اندیشه سیاسی در سنت اسلامی همواره در پیوندی ناگسستنی با فقه و اصول دینی تعریف شده است. در این میان، محمد بن ادریس شافعی (متوفای ۲۰۴ هـ)، بنیانگذار مکتب فقهی شافعی، نقش بسزایی در شکلگیری یک نظام نظری منسجم ایفا کرد که به وضوح در آرای او درباره مشروعیت سیاسی، فقه حکومت، و مرزهای دین و قدرت قابل بازیابی است. این مقاله تلاش دارد با تمرکز بر مفاهیمی چون «تربیع»، «افضلیت»، «نقد رافضه»، «استحسان»، و «اجماع»، تصویری تحلیلی از اندیشه سیاسی شافعی ارائه دهد.
مفاهیم کلیدی در اندیشه سیاسی شافعی
تربیع و مهندسی معرفت دینی
یکی از مهمترین نوآوریهای شافعی در نظریهپردازی فقهی، ابداع ساختار چهارگانهی منابع فقه، مشهور به تربیع، بود. او در رساله خود تصریح میکند که تنها چهار منبع برای استنباط احکام معتبرند: قرآن، سنت، اجماع، و قیاس. شافعی با این تربیع، راه را بر استحسان و رأی شخصی بست و بدینوسیله ساختار معرفت دینی را به شکلی منضبط و مبتنی بر نصوص تثبیت کرد.
این چارچوب فقهی، بهطور ضمنی، تأثیرات عمیقی بر اندیشه سیاسی نیز بر جای گذاشت. از آنجا که سیاست در سنت اسلامی تابعی از فقه است، محدود کردن منابع اجتهاد به نصوص و قیاس، به معنای تحدید دامنه ابتکار سیاسی و بستن راه بر نظریههای عرفگرایانه یا مصلحتمحور بود.
نقد استحسان و تأثیرات سیاسی آن
شافعی با صراحت تمام، استحسان را «لعب بالدین» (بازی با دین) میخواند. از دیدگاه او، مشروعیت یک حکم تنها زمانی حاصل است که ریشه در نص یا قیاس معتبر داشته باشد. این موضع، بر خلاف رویکرد ابوحنیفه بود که استحسان را به عنوان ابزاری برای حل مسائل جدید و پیچیده پذیرفته بود.
از منظر سیاسی، این نفی استحسان به منزله تأکید بر نوعی نظاممندی سختگیرانه در مواجهه با قدرت است. شافعی با رد استحسان، بهطور ضمنی، در برابر اقتدارگرایی فقهی و دستکاری احکام دینی به نفع سیاست ایستاد.
افضلیت و مسأله خلافت
شافعی برخلاف شیعه، که بر اصل افضلیت علی بن ابیطالب و تقدم حق وی بر دیگر خلفا تأکید دارد، از افضلیت به مثابه شرطی برای خلافت دفاع نمیکند. او در چارچوب اهل سنت، بر مقبولیت خلافت خلفای راشدین بهویژه ابوبکر تأکید دارد و این امر را ناشی از اجماع صحابه میداند.
شافعی درواقع مسیر سومی میان افراط اهل رأی و غلو شیعه، یعنی «رافضه»، میگشاید. از نظر او، شرط خلافت نه افضلیت مطلق فرد، بلکه رضایت امت و تحقق اجماع است. این رویکرد، مشروعیت سیاسی را از ویژگیهای ذاتی شخص حاکم به خواست جمعی مؤمنان منتقل میکند.
رافضه و مرزبندی هویتی
شافعی موضعی سختگیرانه نسبت به رافضه (شیعیان تندرو) داشت. در اشعار منسوب به او، بارها به طعن بر کسانی که خلفای سهگانه را نفی میکنند، اشاره شده است. این مرزبندی، علاوه بر بعد کلامی، کارکردی سیاسی نیز داشت: تثبیت مشروعیت نظام خلافت سنی و رد ادعاهای جانشینی الهی در قالب امامت.
