. ارزشهای اخلاقی که با مفهوم حقوق بشر شناخته میشود جزئی جدا نشدنی از لیبرال دموکراسی محسوب میشود. باور به برابری نژادی، دینی، زبانی، جنسی و مبارزه با هر نوع تبعیض احتمالی از مهمترین مشخصات وجه اخلاقی «لیبرال دموکراسی» است. بدیهی است وقتی سخن از هژمونی «لیبرال دموکراسی» به میان میآید، توانایی نفوذ و مشروعیت آن در حداکثر حوزهها مد نظر میباشد. در حالیکه به نظر میرسد در بخش قابل توجهی از جهان ارزش های اخلاقی «لیبرال دموکراسی» به جایگاه قابل توجهی نرسیده است. یکی از مهمترین این بخشها، سرزمینهای اسلامی است.
با ورود مدرنیسم به سرزمینهای اسلامی اگرچه بسته به قدرت و توانایی گروهها و نخبگان مذهبی از یک سو و نظام سیاسی از سوی دیگر نتایج سیاسی متفاوتی در کشورهای اسلامی رخ داد اما به لحاظ ارزشهای اخلاقی هیچگاه «لیبرال دموکراسی» بجز در موارد نادر نتوانست جایگزین اسلام شود. تکلیف کشورهای عربی سلطان نشین که مشخص است. اساسا سخن از لیبرال دموکراسی در چنین کشورهایی به شوخی شباهت دارد و تنها مراودات اقتصادی عامل پیوند این کشورها با جهان غرب میباشد. سیطرهی احکام شرعی در این کشورها به حدی است که حکومتها و مردم هر دو خود را ملزم به رعایت این موازین میدانند. اما در کشورهای غیر عرب همچون ترکیه و ایران با وضعیت متفاوتی مواجه هستیم.
ترکیه سکولارترین دولت در کشورهای اسلامی است که تا حدودی توانسته خود را منعطف و قابل انطباق با لیبرال دموکراسی نشان دهد اما در همین کشور، استیلا و سیطرهی حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» برای سالیان متمادی مشاهده میشود . اگرچه اردوغان بارها به صراحت اعلام کرده که اعتقادات اسلامی وی محدود به حوزهی فردی و باورهای قلبی بوده و در مناسبات سیاسی همواره به ارزشهای سکولار وفا دار است اما در طول سالها حکومت انحصاری وی شاهد حذف و سرکوب رقبا به واسطهی ارزشهای اخلاقی بودهایم. او چندین بار توانست با بهانهی مبارزه با فساد، رقبای خود را از عرصهی سیاست حذف کند. آخرین مورد مربوط به کریم امام اوغلو شهردار استانبول در ماه گذشته است که مهمترین رقیب سیاسی اردوغان محسوب میگردید.
به نظر میرسد فارغ از ادعاهای اردوغان در خصوص پایبندی به سکولاریزم در ترکیه، باورهای مذهبی وی نوعی پشتوانهی اخلاقی برای اعتماد اجتماعی به وی شده است. به نحوی که توانسته با تحریک بخش زیادی از مردم مسلمان ترکیه سرمایهی اجتماعی لازم برای حذف رقبا را در اختیار داشته باشد. حدود 20 سال است که اردوغان شخص اول سیاست در ترکیه میباشد. بدیهی است که چنین وضعیتی با موازین «لیبرال دموکراسی» منطبق نیست. آنچه که علی رغم ادعای پایبندی همیشگی اردوغان به ارزشهای دموکراتیک تداوم 20 سالهی حکومت فردی را ممکن ساخته همین سرمایهی اجتماعی حاصل از تعهد به اخلاق و باورهای اسلامی است.
