مقدمه
عبارت کلیدیِ این نوشته، اندیشه سیاسی کواکبی است؛ زیرا تمام استدلالها و نقدها حولِ محورِ نظریهها و پیشنهادهای او شکل میگیرد. عبدالرحمن کواکبی در آستانهٔ انقلابهای فکری و سیاسیِ سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم، با نگرانی عمیق نسبت به استبداد داخلی و سلطهٔ خارجی، دو اثر محوری — طبائع الاستبداد و امالقری — را پدید آورد که تلاش کردند پاسخهایی تاریخی ـ هویتی به بحران امت اسلامی ارائه کنند. با این حال، همانطور که در ادامه نشان خواهم داد، ایدهٔ «امالقری» اگرچه با نیتِ اتحاد و مقاومت مطرح شد، از منظر نهادسازی مدرن و ضرورتهای شکلگیری دولت-ملت، پیامدهایی پارادوکسیکال به دنبال داشت: بهجای تقویت سازوکارهای درونزا و قانونیِ دولتها، زمینههایی را آماده کرد که نهادهها و بازیگران فراملی بتوانند در امور داخلی کشورها تأثیرگذار شوند؛ امری که بخشی از بحرانهای معاصر جهان اسلام را توضیح میدهد.
بخش اول — زندگی و زمینههای فکری کواکبی
دوران، مکان و تجربهٔ زیست
عبدالرحمن کواکبی در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم در حلب به دنیا آمد؛ شهری که همواره نقطهٔ تلاقی تجاری، فرهنگی و مذهبی در منطقه بوده است. تجربهٔ زیستن در چنین فضایی، همراه با مواجههٔ روزمره با بوروکراسی عثمانی، فشارهای حکومتی و نفوذ روزافزون قدرتهای اروپایی، حساسیت او به زوالِ توانِ سیاسی و ناتوانی نخبگان در پاسخگویی را تقویت کرد. بهعلاوه، دوران او مصادف با گسترش شبکههای مطبوعاتی، جریانهای اصلاحطلب و ظهور جمعیتهایی بود که خواهان بازسازی ساختارهای فرهنگی و سیاسیِ جوامع اسلامی بودند؛ زمینهای که اندیشهٔ او را شکل داد و به او امکان داد تا ضعفهای ساختاریِ زمانه را شناسايي و تحلیل کند.
تعامل با گفتمانهای اصلاحطلب
از سوی دیگر، اندیشه سیاسی کواکبی در تلاقیِ فکری با چهرههایی چون سید جمالالدین اسدآبادی و محمد عبده قرار گرفت؛ کسانی که هر یک به طرق متفاوتی به مسئلهٔ احیای اسلام و مواجهه با استعمار پرداختند. اما نکتهٔ کلیدی در اندیشهٔ کواکبی این است که او، برخلاف برخی همعصرانش که به اصلاحات دروندینی یا ترویج موضوعات آموزشی و قانونی تکیه داشتند، راهحلِ خود را در قالبِ ارائهٔ یک نهاد مرجعِ فراملی دید؛ نهادی که مرکز آن مکه یا «امالقری» بود و قرار بود همزمان مشروعیتِ دینی و هولِ سیاسی را برای امت بازتولید کند. بنابراین، زمینهٔ فکری او را باید ترکیبی از تجربهٔ محلی (حلب/شام)، نفوذِ جریانهای اصلاحطلبانه و واکنش به استبدادِ امپراتوری تلقی کرد.
آثار و نقشِ آنها
کواکبی دو کتاب عمده نوشت که همافق فکری او را روشن میکنند: طبائع الاستبداد، اثری تحلیلی دربارهٔ سازوکارهای استبداد و پیامدهای فرهنگی ـ اقتصادیِ آن، و امالقری، که در قالبی روایی و پیشنهادی طرحی فراملی برای اتحاد امت ارائه میدهد. مهم است توجه کنیم که طبائع بیشتر بر تبیین «چراها» تمرکز دارد — یعنی چرا استبداد پایدار میماند و چگونه جامعه تضعیف میشود — در حالی که امالقری بیانیهای عملی و آرمانی است دربارهٔ «چه باید کرد» و چه نهادی میتواند وحدت را سازمان دهد. در نتیجه هر دو اثر را باید مکملِ هم دانست: یکی نقد ساختاری و دیگری پروژهٔ سازمانی.
