هرگاه که رژیم مذهبی ایران تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار میگیرد بر شدت سرکوب و اعدامهای خود میافزاید. از آنجایی که معمولا اعدام شوندگان زندانیانی هستند که نقش چندانی در فشارهای داخلی و بین المللی ندارند، تحلیل مردم و برخی از رسانهها مبتنی بر آن است که جمهوری اسلامی انتقام فشارهای وارده را از مردم بی پناه ایران میگیرد. بدیهی است چنین تحلیلی چندان با موازین علم سیاست قرابتی ندارد مگر آنکه حاکمیت جمهوری اسلامی را از منظری روان شناختی، دیوانهای قلمداد کنیم که دچار سادیسم مفرط میباشد. اما اگر از منظر علم سیاست به این رفتار رژیم اسلامی بنگریم میتوانیم آن را واکنشی به تعارضات مشروعیت سنتی در عصر مدرن بدانیم که رژیم برای جبران آن با نمایش حق مشروع انحصاری استفاده از زور، خود را در سرزمین ایران بی بدیل نشان دهد. به بیان دیگر حکومت مذهبی با اعدامهای متعدد این پیام را ارسال میکند که اگرچه تعارضات مشروعیت سنتی در عصر مدرن بی شمار است اما تنها نیرویی است که توانایی اعمال زور در سرزمین ایران بدون مزاحمت را دارد و این نشان دهندهی اقتدار بی چون و چرای این حکومت است.
حکومتهای مذهبی در عصر مدرن دچار عدم تناسب موازین مشروعیت بخش خود با شرایط نوین هستند. آنها در شرایطی در پی مشروعیت حکومت خود مبتنی بر اقتدار سنتی میباشند که اساسا این نوع از مشروعیت سنخیتی با عصر مدرن ندارد. تضادهای گوناگون درونی و بین المللی موجب میشود چنین حکومتهایی همواره در شرایط اضطرار بوده و برای تحکیم اقتدار و تداوم خود به خشونت رجوع کنند.
در ادامه بخشی از تعارضات مشروعیت سنتی در عرصهی داخلی و خارجی نشان داده میشود و سپس به راه حل رژیم اسلامی برای این تعارضات اشاره میگردد.
تعارضات مشروعیت سنتی در مسائل داخلی
هر حکومتی برای بقای خود نیاز به سلطهی سازمان یافته دارد. سلطه سازمان یافته که مستلزم اداره و نظارت بی وقفه است، ایجاب میکند رفتار انسانها مقید به اطاعت از اربابانی باشد که مدعی داشتن قدرت مشروعاند. از سوی دیگر همین اطاعت ایجاب میکند که سلطه سازمان یافته ابزار مادی لازم برای استفاده از زور را در موارد خاصی در اختیار داشته باشد. بنابراین سلطه سازمان یافته هم به تسلط کارکنان اجرایی و هم به ابزارهای مادی دستگاه اداری نیاز دارد. دلیل اصلی اطاعت کارکنان از سلطه سیاسی جاذبههای منافع شخحصی یعنی پاداش مادی و حیثیت اجتماعی میباشد.
شکل و نحوهی دستیابی به پاداش مادی و حیثیت اجتماعی ارتباط مستقیم با نوع اقتدار حاکم و مشروعیت حکومت دارد. در ادامه این ارتباط نشان داده میشود.
حکومت مذهبی مبتنی بر مشروعیت سنتی، و دولت مدرن برآمده از مشروعیت قانونی قلمداد میشود. حکومتی که مبتنی بر مشروعیت سنتی باشد عمدتا حاکم خود را مجری فرامین خدا معرفی میکند لذا پیروی از اوامر حاکم پیروی از دستورات خداوند محسوب میشود. از همین روی رضایت حاکم تنها گواه درستی رفتار اتباع میباشد.
