مقدمه
تاریخ سیاسی جوامع نشان میدهد که همواره یک مرز باریک و حساس میان الیگارشی و دموکراسی وجود داشته است. عبور از این مرز برای بسیاری از کشورها به معنای ورود به مرحلهای نوین از حیات سیاسی و اجتماعی بوده است، در حالی که برای برخی دیگر، توقف در این مرز و گرفتار شدن در انحصار گروههای محدود قدرت، مانع تحقق دموکراسی پایدار شده است. تجربه اروپا، بهویژه انگلستان، یکی از بارزترین نمونههای موفق گذار از این مرز است؛ جایی که تجاری شدن کشاورزی، رشد صنعت، و پیدایش بورژوازی توانست تعادل جدیدی میان طبقات اجتماعی ایجاد کند و زمینهساز دموکراسی پارلمانی شود. در مقابل، تجربه ایران در سدههای اخیر نشان داده که با وجود رشد برخی مولفههای سرمایهداری و پیوند با اقتصاد جهانی، انحصار سیاسی در دست نهادهای مذهبی و فقدان رقابت آزاد، موجب شکلگیری نوعی الیگارشی مذهبی ـ اقتصادی شده است. در این مقاله تلاش میشود با نگاهی تطبیقی، مسیر اروپا و ایران بررسی شده و نشان داده شود که چگونه مرز میان الیگارشی و دموکراسی در دو بستر تاریخی متفاوت نتایج متمایزی به بار آورده است.
۱. اروپا و گذار تاریخی از فئودالیسم به دموکراسی
فئودالیسم و ساختار قدرت موروثی
اروپای قرون وسطی عمدتاً بر پایه نظام فئودالی شکل گرفته بود. قدرت سیاسی در دست پادشاهان و اشراف فئودال قرار داشت و توده مردم، بهویژه دهقانان، عمدتاً در چارچوب روابط ارباب ـ رعیتی زیست میکردند. مالکیت زمین مهمترین منبع قدرت بود و اشرافیت به واسطه زمینداری بر ساختار سیاسی و اجتماعی تسلط داشت. در چنین ساختاری امکان مشارکت سیاسی برای اکثریت جامعه وجود نداشت و الیگارشی زمینداران عملاً حاکمیت را در دست داشتند.
تجاری شدن کشاورزی و گذار به سرمایهداری
از قرن شانزدهم به بعد، اروپا شاهد تحولات اقتصادی مهمی بود. تجاری شدن کشاورزی، یعنی حرکت از تولید معیشتی به سمت تولید کالایی برای بازار، موجب دگرگونی روابط اجتماعی شد. زمینداران برای کسب سود بیشتر، شیوههای جدید بهرهبرداری را به کار گرفتند و دهقانان ناگزیر از ترک زمین یا تبدیل شدن به کارگران مزدبگیر شدند. این تغییرات، بنیانهای نظام فئودالی را متزلزل ساخت و طبقات جدیدی در دل جامعه پدید آمد.
رشد صنعت و ظهور بورژوازی
انقلاب صنعتی در قرن هجدهم نقطه عطفی در این گذار بود. بورژوازی به عنوان طبقهای متشکل از تجار، صنعتگران و صاحبان سرمایه شکل گرفت و توانست سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار گیرد. این طبقه نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ سیاسی نیز به دنبال کسب سهم بیشتری از قدرت بود. در نتیجه، تعارض میان بورژوازی نوخاسته و اشرافیت سنتی شدت گرفت.
رقابت اصناف و محدود شدن اشرافیت
ویژگی مهم این دوره، رقابت میان طبقات و اصناف مختلف بود. کشاورزان تجاری، صنعتگران، بازرگانان، خدماتیها، و حتی بخشهایی از زمینداران اصلاحطلب وارد صحنه شدند. این رقابت مانع تمرکز قدرت در دست یک گروه واحد شد و به تدریج زمینه توزیع قدرت سیاسی را فراهم آورد.