بخش دوم — محتوای نظری و نهادیِ «امالقری»
ساختارِ ادبی و راهبردی اثر
امالقری به شکل مجموعهای از مذاکرات و گفتوگوهای خیالی میان نمایندگانی از سرزمینهای اسلامی نوشته شده است؛ فرمِ رواییِ اثر به کواکبی امکان میدهد تا صدای گروهها و منافع مختلف را در متن طرحش بازتاب دهد و سپس طرح نهایی (یعنی پیشنهادِ کنگره یا مجمعی دائم در مکه) را عرضه کند. بهعلاوه، انتخاب مکه بهعنوان نماد و مرکز از نظر نمادین قدرتمند است: مکه هم مقدس و فراملی است و هم ظرفیت جذابیتِ اخلاقی و سیاسی را برای مخاطبان مسلمان دارد. این همزمانیِ جنبهٔ نمادین و عملی، نقطهٔ قوتِ ایدهٔ کواکبی است اما دقیقاً بهخاطر همین خصیصه است که تناقضهایی با منطق دولت مدرن پدید میآورد.
مضمونِ اصلی و پیشنهاد نهادی
در اندیشه سیاسی کواکبی پیشنهاد میشود که نمایندگانی از بلاد اسلامی در مکه گرد آیند تا یک نهادِ فوقملی تشکیل دهند؛ نهادی که از منظر او میتواند مشروعیتِ اخلاقی و سیاسی را بازتولید کند، تصمیمهای هماهنگ برای مقابله با استعمار بگیرد و الگوهای رفتاری حکمرانی را تعیین نماید. او این نهاد را نه صرفاً بهعنوان یک نماد دینی، که به عنوان یک مکانیزمِ عملی برای هماهنگیِ سیاستها و نظارتِ بر حکام میبیند. بنابراین امالقری هم نمادِ وحدت است و هم ابزارِ بازسازی قدرتِ سیاسیِ مسلمانان.
انگیزهها و مقاصدِ کواکبی
دلیل اصلیِ چنین گرایشی در اندیشه سیاسی کواکبی طرحی دوگانه است: نخست، مواجهه با استبداد داخلی که از نگاه او زخمِ بنیادی امت بود و دوم، تهدیدِ امپریالیستی که استقلالِ سرزمینها را نشانه رفته بود. بهاینترتیب، امالقری تلاشی بود برای تلفیق اخلاق دینی با ابزارهای سیاسی؛ او امیدوار بود که «مرجعیت نمادینِ مکه» بتواند هم نیروی بسیجآفرین فراهم کند و هم هنجارهای مشترکی برای رفتار حکمرانی تعیین نماید. با این حال، همانگونه که در بخش بعدی نشان خواهم داد، این تلفیق بدون درکِ کافی از الزامات نهادسازی مدرن (قانون، مرز، حاکمیت ملی، پاسخگویی) میتواند پیامدهای معکوس به همراه داشته باشد.
بخش سوم — نقدِ مفهومی: چرا امالقری با دولت مدرن در تضاد است؟
منطقِ دولت-ملتِ مدرن و نقاطِ تعارض
برای فهمِ انتقادیِ امالقری باید ابتدا منطقِ دولتِ مدرن را روشن کرد: دولت مدرن متکی است بر تعیین مرزهای جغرافیایی روشن، حاکمیت قانونی که بر قلمرو اعمال میشود، و نهادیسازیِ مشروعیت از طریق قوانین، نمایندگی و مکانیسمهای پاسخگویی. در مقابل، امالقری اصرار بر مشروعیتی فراتر از مرزها دارد؛ مشروعیتی که منبع آن یک مرجع دینی-نمادین است نه فرآیندهای قانونی داخلی. بنابراین، تضادی بنیادین وجود دارد: امالقری عملاً پایگاه مشروعیت را به خارج از چارچوبِ دولت ملی منتقل میکند و این انتقال از منظر نهادسازی مدرن یعنی کاهشِ اقتدارِ قانونیِ دولتها، ضعف در ایجاد حقوق شهروندی یکپارچه و کاهشِ انگیزهٔ نخبگان برای تقویت سازوکارهای دولتی. نتیجتاً، امالقری با منطقِ تثبیتِ دولت-ملت ناسازگار است و این ناسازگاری پیامدهای عملی به دنبال دارد.