کمی آن طرفتر ایران است. کشوری که نزدیک به نیم قرن تحت حکومت اسلامگرایی است که یکی از اصلیترین دشمنان «لیبرال دموکراسی» میباشد. طنز ماجرا آنجاست که مردم ایران بیشترین رغبت برای نیل به لیبرال دموکراسی را در منطقه دارند. اما حکومت مذهبی با اتکا به حدود 15 درصد از جمعیت این کشور و با تجهیز ارگان نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانسته سالها مخالفان خود را سرکوب کند. دسترسی به ثروت عظیم کشور ایران برای حکومت مذهبی این امکان را فراهم کرده تا بتواند در منطقه با تجهیز و سازماندهی، نیروهای شبه نظامی نیابتی برای خود مهیا کند. نیروهایی که اگرچه پس از واقعهی 7 اکتبر 2023 تا حدودی تضعیف شدند اما قابل پیش بینی است که به مرور زمان مجددا توسط حکومت مذهبی در ایران بازسازی شوند.
اما تلخترین تجربه به افغانستان باز می گردد. حاصل بیش از 20 سال مبارزه و سرمایهگذاری ایالات متحده در این کشور تقریبا هیچ بوده است. تلاش برای برقراری لیبرال دموکراسی در افغانستان مانند کاشتن برنج در شورهزار لم یزرعی بود که حاصلی جز فرسایش نیروی انسانی و به هدر رفتن میلیاردها دلار چیز دیگری نداشت.
تجربههای فوق نشان داد که امید به سیطرهی لیبرال دموکراسی در سطح جهان بسیار دور از دسترس است. لذا پافشاری به چنین هدفی ضمن تحمیل هزینههای بسیار زیاد به هیچ عنوان تضمین شده نیست. از همین روی پس از رکود اقتصادی اواخر ریاست جمهوری بوش پسر، دولتهای بعدی تلاش کردند که خود را از این هزینههای غیر قابل توجیه برهانند. در همین شرایط که ایالات متحده گرفتار چنین وضعیتی شده بود، رویکرد بدیلی به سرعت به اهداف توسعهیافتگی و موفقیتهای اقتصادی دست می یافت.
-
عملگرایی بدیلی موفق علیه لیبرال دموکراسی در نظام ثبات هژمونیک
بر خلاف رویکرد معطوف به لیبرال دموکراسی، علی الخصوص پس از فروپاشی نظام دو قطبی نوعی کنش در روابط بینالملل رواج یافت که بیش از آنکه متاثر از ایدئولوژی خاصی باشد صرفا به دنبال کسب نتایج ملموس و به طور مشخص منفعت اقتصادی بود. اگرچه در ساحت روابط بین الملل کسب حداکثر منافع مهمترین هدف سیاسی خارجی هر کشوری محسوب میشود اما همواره حدودی از مناسبات حقوقی بینالمللی و رژیمهای اخلاقی و ایدئولوژیک حداقل در ظاهر رعایت میشود. آنچه که این رویکرد بخصوص را متمایز میسازد عدم توجه و گاه ضدیت با هر چارچوب و رژیم از پیش تعریف شده است. این رویکرد بنا بر خصوصیت ویژهی آن که فارغ از هر هنجاری صرفا به نتایج نظر دارد «عملگرایی مطلق» نامیده میشود. امروزه پس از گذشت چند دهه از جنگ سرد میتوان محور اصلی رویکرد «عملگرایی مطلق» را چین دانست.
2-1. چین سرمایه داری بدون لیبرال دموکراسی
«عمل تنها ملاک حقیقت است» و «در میان واقعیات به دنبال حقیقت بگردید». اینها شعارهای دنگ شیائو پینگ در سال 1978 بودند که سرآغاز یک چرخش بنیادی در این کشور محسوب میشود. با یک تغییر 180 درجهای از سیاستهای سالهای آخر زندگی مائو، چینیها از جزم اندیشی ایدئولوژیک به مصلحت گرایی التقاطی، از رژیم متمرکز شدید قدرت، به استبدادی همراه با برخی از آزادیها، و از یک اقتصاد کنترل شده به «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» و از انزواگرایی مبتنی بر خودکفایی بسوی وابستگی متقابل بینالمللی چرخیدند. سرعت توسعهی چین با این چرخش به حدی افزایش یافت که ظرف چند سال به بزرگترین مصرف کنندهی انرژی در جهان تبدیل گردید. بدیهی است چنین موقعیتی (مصرف کنندهی اصلی انرژی در جهان) در نظام با ثبات هژمونیک با چالشهای اساسی روبرو میشود.