شکلگیری نهاد پارلمان و تجربه انگلستان
انگلستان نمونه برجستهای از این روند است. پارلمان انگلیس ابتدا به عنوان نهادی برای مشورت با پادشاه شکل گرفت اما در گذر زمان به ابزار اصلی محدود کردن قدرت سلطنت و اشرافیت تبدیل شد. «انقلاب شکوهمند» ۱۶۸۸ نقطه اوج این روند بود که با تثبیت حاکمیت پارلمان و محدود شدن اختیارات سلطنت، یکی از نخستین دموکراسیهای پارلمانی جهان شکل گرفت. بدین ترتیب اروپا توانست با عبور از مرز میان الیگارشی و دموکراسی، وارد مرحلهای نوین از حیات سیاسی شود.
۲. نظریههای توسعه و برداشتهای خطی
الگوهای خطی توسعه در قرن بیستم
در قرن بیستم، بسیاری از نظریهپردازان علوم اجتماعی تلاش کردند تجربه اروپا را به صورت الگویی جهانشمول ارائه دهند. این نظریهها عمدتاً «خطی» بودند؛ به این معنا که توسعه را فرایندی مرحلهای و مشابه برای همه کشورها میدانستند.
والت روستو و نظریه مراحل رشد اقتصادی
روستو با نظریه مشهور «مراحل رشد اقتصادی» استدلال کرد که همه جوامع از مراحلی یکسان میگذرند: جامعه سنتی، پیششرطهای خیز، خیز اقتصادی، بلوغ و مصرف انبوه. او تجربه انگلستان را الگوی اصلی دانست و تصور داشت که سایر کشورها نیز با طی همین مراحل به توسعه و در نهایت دموکراسی خواهند رسید.
سیمون کوزنتس و رابطه رشد و نابرابری
کوزنتس بر جنبه اقتصادی توسعه تأکید داشت. او منحنی معروف خود را ارائه داد که نشان میداد در مراحل اولیه رشد اقتصادی، نابرابری افزایش مییابد اما در مراحل بعدی کاهش پیدا میکند. این تحلیل بهطور ضمنی بر این فرض استوار بود که رشد اقتصادی در نهایت منجر به ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
دانیل لرنر و مدرنیزاسیون فرهنگی
لرنر بر ابعاد فرهنگی توسعه تمرکز داشت. او معتقد بود گسترش رسانهها، آموزش و ارتباطات مدرن موجب «همدلی» و افزایش مشارکت سیاسی در جوامع در حال گذار میشود. این دیدگاه نیز اساساً بر این پیشفرض استوار بود که مدرنیزاسیون نهایتاً به دموکراسی منجر خواهد شد.
ساموئل هانتینگتون و نظم سیاسی در جوامع در حال گذار
هانتینگتون رویکردی محتاطتر داشت. او در کتاب «نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر» تأکید کرد که توسعه اقتصادی و اجتماعی الزاماً به دموکراسی منجر نمیشود، بلکه اگر نهادهای سیاسی متناسب رشد نکنند، بیثباتی و حتی استبداد تشدید خواهد شد. با این حال، او نیز بر الگویی کلی برای گذار کشورها تأکید داشت.
فرضیه اروپامحور و نقد آن
وجه مشترک این نظریهها، اروپامحور بودن آنهاست. یعنی تجربه تاریخی اروپا بهعنوان معیار جهانی در نظر گرفته شد. اما تاریخ معاصر نشان داده است که بسیاری از کشورها با وجود رشد اقتصادی و پیوند با سرمایهداری جهانی، به دموکراسی نرسیدهاند. در واقع، مسیرهای توسعه متنوعاند و نمیتوان یک خط سیر واحد را برای همه جوامع تجویز کرد.
۳. ایران و تناقض میان سرمایهداری و انحصار سیاسی
زمینههای تاریخی گذار نیمهکاره در ایران
ایران از قرن نوزدهم به بعد درگیر تحولات ناشی از ورود به اقتصاد جهانی شد. اصلاحات نیمهکاره قاجاریه، انقلاب مشروطه، و تلاش برای ایجاد نهادهای مدرن بخشی از این فرایند بودند. با این حال، هر بار نیروهای سنتی و ساختارهای متمرکز قدرت مانع تکامل کامل این گذار شدند.