تاثیرات عملی بر نهادسازی
در سطحِ عملی، وقتی مشروعیتِ سیاسی از منابع ملی به منابع فراملی ارجاع میشود، دولتهای نوپا یا ضعیف ناگزیر به رقابت با مرجعیتهای فراملی میافتند — رقابتی که اغلب به زیانِ نهادهای قانونی ملی تمام میشود. به علاوه، در فقدانِ مکانیزمهای قویِ پاسخگویی، «شبکههای موازی» (نهادهای دینی، خیریهها، جریانات سیاسی فراملّی) میتوانند نقشِ خدماتی، آموزشی یا حتی امنیتی ایفا کنند و به تدریج پیوندِ شهروند با دولت ملی را تضعیف کنند. بنابراین، از منظر سیاستگذاری، امالقری اگر بدون ترتیبات حقوقی و نهادینِ مکمل اجرا شود، زمینهسازِ فرارویِ اقتدارِ رسمی خواهد شد.
آثار ایدئولوژیک و هویتی اندیشه سیاسی کواکبی
از سوی دیگر، امالقری بر پررنگ کردن هویتِ فراملی (هویت امت) تاکید میورزد و در نتیجه هویتِ ملی را حاشیهای میسازد. این اولویتبندی هویتی در جوامع چندقومی و کثیرالطیفی میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند؛ زیرا پیوندهای محلی، قومی یا ملی که پایهٔ شکلگیری شهروندی مدرناند، در مواجهه با دعوتِ یک هویتِ فراگیر و نمادین تضعیف میشوند. بدین ترتیب، امالقری نه تنها از منظر نهادسازی چالشزاست، بلکه از منظرِ انسجامِ اجتماعی نیز میتواند پیامدهای مخاطرهآمیزی داشته باشد.
بخش چهارم — امالقری بهعنوان زمینهسازِ تداخلِ نهادهای فراملی: مکانیسمها و آثار
چطور ایدهای نمادین به نقشآفرینیِ نهادهای فراملی میانجامد
امالقری در اندیشه سیاسی کواکبی با فراهم کردنِ «داستانِ مشروعیتِ فراملی» به نهادها و گروههایی که خود را نمایندهٔ امت میدانند، توجیهِ اخلاقی و سیاسی برای دخالت میدهد. از این منظر، سازوکارهای مداخله چند وجهی هستند: نخست شبکههای مذهبی و علمی که فراتر از مرزها عمل میکنند و میتوانند در صحنهٔ داخلی نفوذ اجتماعی ایجاد کنند؛ دوم مؤسسات خیریه و آموزشی خارجی که منابع مالی و ظرفیتسازی را بهطور فرامرزی عرضه میکنند؛ سوم سازمانها و جریانهای سیاسی که با استناد به مرجعیتِ فراملی مشروعیتِ مداخله مییابند؛ و چهارم بازیگری دولتهای منطقهای که از پوششِ هویتیِ «امت» برای نفوذ ژئوپلیتیکی بهره میگیرند. در نتیجه، منطقی که کواکبی در امالقری پایهریزی کرد، عملاً یک چارچوب معنایی فراهم آورد که میتواند مداخلات فراملی را توجیه کند.