رویکرد « عملگرایی مطلق» این امکان را به آنها میداد که فارغ از هر ایدئولوژی، شکل و ماهیت حکومتها با همه وارد مراودات اقتصادی علی الخصوص در حوزهی انرژی شود. خریدار بزرگ انرژی که هیچ محدودیت فکری، عقیدتی و حقوقی را برای معامله کردن قائل نمیشود فرصت مناسبی برای آنهایی فراهم کرد که به دلیل تعارض با ارزشهای لیبرال دموکراسی، مغضوب هژمون جهانی قرار میگرفتند. با گذر زمان چین نه تنها پناهگاه حکومتهایی گردید که در تخاصم مستقیم با «لیبرال دموکراسی» قرار داشتند، بلکه تسهیل در مراودات به دلیل عدم توجه به رژیمهای هنجاری موجب ترغیب و نزدیکی بسیاری از دوستان ایالات متحده به چین شده است. از یک سو شاهد هستیم که جمهوری اسلامی ایران و روسیه با فروش نفت به چین توانستهاند تحریمهای بینالمللی را بی اثر کنند و از سوی دیگر اعراب خاورمیانه که همواره شریک اقتصادی ایالات متحده محسوب میشدند برای معامله با چین بسیار رغبت از خود نشان میدهند.
با ادامه این روند میتوان حدس زد که در آینده نه چندان دور امکان شکل گیری بلوکی وجود دارد که فارغ از گفتمان «لیبرال دموکراسی» مراودات اقتصادی خود را توسعه و با استقلال از هژمون جهانی فارغ از هنجارهای رایج در ثبات هژمونیک رفتار کنند. به بیان دیگر میتوان لرزشهای قابل توجهی بر بنیانهای نظام ثبات هژمونیک مشاهده کرد. شکل گیری بلوکی از قدرت با محوریت چین و صرفا بر مبنای رویکرد عملگرایی و فارغ از هر ایدئولوژی اگرچه فاقد پیوندهای معنوی فکری مشترک است اما خصوصیت بارز آن یعنی اجتناب از بایستههای «لیبرال دموکراسی» برای این حکومتها بسیار جذاب به نظر میرسد.
2-2. ترامپیسم؛ جشنوارهی گسستها و پیوندها
اگر قرار باشد یک چیز بعنوان خصیصهی اصلی سیاست خارجی دونالد ترامپ معرفی شود همانا انبوهی از گسستها و پیوندها است. گسست از بایسته هایی که حافظ لیبرال دموکراسی و ضامن تداوم آن محسوب میشود و پیوند بر اساس رویکرد عملگرایی مطلق که پیش از این در انحصار چین بوده است. به تفکیک این دو عملکرد ترامپ تشریح میشود.
نخست؛ گسستها: همانطور که گفته شد حفظ ثبات هژمونیک مبتنی بر روابط پیدا و پنهانی است که حول یک سری از ارزشها شکل گرفته است. این ارزشها که به طور کلی با عنوان «لیبرال دموکراسی» شناخته میشود در غالب گفتمان، هویت، عناصر فرهنگی، باورهای عقیدتی و موضوعاتی از این دست نمود یافته است. اشاره گردید تداوم و گسترش این پیوندها منوط بر تقویت و تضمین آن به واسطهی تشکیل و استقرار رژیمها، نهادها و سازمانهایی است که مستلزم سرمایهگذاری اقتصادی و گاه حمایت نظامی میباشد.