تجاری شدن و رشد سرمایه در دوره معاصر
بهویژه پس از دهه ۱۳۴۰ و اصلاحات ارضی، روند تجاری شدن کشاورزی و رشد بخشهای صنعتی و خدماتی سرعت گرفت. پیوند با بازار جهانی نیز درآمدهای نفتی را به موتور محرک سرمایهداری وابسته بدل کرد. اما برخلاف اروپا، این تحولات اقتصادی به تغییرات متوازن سیاسی منجر نشد.
نقش روحانیت در انحصار سیاسی
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، روحانیت به بازیگر اصلی عرصه سیاست بدل شد. در حالی که در اروپا رقابت میان طبقات به توزیع قدرت منجر شد، در ایران روحانیت توانست انحصار سیاسی را در دست گیرد و نهادهای مدرن را در چارچوبی مذهبی بازتعریف کند. این انحصار نه تنها مانع شکلگیری رقابت آزاد شد، بلکه سایر طبقات اجتماعی را به حاشیه راند.
شکلگیری الیگارشی مذهبی ـ اقتصادی
در دهههای بعد، ترکیب قدرت سیاسی مذهبی با منافع اقتصادی ناشی از نفت و تجارت خارجی، الیگارشی جدیدی را پدید آورد. این الیگارشی از مواهب سرمایهداری جهانی بهرهمند شد اما منابع حاصل را در خدمت انحصار سیاسی قرار داد. نتیجه، شکلگیری ساختاری بود که نه شبیه دموکراسی اروپایی بود و نه حتی سرمایهداری رقابتی کلاسیک؛ بلکه نوعی سرمایهداری رانتی ـ مذهبی.
فساد ساختاری و وابستگی به سرمایهداری جهانی
الیگارشی مذهبی ـ اقتصادی ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و تعامل خاص با اقتصاد جهانی، بستر گستردهای برای فساد فراهم کرد. انباشت سرمایه در دست گروههای محدود قدرت، بدون وجود سازوکار رقابتی و شفافیت سیاسی، زمینهساز یکی از فاسدترین ساختارهای حکمرانی در منطقه شد.
۴. چرا در ایران دموکراسی شکل نگرفت؟
فقدان رقابت آزاد سیاسی
شرط اصلی دموکراسی، وجود رقابت آزاد میان گروهها و طبقات اجتماعی است. در ایران، انحصار قدرت سیاسی توسط روحانیت عملاً این رقابت را از بین برده است. حتی در حوزه اقتصاد نیز رقابت واقعی وجود ندارد و بازار در کنترل نهادهای وابسته به قدرت سیاسی است.
پیوند انحصار مذهبی با منافع اقتصادی
برخلاف اروپا که اشرافیت به تدریج جای خود را به بورژوازی رقابتی داد، در ایران روحانیت با تکیه بر قدرت سیاسی، عرصه اقتصادی را نیز تحت کنترل گرفت. این پیوند موجب شد که گذار به دموکراسی در نطفه خفه شود.
تفاوت با تجربه اروپا در قرون ۱۷ و ۱۸
اروپا توانست از طریق رقابت میان طبقات و اصناف مختلف، الیگارشی اشرافیت را مهار کند و به دموکراسی برسد. اما در ایران، تمرکز قدرت در یک نهاد مذهبی ـ سیاسی مانع از شکلگیری چنین تعادلی شد. به همین دلیل، مرز میان الیگارشی و دموکراسی هرگز پشت سر گذاشته نشد و جامعه در وضعیت گذار ناقص باقی ماند.
نتیجه گذار ناقص: تثبیت الیگارشی به جای دموکراسی
نتیجه این شرایط، تثبیت الیگارشی مذهبی ـ اقتصادی و بازتولید انحصار قدرت بوده است. این ساختار نه تنها مانع توسعه سیاسی است، بلکه حتی توسعه اقتصادی پایدار را نیز به خطر انداخته است.