پیامدهای نهادی و سیاسی در عرصهٔ داخلی
بنا بر اندیشه سیاسی کواکبی وقتی نهادهای فراملی وارد عرصهٔ داخلی میشوند، چند پیامد تکراری مشاهده میشود: کاهشِ کنترلِ دولت مرکزی بر قلمروهای خدماتی و آموزشی؛ پیدایشِ نهادهای موازی با ساختارهای ناکارآمد یا غیر پاسخگو؛ و در مواردی مسدود شدن فرایند ایجاد قراردادهای اجتماعی جدید که مبتنی بر قانون و پاسخگویی باشد. این روند میتواند چرخهای معیوب ایجاد کند: تضعیفِ دولت مرکزی سبب میشود مردم برای تأمین نیازهایشان به نهادهای فراملی متوسل شوند، و این خود مشروعیتِ بیشتری به نهادهای فراملی میبخشد که نهایتاً عرصه را برای دخالتهای گستردهتر باز میکند. در نتیجه، امالقری میتواند (ناخواسته) بنیانهای دولت-ملت را سست کند.
نشانهها در تجربهٔ معاصر
اگرچه تحلیلِ دقیق و موردی نیازمند بررسیهای تاریخی و میدانی است، الگوهایی که در بسیاری از کشورها دیده شدهاند — از رشد شبکههای مذهبی فرامرزی تا رقابت میان بازیگران منطقهای برای نفوذ ایدئولوژیک و اجتماعی — با مکانیزمهایی که پیشتر توضیح داده شد همخوانی دارد. به عبارت دیگر، امالقری بهعنوان یک چارچوبِ تئوریک میتواند توضیحدهندهٔ بخشی از پدیدارهای معاصر باشد؛ هرچند که عوامل متعددی (اقتصادی، تاریخی، سیاسی) نیز همزمان عمل میکنند و نمیتوان تمام تنشهای کنونی را تنها به این ایده نسبت داد.
بخش پنجم — مقایسهٔ کواکبی با دیگر اصلاحگران و درسهایی برای امروز
مقارنة با محمد عبده: اصلاح از درونِ نهادها
محمد عبده، برخلاف کواکبی، نسبتی خوشبینانهتر با ابزارهای مدرن و قانون داشت؛ او بر بازخوانی فقه در پرتو نیازهای معاصر و تقویت نهادهای آموزشی و قضایی تأکید میکرد. بنابراین، از منظر عبده، راهِ اصلاح از درون نهادها و از طریق نوسازیِ سازوکارهای ملی میگذرد، نه انتقال مشروعیت به نهادهای فراملی. این تفاوت راهبردی نشان میدهد که میان اصلاح دینی ـ عقلانی و پروژهٔ مرجعیت فراملی تفاوتهای بنیادین وجود دارد و انتخاب هر یک، پیامدهای متفاوتی برای شکلگیری دولتِ مدرن دارد.
مقابله با سید جمال: شورِ سیاسیِ ملی در برابر نهادمندیِ فراملی
سید جمالالدین اسدآبادی بر تولید شورِ همبستگی و مقاومتِ سیاسی علیه استعمار تأکید داشت؛ اما او کمتر به ارائهٔ قالب نهادیِ مشخص پرداخت. کواکبی اما همان شور را در قالبِ نهادی ریخت — یعنی تلاش کرد آن احساس جمعی را به یک مرجعِ دائمی تبدیل کند. این تبدیلِ شور به نهاد، از یک سو قابلیت بسیج دارد و از سوی دیگر ممکن است سرانجامِ کار را به سوی وضعیتی ببرد که نهادِ فراملی بهجای حمایت از شهروند و دولت، خود تبدیل به بازیگری خارج از قاعدهٔ حقوقی شود.
درسهای کنونی
درس مهم این است که وحدتِ ارزشی و فرهنگی (هویتِ امت) را نمیتوان بهطور خودکار با سازوکارهای نهادی فراملی معادل دانست؛ بهعلاوه، هر گونه تلاشی برای سامانبخشیِ فراملی بدون سازوکارهای قانونی و پاسخگو میتواند به تقویت بازیگران غیرمسئول منجر شود. بنابراین، ترکیبِ دو بعد — حفظ هویت و اخلاقِ فراملی در سطح فرهنگی و توسعهٔ نهادهای قانونی ـ پاسخگو در سطح ملی — ضروری است.
جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی (Policy Recommendations)
جمعبندی تحلیلی
بهطور خلاصه، اندیشه سیاسی کواکبی در پیانِ اخلاقی و تاریخیاش ارزشهایی مهم دارد: انتقاد از استبداد، تلاش برای وحدت و تأکید بر کرامت امت. اما وقتی ایدهٔ امالقری بهعنوان یک راهکار نهادی بدون توجه به الزامات دولت-ملتِ مدرن به کار برده شود، ناخواسته میتواند فرایندهای نهادسازی را تضعیف کند و زمینه را برای دخالت نهادها و بازیگران فراملی فراهم آورد. بنابراین قضاوتِ جامع این است که امالقری نه مطلقاً نادرست است و نه بیعیب؛ بلکه در صورت عدم تکمیل با روشهای نهادینِ مدرن، مستعد پیامدهای مخرب است.
پیشنهادهای راهبردی برای عبور از بحران
۱. تفکیک نقشِ ارزشها و نهادها: هویتِ فراملی (اخلاق، مناسک، پیوستهای فرهنگی) باید بهعنوان منبعِ هنجاری حفظ شود، اما مسئولیتهای حاکمیتی و تصمیمگیریهای کلان باید از طریق نهادهای ملیِ قانونی و پاسخگو انجام شود.
۲. تقویت سازوکارهای درونزا: استقلال قضایی، نمایندگی پاسخگو، و توسعهٔ جامعهٔ مدنی از ابزارهایی هستند که میتوانند مشروعیت را از درون تولید کنند و نیاز به رجوعِ دائم به مرجع فراملی را کاهش دهند.
۳. ایجاد چارچوبهای منطقهای قانونی: بهجای اکتفا به مرجعیتهای نمادین، کشورهای منطقه میتوانند سازوکارهای بیندولتی و قراردادهای حقوقی وضع کنند که دامنهٔ دخالت نهادهای فراملی را واضح و محدود نماید.
۴. پایش و شفافیت در نهادهای فراملی: نهادهای خیریه، آموزشی و دینی با عملکرد فرامرزی باید مشمول مقررات شفافیت و حسابرسی شوند تا از تبدیل آنها به ابزارهای نفوذ سیاسی جلوگیری شود.
نتیجهگیری نهایی
در جمعبندی، اندیشه سیاسی کواکبی نکات مهمی درباره خطرات استبداد و ضرورت اصلاح در جوامع اسلامی ارائه میدهد. با این حال، وقتی ایدهٔ او درباره امالقری و ایجاد نهادهای دینی فراملی در عصر نوین عملی شود، پیامدها کاملاً مخرب و ویرانگر است. چنین ساختارهایی به جای ایجاد وحدت یا توسعه، حاکمیت ملی را تضعیف میکنند، نهادهای داخلی را فرسوده میسازند و پاسخگویی را پراکنده میکنند.
تجربهٔ تاریخی و معاصر نشان میدهد که این نهادها، هنگامی که از چارچوب قانونی و نهادی دولتهای ملی جدا شوند، بهطور ناگزیر باعث هرجومرج میشوند. منابع اقتصادی و انسانی که باید صرف توسعه و رفاه عمومی شوند، هدر میروند، حاکمیت قانون ضعیف میشود و سرمایهٔ اجتماعی و اقتصادی جامعه نابود میگردد. به عبارت دیگر، تشکیل نهادهایی شبیه امالقری در عصر مدرن نه تنها به ثبات و پیشرفت نمیانجامد، بلکه احتمال فروپاشی ساختارهای حکومتی، نابودی رفاه عمومی و تهدید معیشت مردم را افزایش میدهد.
بنابراین، هرچند نیت کواکبی در اصلاح و احیای جوامع اسلامی صادقانه بوده است، مدل فراملی او بدون وجود نهادهای ملی قدرتمند، پاسخگو و قانونی، نتیجهای جز هرجومرج، از دست رفتن سرمایهٔ ملی و رنج مردم به همراه نخواهد داشت. درس اصلی این است که اصلاح سیاسی باید در چارچوب نهادهای ملی انجام شود و نه بر اساس اقتدار نمادین یا فراملی، تا زندگی، امنیت و رفاه شهروندان تضمین گردد.