در حالیکه در حکومت مبتنی بر مشروعیت قانونی، اتباع موظف هستند تا مطابق قانون برآمده از اراده عمومی رفتار نمایند. بر خلاف مشروعیت سنتی، رفتار درست اتباع چیزی جز پیروی از قانون نمیباشد.
تفاوت فوق بر نحوهی درآمده کارکنان حکومتی تاثیر مستقیمی دارد.
در مشروعیت سنتی از آنجایی که رضایت حاکم تنها معیار سنجش رفتار درست است، کارکنان حکومتی به ازای سرسپردگی و مجیز گویی حاکم انتظار درآمد دارند. در طول تاریخ دیدهایم در حکومت مبتنی بر مشروعیت سنتی کارگزاران حکومتی منابع اقتصادی را اموال شخصی خود میپندارند(به مانند تیول داری) که در ازای ارادت به حاکم به آنها بخشیده شده است. کارگزاران سیاسی در چنین حکومتی هیچ درکی از اموال دولتی به مثابهی منابع ملی ندارند. از منظر آنها اموال و فرصتهای اقتصادی ما به ازای ارادت به حاکم و به بیان دیگر پاداش به سرسپردگی به ولی نعمت خود محسوب میشود. بدیهی است انباشت منابع اقتصادی و وسعت اختیار تصمیم گیری در خصوص اموال و منافع اقتصادی موجب ارتقای حیثیت اجتماعی کارگزاران حکومتی میگردد.
اما در دولت مبتنی بر مشروعیت قانونی نسبت میان کارگزاران دولتی و اموال و منافع اقتصادی در رعایت قانون تعریف شده است. کارگزاران نه تنها منافع اقتصادی و اموال ملی را مایملک خود نمی دانند بلکه نوع مواجهه با آن را نیز قانون مشخص کرده است. کارگزاران در ازای خدمات خود دستمزد مشخصی دریافت میکنند و حیثیت اجتماعی آنها ارتباطی با مجیز گویی و سرسپردگی به مقامات عالی دولتی ندارد.
وقتی به وضعیت نظام سیاسی و دستگاه بوروکراتیک ایران پس از انقلاب اسلامی می نگریم به خوبی اهمیت تفاوت فوق نمایان میگردد.
پس از انقلاب اسلامی شاهد تضادی بنیادین در دستگاه بوروکراتیک دولتی هستیم:
از یک سو ساختارهای بوروکراتیک دولت مدرن بجا مانده از مدرنیزاسیون دوران پهلوی به همراه افراد تحصیلکرده حضور دارند که عملکرد آنها مبتنی بر رفتار قانونی است.
از سوی دیگر رهبر مذهبی دیده میشود که خود را مجری اوامر خدا معرفی میکند، به دنبال تخریب ارزشهای مدرن بوده و در تلاش برای جذب پیروان مذهبی است تا بتواند اقتدار سنتی خود را به اجرا گذارد.
با توجه به زمینه اجتماعی در خاورمیانه رهبر مذهبی به زودی توانست خیل عظیمی از جمعیت وفادار و مرید را به خود جذب کند. این جمعیت که بدنهی اصلی دستگاه بوروکراتیک پس از انقلاب در ایران را تصاحب میکنند بنا بر رفتار مبتنی بر مشروعیت سنتی به دنبال مجیز گویی و جلب رضایت شخص رهبر مذهبی هستند. قاعدتا این افراد مطابق با روابط منطقی منطبق بر الگوی مشروعیت سنتی در ازای سرسپردگی خود به رهبر مذهبی خواهان منافع اقتصادی شخصی فارغ از هر قانون و ضوابطی میباشند.
از سوی مقابل دستگاه بوروکراتیک دولت مدرن تنها در صورتی میتواند کارایی لازم برای اجرای امورات حاکمیتی را داشته باشد که کارکنان دولتی رفتار منطبق بر قانون داشته باشند.