عملکرد ترامپ نشان داده که به هیچ وجه موافق حفظ چنین ثبات هژمونیکی نیست. او با طرح رویکردهایی همچون اول آمریکا، مبارزه با سواری مجانی، ضدیت با مداخله گرایی و ملت سازی و امثالهم مخالفت خود را با همکاری در زمینههای مشترک فکری و عقیدتی (لیبرال دموکراسی) نشان داده است.
وی به صورت عملی با خروج از بخش زیادی از نهادها و رژیمهای بینالمللی در خصوص حقوق بشر و حفظ محیط زیست، جنگ تعرفهها با دوستان و نزدیکان ایالات متحده، تهدیدات مکرر به خروج از ناتو و دیگر پیمانهای نظامی از جمله با ژاپن و کره جنوبی، یکجانبهگراییهای مستمر در مواجهه با موضوعات مختلف بینالمللی و همچین انحلال نهادهای داخلی که نقش بسزایی در تامین و توسعهی لیبرال دموکراسی در سطح جهان داشتند از جمله سازمان توسعه بین المللی آمریکای(US AID) و قطع بودجه آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده و مواردی از این دست، همواره میل خود برای جلوگیری از هزینههایی که به نحوی ضامن استقرار و دوام ارزشهای لیبرال دموکراسی محسوب میشود را نشان داده است. اما اقدامات ترامپ محدود به گسست پیوندهای مبتنی بر ارزشهای لیبرال دموکراسی نیست. او تلاش می کند تا پیوندهای نوینی را در روابط بین الملل بر قرار سازد.
دوم؛ پیوندها: علاقهمندی ترامپ به شخص ولادیمیر پوتین تا آنجا پیش رفته که چندی پیش شائبهی عضویت وی در کا .گ. ب . در شبکههای اجتماعی مطرح شده بود. او به انحاء مختلف عشق و علاقهی خود به خودکامگانی که دشمنان اصلی «لیبرال دموکراسی» محسوب میشوند را نشان داده است. همگی نمایش مذاکرات وی با رهبر کره شمالی را به خاطر داریم. هنوز هم آن ملاقات جزء بهترین خاطرات دونالد ترامپ محسوب میشود. او در حالیکه برای ممانعت از ورود مردم ایران به خاک آمریکا انوع و اقسام احکام را صادر میکند، در حسرت مذاکره با ایران و احتمالا عکس یادگاری با علی خامنهای است.
کمتر کسی باور میکرد که روزی دولت ایالات متحده با طالبان یکی از متحجرترین گروههای اسلامگرا بر سر میز مذاکره بنشیند. دونالد ترامپ بدون هیچ مشکلی به راحتی در دوحه با آنها به توافق رسید و کشور افغانستان را دو دستی تقدیم آنها کرد. او ضمن تقدیس نسل کشی مردم فلسطین، حمام آفتاب و نوشیدن کوکتل در سواحل غزه همراه با نتانیاهو را فانتزی مورد علاقه خود نشان میدهد. همه این موارد را در کنار برخورد شرم آور وی در کاخ سفید با رئيس جمهوری اوکراین (مبارز خط مقدم جبهه لیبرال دموکراسی) بگذارید. به وضوح مشاهده میشود که رئيس جمهور ایالات متحده به دنبال دوستی و نزدیکی با حکومتهایی است که در جبههی مقابل لیبرال دموکراسی حول محور چین حضور دارند. این وضعیت نشان دهنده شباهت بسیار زیاد رویکرد وی با چین یعنی «عملگرایی مطلق» است.
