ابو یوسف قاضی (۱۱۳–۱۸۲ ق)، از برجستهترین شاگردان ابوحنیفه و نخستین «قاضیالقضات» رسمی در تاریخ اسلام است که در دوره هارونالرشید به اوج نفوذ سیاسی و فقهی رسید. او نهتنها در توسعه فقه حنفی نقش مهمی ایفا کرد، بلکه با نگارش آثار سیاسیـاقتصادی مانند کتاب الخراج، بنیانهای نظری مشروعیت حکومت عباسی را مستحکم ساخت. مهمترین جنبهی اندیشه سیاسی ابو یوسف قاضی، پذیرش و توجیه فقهی پدیدهی تغلب (قدرتیابی از راه زور) به عنوان یکی از اشکال مشروعیت سیاسی در جهان اهل سنت است.
این مقاله میکوشد با تمرکز بر اندیشه سیاسی ابو یوسف قاضی، به تحلیل فقهیـتاریخی مفهوم تغلب و نسبت آن با مشروعیت سیاسی، خلافت، و نظم اجتماعی در سنت اهل سنت بپردازد و نشان دهد چگونه او، در عین پایبندی به اصول شریعت، واقعگرایانهترین راه را برای حفظ نظم و قدرت در دوران خلافت عباسی ترسیم کرد.
زندگی و جایگاه فکری ابو یوسف
یعقوب بن ابراهیم انصاری، معروف به ابو یوسف، از شاگردان خاص ابوحنیفه و نخستین چهرهای است که فقه حنفی را از حوزه نظری به عرصه اجرایی وارد کرد. او با حضور در دربار عباسی و پذیرش منصب قاضیالقضات در زمان هارونالرشید، زمینهای کمنظیر برای پیوند میان فقه و سیاست در سنت سنی فراهم ساخت. برخلاف استادش ابوحنیفه که از همکاری با خلفا پرهیز داشت، ابو یوسف عملاً خود را در خدمت دولت قرار داد، اما نه به عنوان یک درباری بلکه بهعنوان نظریهپرداز فقه قدرت.
از آثار مهم او میتوان به الآثار، المبسوط و بهویژه کتاب الخراج اشاره کرد. در این آثار، ابو یوسف ضمن پرداختن به امور مالی، قضایی و حکومتی، مبانی نظری نظام خلافت و مشروعیت حاکم را نیز ترسیم کرده است.
مفهوم تغلب در اندیشه سیاسی اهل سنت
در سنت سیاسی اسلامی، مفاهیم گوناگونی برای تبیین نحوه مشروعیت قدرت وجود دارد: شورا، نص، بیعت، و البته تغلب. تغلب یعنی تسلط یک فرد یا گروه بر قدرت با اتکا به زور، بدون رعایت مقدمات قانونی یا شرعی آن. گرچه در نگاه نخست، تغلب خلاف آموزههای عدالتمحور اسلامی به نظر میرسد، اما فقیهان اهل سنت، از جمله ابو یوسف، آن را در قالب یک «واقعیت سیاسی ضروری» پذیرفتند.
دلیل اصلی پذیرش تغلب، نگرانی از فتنه، آشوب و فروپاشی نظم سیاسی است. به اعتقاد این فقها، اگر حاکمی—حتی اگر از راه زور به قدرت رسیده باشد—بتواند نظم، عدالت نسبی و امنیت را برقرار کند، میتواند از مشروعیت فقهی برخوردار شود.
نقش ابو یوسف در تئوریزهکردن تغلب
ابو یوسف در کتاب الخراج، دغدغه اصلیاش را حفظ کارآمدی حکومت اسلامی و تأمین عدالت مالی قرار میدهد، اما در لایههای زیرین اثر، نوعی پذیرش ضمنی واقعیت تغلب مشهود است. او نه از خلافت بهعنوان نهادی مبتنی بر نص یا شورا یاد میکند و نه مشروعیت عباسیان را به پرسش میکشد؛ بلکه میکوشد وضع موجود قدرت را فقهیسازی کند.