نقد شافعی بر رافضه، نه صرفاً طرد غالیان، بلکه دفاع از یک نظم سیاسی مشروع بر پایه اجماع، بیعت و نصوص شرعی بود. او مشروعیت را نه در ولایت انتصابی، بلکه در پذیرش جمعی و تطابق با سنت جستوجو میکرد.
نظام فقهی شافعی و تبعات سیاسی آن
نظام فقهی شافعی، مبتنی بر تربیع و نفی استحسان، بهنوعی خاستگاه یک نظم سیاسی محافظهکارانه است. این فقه، مشروعیت را در رعایت قواعد فقهی و رفتار عادلانه حاکم جستوجو میکند. برخلاف برخی مکاتب که بر عنصر تغلب و غلبه نظامی تأکید دارند، شافعی مشروعیت را از طریق تطابق حاکم با اخلاق اسلامی و رعایت عدل در حکومتداری تعریف میکند.
اما از سوی دیگر، شافعی همچون دیگر اهل سنت، حکومت تغلبی را به کلی رد نمیکند. اگرچه کسب قدرت از راه زور را ایدهآل نمیداند، ولی اگر حاکمی با زور قدرت را در دست گرفت و سپس به عدالت رفتار کرد و مردم با او بیعت کردند، حکومت او را مشروع میداند. این همان مشروعیت ثانویه است که از طریق کسب اعتماد عمومی و رفتار عادلانه حاصل میشود.
بنیادهای مشروعیت در اندیشه سیاسی شافعی: از بیعت تا اجماع
شافعی مشروعیت خلیفه را نه از طریق نسب، و نه از راه معجزه یا الهام، بلکه بر اساس اصولی چون بیعت، اجماع، رعایت شریعت، و حفظ عدالت میداند. در واقع، او تأکید میکند که خلافت اگرچه نهادی دینی است، اما مشروعیت آن از طریق سازوکارهای عقلانی و فقهی شکل میگیرد. این فهم، یک نوع قرائت میانهروانه از سیاست اسلامی را نشان میدهد.
اجماع، نزد شافعی، نه فقط در فقه، بلکه در سیاست نیز معیار حقانیت است. اگر گروهی از اهل حل و عقد، بر فردی به عنوان خلیفه اتفاق کردند و مردم نیز با او بیعت کردند، آن خلافت مشروع است. در این معنا، اجماع نه تنها ابزاری فقهی، بلکه سازوکاری سیاسی برای تعیین زمامدار است.
شافعی و تغلب: نگاه عقلانی به واقعیت قدرت
در نگاه شافعی، قدرت تنها در صورتی واجد مشروعیت است که پس از تغلب اولیه، حاکم بتواند عدالت را برقرار کند و اعتماد عمومی را جلب نماید. این دیدگاه، نوعی واقعگرایی فقهی در مواجهه با تحولات سیاسی و حوادث پس از پیامبر است. شافعی میکوشد تا میان ایدهآلهای اسلامی و واقعیتهای سیاسی نوعی تعادل ایجاد کند.
این نوع مشروعیت «ثانویه»، اگرچه از لحاظ اخلاقی در مرتبهای پایینتر از خلافت راشدین قرار دارد، اما از منظر فقهی قابل قبول است و نظم سیاسی را از فروپاشی نجات میدهد.
نتیجهگیری
اندیشه سیاسی شافعی را میتوان یکی از نخستین تلاشها در نظریهپردازای فقه سیاسی سنی دانست که با تلفیق عقل و نص، چارچوبی نسبتاً منسجم برای مشروعیت سیاسی در اسلام ارائه کرده است. از طریق تربیع منابع فقه، نفی استحسان، نقد رافضه، و تأکید بر اجماع و عدالت، او الگویی از حکومت اسلامی ترسیم کرد که هم با اصول شرعی سازگار است و هم با اقتضائات واقعیتهای سیاسی.
در منظومه فکری او، خلافت نه از آسمان، بلکه از دل اجماع امت و معیارهای فقهی برمیخیزد. این نگاه، ضمن مرزبندی با شیعیان غالی و اهل رأی مطلق، میکوشد الگویی برای نظم سیاسی مشروع در چارچوب اهل سنت ارائه دهد.