اینکه رهبر جهان لیبرال دموکراسی خود نقش قطب مقابل این ایدئولوژی را بر عهده میگیرد، یکی از نادرترین وقایع در تاریخ روابط بینالملل است. گویا ایالات متحده با تاسی از چرخش دنگ شیائو پینگ مترصد آن است که انعطاف پذیری خود را به منظور ارتباط با حکومتهای مختلف بالا برده بلکه از این طریق کماکان بتواند با کاهش هزینههای اقتصادی و نظامی، نظام ثبات هژمونیک برای خود محفوظ بدارد. اگرچه که این ثبات دیگر فاقد آن محتوای معنا بخش یعنی «لیبرال دموکراسی» خواهد بود.
تبعات بزرگ ناشی از تصمیمهای بزرگ
به نظر میرسد هزینههای سنگین حفظ لیبرال دموکراسی برای حکومت ایالات متحده، این کشور را به بازنگری اساسی در دکترین سیاست خارجیاش واداشته است. چندجانبهگرایی و موازنههای منطقهای در سیاست خارجی باراک اوباما، آنگونه که انتظار میرفت، دستاورد نداشته و از همین رو شاهد نوعی چرخش بنیادین از رهبری نظام ثبات هژمونیک مبتنی بر «لیبرال دموکراسی» به سوی رویکردی از جنس چین یعنی «عملگرایی مطلق» هستیم.
تحولات پس از فروپاشی نظام دوقطبی نشان داد که تغییرات در مناطق مختلف جهان الزاماً به استقرار و نهادینگی «لیبرال دموکراسی» نمیانجامد. از همین رو، این پرسش بنیادین برای دولت ایالات متحده مطرح شده است که آیا صرف هزینههای گزاف برای حفظ این گفتمان در نظم بینالملل، همچنان توجیهپذیر است؟
تجربه روسیه نشان داد که علیرغم میل ابتدایی مردم آن کشور برای نیل به لیبرال دموکراسی، عوامل ساختاری، اقتصادی و امنیتی میتوانند این فرایند را بهسمت شکلگیری طبقهای الیگارشیک و در نهایت، استقرار نظامی اقتدارگرا سوق دهند. تجربه کشورهای اسلامی، حتی از این نیز پیچیدهتر است. در این جوامع، نفوذ اخلاقی و اجتماعی باورهای مذهبی، مانعی جدی در برابر پیوندهای ارزشی لیبرال دموکراسی ایجاد کرده است. مدرنیزاسیون در این کشورها نیز نشان داده است که صرف هزینههای کلان برای نهادینهسازی ارزشهای لیبرال دموکراتیک، نتایج مطلوبی در پی نداشته است.
اسلامگرایی در دهههای اخیر، با اتکا بر باورهای دینی و بسیج نیروهای اجتماعی و شبهنظامی، چالشی بنیادین در برابر هژمونی آمریکا ایجاد کرده است. حمایت از رژیمهای محافظهکار عربی بهویژه در منطقه خلیج فارس، هزینههای اقتصادی و نظامی سنگینی برای آمریکا به همراه داشته؛ آنهم در حالیکه این کشورها نیز اولویتی برای رابطه تجاری با آمریکا نسبت به چین قائل نیستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد که ایالات متحده الگوی عملگرایی چینی را کارآمدتر از دفاع از ارزشهای «لیبرال دموکراسی» یافته است. سیاستهای دونالد ترامپ نمود بارز این چرخش دکترین است: از یک سو، کاهش بودجه ارگانها و نهادهای حافظ لیبرال دموکراسی و از سوی دیگر، تمایل به همکاری با دشمنان این گفتمان مانند روسیه و کره شمالی.
با این حال، نمیتوان این تغییر مسیر را به معنای مرگ کامل لیبرال دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا تلقی کرد. اگرچه چرخش بهسوی عملگرایی، سیاستی فراحزبی و در سطح کلان حاکمیت به نظر میرسد، اما حزب دموکرات همچنان میتواند بانی و مدافع تداوم این گفتمان در نظام بینالملل باشد. به همین دلیل، شاهد نوعی عملکرد شناور و تعلیقیافته میان دو قطب «لیبرال دموکراسی» و «عملگرایی مطلق» هستیم.