این دوگانگی موجب تعارض بسیار شدیدی میگردد که توان بازتولید مشروعیت، گسترش قدرت نفوذ و اقتدار حاکم را به چالش میگیرد. آمار و ارقام فساد لجام گسیخته در دستگاه بوروکراتیک جمهوری اسلامی گواه این چالش است که موجب زمینگیر شدن این حکومت شده است. فساد و عدم کارایی دستگاه بوروکراتیک مشکلی اساسی است که بحرانهای گوناگون را به همراه دارد. این بحرانهای متعدد از حوزههای گوناگون عملا سازمان سلطه حکومتی را ناکارآمد کرده است.
تعارضات در امور خارجی
وجود حکومت مذهبی مبتنی بر مشروعیت سنتی فقط بر روی مسائل داخلی قلمرو سرزمینی تاثیر گذار نیست. کنش این نوع از حکومت روابط بین الملل را نیز با مشکلات متعدد مواجه میکند. حکومتی که خود را نماینده خداوند قلمداد میکند نمیتواند حضور دولتهای مدرن بر بلاد اسلامی را تحمل کند. از منظر حکومت مذهبی حضور دولتهای سکولار و مبتنی بر منافع ملی، موانعی برای جلوگیری از حاکمیت الهی در سرزمینهای اسلامی محسوب میشود. لذا وظیفه دینی و تاریخی خود میداند که برای اضمحلال چنین دولتهایی مبادرت ورزد. در همین راستا ایجاد نیروهای نیابتی در منطقه را میتوان توسعه اقتدار سنتی رهبر مذهبی ایران و تضعیف اقتدار و مشروعیت دولتهای مدرن در منطقه ارزیابی کرد.
اگر بپذیریم دولتها تنها نیرو در قلمرو مشخص سرزمینی است که حق استفاده از زور مشروع را دارد آنگاه پی میبریم که نیروی نیابتی عاملی برای تخریب چنین حق مشروع است. با وجود نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر عملا دولتهای منطقه تنها نیروهای مجری زور مشروع در قلمرو سرزمینی محسوب نمیشوند. بلکه نیروهای نیابتی نیز استفاده از چنین حقی را برای خود مشروع می شمارند.
حکومت مذهبی همواره وجود دولت های مدرن در منطقه را طرح و نقشهی استعماری در بلاد اسلامی تلقی میکند و از هر فرصتی برای ایجاد اختلال در روابط بین الملل منطقهای استفاده میکند. از منظر حاکمیت اسلامی تنها حاکم مشروع در منطقه، نمایندهی خداوند بر روی زمین است و قاعدتا موانع سیطره حاکمیت الهی میبایست حذف شوند.
بدیهی است این اقدامات از سوی کشورهای دیگر علی الخصوص نیروهای غربی تحمل نمیشود و موجب تنشهای مختلف برای رژیم اسلامی میگردد.
تعارضات مشروعیت سنتی همواره از سوی مسائل داخلی و خارجی هویدا میگردد. بدیهی است راه حل تمامی بحرانها گذر از اقتدار سنتی و ایجاد حکومت مبتنی بر مشروعیت قانونی میباشد. اما بجای چنین راه حلی حکومت مذهبی تلاش میکند که نشان دهد اساسا هیچ بدیلی برای وی در سرزمین ایران وجود ندارد. رژیم اسلامی با کشتار وسیع مردم نشان میدهد تنها نیرویی در سرزمین ایران است که حق استفاده از زور را دارد و کسی نمیتواند جلودارش باشد. حکومت اسلامی اراده کند میتواند مردم بسیاری را بکشد بدون آنکه هیچگاه بابت چنین رفتاری پاسخگو باشد. پیام رژیم واضح است. اگرچه اقتدار سنتی وی در تعارض با دنیای مدرن میباشد اما هیچ جایگزینی برای او در سرزمین ایران نیست. او تنها نیرویی است که حق استفاده مشروع از زور را دارد. بنابراین تحت هر شرایطی دیگران موظفند که چنین حکومتی را تحمل نمایند.