او در آثارش معیارهایی چون اقامه حدود، عدالت، و رعایت مصالح عامه را محور ارزیابی حاکم قرار میدهد، نه نحوه بهقدرترسیدن او. به همین دلیل، حتی اگر خلیفهای با زور به قدرت برسد، مادامی که این شاخصها را رعایت کند، از نگاه ابو یوسف حکومتش مشروع است.
مشروعیت در اندیشه سیاسی ابو یوسف قاضی
در منظومه فکری ابو یوسف، مشروعیت حاکم نه از طریق الهیبودن خلافت، بلکه از کارکرد حاکم در تأمین نظم و عدالت ناشی میشود. او میان «حق» و «واقعیت» تمایز میگذارد: ممکن است شیوهای از بهقدرترسیدن از حیث نظری ارجح باشد، اما اگر در عمل به بیثباتی و آشوب منجر شود، فقه باید جانب نظم و مصلحت را بگیرد.
از این منظر، بیعتی که پس از تغلب انجام میشود، کفایت میکند تا نوعی مشروعیت شرعی فراهم آید. این رویکرد، به تعبیر برخی اندیشمندان معاصر، نوعی واقعگرایی فقهی یا رئالیسم اسلامی است.
نسبت میان فقه و قدرت در اندیشه سیاسی ابو یوسف قاضی
در ساختار خلافت عباسی، فقه نقش مشروعیتبخش به قدرت داشت. ابو یوسف با حضور در رأس دستگاه قضایی، این نقش را بیش از پیش تثبیت کرد. او باور داشت که فقیه، نه صرفاً مفسر شریعت، بلکه نگهبان نظم دینیـسیاسی است. در چنین تفسیری، فقه در خدمت دولت قرار میگیرد، اما نه بهصورت ابزاری، بلکه برای تضمین بقای آن.
این رابطه البته پرسشبرانگیز است. آیا فقه در این میان استقلال دارد یا به ابزار قدرت بدل میشود؟ ابو یوسف با تأکید بر عدالت و حدود، میکوشد این استقلال را حفظ کند، اما نزد برخی، او را آغازگر «فقه رسمی خلافت» میدانند که در آن، قدرت اصل است و شریعت در خدمت آن.
نقد و بازخوانی معاصر اندیشه ابو یوسف
امروزه بسیاری از متفکران، رویکرد ابو یوسف در پذیرش مشروعیت تغلب را مورد نقد قرار میدهند. از جمله اشکالاتی که مطرح میشود:
-
فقدان مبنای اخلاقی: پذیرش حاکم زورگو، ولو عادل، ممکن است مشروعیت اخلاقی حکومت را مخدوش کند.
-
تقویت استبداد: مشروعسازی تغلب راه را برای استمرار حکومتهای استبدادی در تاریخ اسلام هموار کرد.
-
نادیدهگرفتن اراده مردم: در این مدل مشروعیت، مردم نقش فعالی ندارند و صرفاً تابع نظم موجود هستند.
با این حال، نمیتوان از واقعیتگرایی سیاسی ابو یوسف چشم پوشید. در شرایطی که جهان اسلام با تفرقه، قیامها و آشوبهای گسترده مواجه بود، تلاش او برای حفظ انسجام سیاسی در چارچوب فقهی قابل درک است.
جمعبندی و نتیجهگیری
ابو یوسف قاضی، چهرهای محوری در نهادینهسازی فقه سیاسی اهل سنت است. او با پذیرش واقعیتهای سیاسی عصر خود و تدوین نظریهای فقهی پیرامون مشروعیت دولت، تأثیر ژرفی بر سنت فقهی و سیاسی جهان اسلام بر جای گذاشت. اندیشه او بر محور تغلب، نظم، و کارکردگرایی میچرخد و برخلاف رویکردهای آرمانگرایانه، نگاهی واقعبینانه به قدرت دارد.
نظام فکری ابو یوسف در عین حال زمینهساز شکلگیری نوعی فقه رسمی مشروعیتبخش شد که در آن، دولت نه بر اساس انتخاب، بلکه بر اساس قدرت مستقر و کارآمد مشروعیت مییافت. این رویکرد هنوز هم در مباحث خلافت، امامت و نظم اسلامی معاصر بازتاب دارد و میتواند زمینه نقد و گفتوگوی جدی در باب نسبت دین، قدرت و اخلاق فراهم آورد.