این وضعیت تعلیقی، به معنای آن است که ایالات متحده برای حفظ نظام ثبات هژمونیک، تعارض موجود در نظم جهانی را به درون ساختار سیاسی خود انتقال داده است. این فرایند که میتوان آن را «درونیسازی تعارض» نامید، موجب انتقال شکافهای ایدئولوژیک و ژئوپولیتیک به درون جامعه آمریکا شده است. تحمل چنین سطحی از تعارض درونزا، حتی برای ساختار پیچیده و منعطفی چون فدرالیسم آمریکایی نیز بیسابقه است.
اتحاد ایالات در آمریکا، بر مبنای توافق بر سر اصول بنیادین لیبرال دموکراسی شکل گرفته است. اکنون که شکافهایی بنیادین در درون همین بنیانها در حال شکلگیری است، برخی از ایالتها ممکن است این تغییرات را به مثابه تهدیدی علیه مبانی وفاق فدرال تلقی کنند.
منادیان این تغییر، از جمله دونالد ترامپ، میکوشند تا با ابزارهای اقتصادی این شکاف را پوشش دهند. شعارهایی چون “آمریکایی بخر، آمریکایی استخدام کن”، ممنوعیت ورود مهاجران و سیاستهای محدودگرانه مشابه، نمودهای بارز این رویکرد اقتصادی-امنیتی است.
در نهایت، باید توجه داشت که تبعات درونیسازی تعارض، گستردهتر و پیچیدهتر از آن چیزی است که در ظاهر امر به نظر میرسد. اگر ایالات متحده موفق نشود میان دوگانه «ارزشمحوری» و «مصلحتمحوری» توازن برقرار سازد، ممکن است با چالشهای عمیقتری در سطح داخلی و بینالمللی روبهرو شود.
پیوست تحلیلی: این تغییرات فراتر از ارادهی حزبی و در سطح حاکمیت کلان ایالات متحده ارزیابی میشود. مهمترین نشانهی همراهی دموکراتها با این دکترین، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط دولت بایدن است. همچنین، تمایل دولت بایدن به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و حمایت کنترلشده از اوکراین، شواهدی دیگر از این همراهی است.
منابع:
- صیاد شیرازی، مهدی. محمدی، فرزاد (1399). مقایسه اسلام اجتماعی جنبش فتحالله گولن با اسلام سیاسی رجب طیب اردوغان. مجله بینالمللی پژوهش ملل. شماره 56.
- علی حسینی، علی. یزدانی، عنایتالله. بهزادی بیرک علیا، زهرا (1394). اسلامگرایی محافظهکارانه و بازتاب آن در سیاستهای اردوغان. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی. شماره 25.
- اشرفنظری، علی. ملایی مظفری، امیر (1397). تحلیل زبانشناختی شخصیت سیاستمداران: مطالعه موردی دونالد ترامپ. فصلنامه سیاست جهانی. شماره 23.
- حسینی متین، سید مهدی (1398). ترامپ و ضرورت بازسازی نظم بینالمللی لیبرال دموکراسی. فصلنامه سیاست خارجی. سال سیوسوم.
- وطنی، مهرداد. استوار، مجید (1402). بحران اوکراین در پرتو هژمونیگرایی لیبرال آمریکا. فصلنامه سیاست جهانی. شماره 44.
- آسیایان، امید (1402). بازاندیشی مفهوم هژمونی در روابط بینالملل؛ هژمونی هوشمند آمریکا. نشریه مطالعات راهبردی آمریکا. سال سوم، شماره 9.
- صاحبی، محمد(1384). سیر تکوین و تحول الیگارشی در فدراسیون روسیه. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. سال چهاردهم. دوره چهارهم. شماره 50.
- Eric Shiraev and Vladislav Zubok. (2000). Anti – American in Russia: from Stalin to Putin. New York. Palgrave.