۵. مرز میان الیگارشی و دموکراسی: یک تحلیل تطبیقی
شرط بنیادین دموکراسی: رقابت و توزیع قدرت
آنچه در تجربه اروپا و ایران برجسته میشود، اهمیت عنصر رقابت است. بدون رقابت، گذار به دموکراسی امکانپذیر نیست. اروپا توانست با توزیع قدرت میان طبقات مختلف، این مرز را پشت سر بگذارد، در حالی که ایران در فقدان رقابت گرفتار ماند.
الیگارشی به مثابه انحصار منابع و محدودیت رقابت
الیگارشی به معنای تمرکز قدرت در دست گروهی محدود است. این تمرکز معمولاً با کنترل منابع اقتصادی و سیاسی همراه است و مانع مشارکت گسترده میشود. در ایران معاصر، این الیگارشی مذهبی ـ اقتصادی نمونه بارزی از چنین ساختاری است.
اروپا: عبور موفق از مرز الیگارشی به دموکراسی
اروپا با تجربه گذارهای متعدد ـ از فئودالیسم به سرمایهداری، از سلطنت مطلقه به پارلمانتاریسم ـ توانست مرز میان الیگارشی و دموکراسی را پشت سر بگذارد. هرچند این مسیر پر از تعارض و بحران بود، اما در نهایت رقابت آزاد نهادینه شد.
ایران: گرفتار شدن در مرز و بازتولید انحصار
ایران اما در این مرز متوقف شد. وجود سرمایهداری رانتی و انحصار مذهبی موجب شد که گذار به دموکراسی ناکام بماند. نتیجه، نوعی الیگارشی است که ظاهراً از مظاهر سرمایهداری استفاده میکند اما در واقع مانع توسعه سیاسی میشود.
نتیجهگیری
بررسی تطبیقی تجربه اروپا و ایران نشان میدهد که مرز میان الیگارشی و دموکراسی مرزی حساس و تعیینکننده است. اروپا توانست با عبور از این مرز، دموکراسی پارلمانی را بنیان گذارد، در حالی که ایران به دلیل انحصار مذهبی ـ سیاسی در این مرز متوقف ماند. نظریههای توسعه خطی که مسیر اروپا را الگویی جهانشمول میدانستند، در توضیح تجربه ایران ناکام ماندهاند. تاریخ ایران نشان میدهد که صرف رشد اقتصادی یا پیوند با سرمایهداری جهانی برای تحقق دموکراسی کافی نیست؛ بلکه شرط اصلی، شکستن انحصار قدرت و ایجاد رقابت واقعی میان گروهها و طبقات اجتماعی است.
در خصوص ایران به صراحت و قاطعیت میتوان گفت که شرط نخست گذر از این وضعیت، گذر از حکومت دینی است؛ حکومتی که انحصار سیاسی و اقتصادی را برای روحانیت و اطرافیانش به ارمغان آورده است. بدون عبور از این مانع بنیادین، هیچ اصلاح اقتصادی یا اجتماعی قادر به گشودن راه به سوی دموکراسی نخواهد بود و جامعه همچنان در مرز میان الیگارشی و دموکراسی گرفتار خواهد ماند.
جمعبندی کلیدی
- تجربه اروپا نشان میدهد که رقابت میان طبقات و گروههای اجتماعی شرط عبور از مرز میان الیگارشی و دموکراسی بوده است.
- نظریههای خطی توسعه، مانند دیدگاههای روستو و دیگران، قادر به توضیح مسیر متفاوت ایران نیستند.
- در ایران، انحصار سیاسی روحانیت مانع شکلگیری رقابت آزاد شده و سرمایهداری رانتی ـ مذهبی را تثبیت کرده است.
- شرط نخست گذر از این وضعیت، گذر از حکومت دینی است؛ زیرا این حکومت انحصار را برای روحانیت و اطرافیانش به ارمغان آورده است.
-
بدون شکستن این انحصار بنیادین، هیچ اصلاح اقتصادی یا نهادی قادر به عبور ایران از مرز میان الیگارشی و دموکراسی نخواهد بود.
